واحد مرکزی خبر / خبرگزاری شین هوا در گزارشی درباره تشدید نگرانی ها از تعویق در تشکیل دولت موقت لیبی نوشت: با اینکه پرچم سه رنگ و جدید لیبی به جای پرچم رژیم معمر قذافی در مقر سازمان ملل و خیابانهای سراسر لیبی به اهتزاز درآمده است، این کشور آفریقایی هنوز رسماً تشکیل دولت نداده است.
به گفته محمود جبریل، رئیس هیئت اجرایی شورای ملی انتقالی لیبی، تشکیل دولت جدید هفت تا ده روز آینده اعلام خواهد شد.
این دومین بار است که تشکیل دولت جدید لیبی به تعویق می افتد.
برای لیبی که در شش ماه گذشته درگیر جنگ داخلی و خونریزی بوده، مهم است که دولتی فراگیر تشکیل دهد که به موقع مردم را به سوی آشتی ملی سوق دهد، چرا که هر گونه تاخیر در تشکیل دولت ممکن است تهدیدهای تازه ای به دنبال داشته باشد.
شورای ملی انتقالی لیبی یازدهم سپتامبر اعلام کرد ظرف یک هفته تا ده روز، دولت موقت را معرفی خواهد کرد؛ دولتی که بر همه واحدهای نظامی و حمایت از نمایندگان مناطق مختلف لیبی کنترل کامل خواهد داشت.
اما پس از یک هفته انتظار مردم لیبی، خبری که شورای ملی انتقالی هجدهم سپتامبر اعلام کرد، تشکیل دولت جدید نبود، بلکه اخبار ناامیدکننده درباره تعویق تشکیل دولت به علت اختلاف بر سر برخی سمتها در دولت انتقالی بود .محمود جبریل خبر به تعویق افتادن تشکیل دولت جدید را در بنغازی، مقر انقلابیون در شرق لیبی اعلام کرد.
جبریل سه شنبه با دادن قول تازه اطمینان داد که دولت موقت این کشور جنگ زده ظرف یک هفته و حداکثر تا ده روز دیگر تشکیل خواهد شد. از نظر منطقی، برای کشوری که فعالیت احزاب سیاسی و حتی اتحادیه ها در آن چندین دهه تحت حاکمیت رژیم دیکتاتوری ممنوع بوده است، تشکیل یک دولت دموکراتیک جدید در مدتی کوتاه، کار دشواری است. با این حال، عبدالفتاح السونوتی، تحلیگر امور سیاسی در لیبی معتقد است اگر رهبری نوپای لیبی به تعویق تشکیل دولت جدید عادت کند، به فاجعه ای برای مردم و روند آشتی ملی در این کشور منجر خواهد شد. تعویق تشکیل دولت جدید را همچنین می توان نشانه ناامیدی شورای ملی انتقالی لیبی از تحت کنترل درآوردن دیگر شهرها از جمله بنی ولید و سرت دانست که به علت موقعیت جغرافیایی هنوز در دست طرفداران قذافی است.
رئیس هیئت اجرایی شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرد بخش عمده کار برای تشکیل دولت جدید انجام شده و فقط تعداد وزیران و پستهای آنها تعیین نشده است.
با این حال، اگر شورای ملی انتقالی لیبی نتواند به درگیریهای سیاسی احتمالی در روند بازسازی کشور و آشتی ملی به طور مناسب رسیدگی کند، احتمال می رود همین دو موضوع مشکل ساز شوند. گذشته از این، لیبی با روند آشتی ملی و بازسازی بیگانه است.
تحلیلگران احتمال می دهند اختلافها و شکافهایی در شورای ملی انتقالی لیبی به وجود آمده است.
در حالی که اهالی شرق لیبی از جبریل و مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی حمایت می کنند، اهالی غرب لیبی از فهرست نامزدها برای عضویت کابینه ناراضی اند.
یک منبع نزدیک به مبارزان شورای ملی انتقالی لیبی در مصراته در شمال غرب لیبی چهارشنبه در گفتگو با شین هوا تایید کرد که احزاب رقیب برای تصدی قدرت در دولت آینده این کشور عبارتند از محافظه کاران اسلام گرا، افراد تحصیلکرده ای که برای سرنگونی رژیم قذافی از خارج به کشور بازگشته اند و شماری از اعضای رژیم قبلی.
این منبع که خواست نامش فاش نشود گفت برای هر یک از این گروهها سخت است که برای کسب سهم بیشتری از قدرت در دولت آینده از رقابت کنار گذاشته شود.
وی افزود مسئله نگران کننده تر اختلافاتی است که در میان مبارزان شورای ملی انتقالی لیبی بروز کرده است؛ مسئله ای که ممکن است در صورت تشکیل دولت جدید منجر به مناقشات سیاسی و نظامی شود. براساس قانون اساسی شورای ملی انتقالی لیبی که اواخر ماه اوت اعلام شد، دولت انتقالی باید تا سی روز پس از اعلام آزادی تشکیل شود و قانون انتخابات درباره برگزاری یک نشست ملی عمومی که پیش شرط انتخاب اعضای دولت است، باید ظرف نود روز اعلام شود.
شورای ملی انتقالی لیبی نه تنها به علت محدودیت زمانی بلکه از سوی کشورهای غربی نیز تحت فشار است؛ کشورهایی که اصرار دارند اوضاع در لیبی هر چه زودتر به حال عادی بازگردانده شود تا آنها بتوانند قراردادهای نفتی خود را نهایی کنند.
در عین حال، مردم عادی در لیبی نیز مشتاقانه در انتظار تشکیل یک دولت کارآمد هستند.
عبدالعزیر خوجا، رئیس اتحادیه ملی عدالت و توسعه، یک سازمان مدنی مستقر در طرابلس که در زمینه رفاه اجتماعی شهروندان فعالیت می کند، گفت : دولت باید توجه خود را به مسائل زیادی معطوف کند.
این سازمان مدنی چهارشنبه با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در مقابل خانه محمود جبریل در مرکز طرابلس، از دولت آینده خواستند توجه خود را به مشکلات پیش روی هزاران مبارزی معطوف کند که بر ضد قذافی جنگیدند.
