واحد مرکزی خبر / پاتریک حییم زاده دیپلمات سابق فرانسه در لیبی در گفتگو با پایگاه اینترنتی فرانسوی زبان آتلانتیکو گفت: مردم لیبی خواهان حضور پررنگ تر دین در نظام آینده کشورشان هستند.

حییم زاده درباره نحوه انتصاب رهبران شورای ملی انتقالی لیبی و شخص مصطفی عبدالجلیل رئیس این شورا گفت: شورای ملی انتقالی لیبی روز بیست و هفتم فوریه سال دو هزار و یازده ، ده روز پس از آغاز ناآرامی ها و به شیوه ای بسیار مبهم تشکیل شد.

اصلی ترین شهرهای آزادی شده سازماندهی شدند و شورای محلی و رئیس آن را منصوب کردند.

اینها کم و بیش همان مسئولانی هستند که اکنون در رأس شورای ملی انتقالی لیبی می بینیم و بیشتر آنها آپاچی های سابق نظام قذافی هستند.

مصطفی عبدالجلیل رئیس این شورا که زمانی وزیر دادگستری لیبی بود و بویژه در محکومیت پرستارهای بلغار نقش داشت در دوران حضورش در نظام سابق لیبی نسبتا منتقد قذافی بود.

وی همواره در برخی موارد و بویژه در نحوه برخورد با مخالفان اسلامگرا با قذافی اختلاف داشت.

وی در رشته فقه اسلامی تحصیل کرده و فردی سنتی است.

با این حال نمی توان به وی برچسب زد.

لیبی کشوری است که مردمش صد در صد مسلمان هستند و بر خلاف دیگر کشورهای خاورمیانه، در این کشور نه اقلیتی یهودی وجود دارد و نه سایر اقلیت ها.

لیبی کشوری کاملا یکدست است که در آن دین باعث هیچ مشکلی نمی شود.

شریعت بر خلاف آنچه فکر می کنیم فقط quotation mark بریدن دست ها quotation mark نیست بلکه بیش از آن قوانینی الهام گرفته از سنت پیامبر اسلام و قرآن است. این تحلیلگر در این باره که اعضای این شورا پس از انتقال دموکراتیک قدرت در لیبی چه خواهند شد گفت: به نظر من انتقال دموکراتیک در لیبی بسیار پیچیده خواهد بود.

در انقلاب ها، کسانی که سلاح دارند و بر فضا مسلط هستند مشروعیت دارند.

نگرش این گونه افراد مطمئنا نگرشی متفاوت از نگرش مصطفی عبدالجلیل است که به اعتقاد آنها یکی از قذافیون سابق است.

عبدالجلیل در کابینه قذافی حضور داشته است و به این ترتیب جایگاهی در دوران پس از قذافی نخواهد داشت.

از سوی دیگر افرادی همچون علی محمد السلادی ، واعظ نزدیک به اخوان المسلمین وجود دارند که برخی از اعضای شورای ملی انتقالی لیبی از جمله فرد شماره دو این شورا را از لائیک های افراطی می دانند.

به این ترتیب بین کسانی که خواستار اسلام پررنگ تری در لیبی آینده بودند و دیگران، تفاوت وجود دارد. حییم زاده در این باره که شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرده است شریعت پایه اصلی قانون اساسی این کشور خواهد بود و اینکه آیا احتمال دارد اسلامگرایان تندرو در لیبی به قدرت برسند یا نه گفت: این دو مساله مستقل از هم است.

اگر عبدالجلیل وعده شریعت ندهد، ریشه اش را می زنند.

وی صحنه را در اختیار اسلامگرایانی می گذارد که احتمالا راهبردی خشونت بار برای رسیدن به قدرت دارند.

اگر به طور واقعی از مردم لیبی مشورت خواسته شود، آنها احتمالا بویژه در زمینه آزادی زنان، خواهان نظام دینی محافظه کارتری در مقایسه با نظام قذافی خواهند بود.

زمانی که از اسلامگرایی صحبت می کنیم، دو گرایش مهم وجود دارد.

یکی از این گرایش ها گرایشی قانونمدارانه و با نگرشی سیاسی و شبیه نگرش اخوان المسلمین مصر ا ست و گرایش دیگر ، گرایشی نظام و جهادی است که به دنبال رسیدن به قدرت است. وی در این باره که آیا می توان تصور کرد که دموکراسی بتواند در لیبی پا بگیرد یا نه گفت: استقرار دموکراسی مستلزم وارد کردن همه مردم در بازی سیاسی است.

دموکراسی مستلزم حاکمیت حداقلی بر کل سرزمین ملی است و باید در برای استقرار دموکراسی از توازن قوای نظامی به مرحله توازن قوای انتخاباتی برسیم.

در حال حاضر تا تحقق این هدف فاصله زیادی وجود دارد.

همه افراد در طرابلس سلاح دارند و شبه نظامیان وجود دارند که هر کدام از منافع منطقه جغرافیایی شان دفاع می کنند.

این اطمینان وجود ندارد که این افراد خلع سلاح شدن را بپذیرند.