خبرگزاري دانشجويان ايران - ارتش مصر اعلام کرد که قانون وضعيت فوق‌العاده که چندين دهه در اين کشور برقرار بوده است، تا ماه ژوئن سال 2012 ميلادي ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اين وجود، سرلشگر عادل مرسي، رييس هيات قضايي نظامي مصر خاطرنشان کرد که امکان تعديل و يا توقف اجراي قانون وضعيت فوق‌العاده هم‌چنان وجود دارد.
مجلس مصر که منحل شده است براساس فرمان حسني مبارک، ديکتاتور سرنگون شده اين کشور در سال 2010 با تمديد اعتبار قانون وضعيت فوق‌العاده به مدت دو سال موافقت کرده بود.
اين قانون جنجالي در مصر از سال 1981 برقرار شده و در دوران ديکتاتوري مبارک همواره تمديد شده است.
شوراي عالي نظامي مصر که پس از سرنگوني رژيم ديکتاتوري مبارک توسط انقلابيون در راس قدرت قرار گرفته است، دامنه قانون وضعيت فوق‌العاده را که در سال 2010 به مواد مخدر و تروريسم کاهش يافته بود، افزايش داد و اعتصاب‌هاي کارگري، بستن خيابان‌ها، نشر اكاذيب و اطلاعات دروغ را نيز به آن اضافه کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم، اين شورا زماني تصميم گرفت که دامنه اين قانون را افزايش دهد که مردم مصر با حمله به سفارت رژيم صهيونيستي، سفير و کارکنان اين سفارت را مجبور به فرار از خاک مصر كردند.
