واحد مرکزی خبر / حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی جنبش اخوان المسلمین مصر هشدار داد تداوم ابقای شورای نظامی بر قدرت می تواند تهدیدی برای کشور به شمار آید.
این حزب در بیانیه ای مطبوعاتی با انتقاد از شورای عالی نیروهای مسلح، بر ضرورت تسریع انتقال قدرت از شورای نظامی به دولت منتخب و مدنی تاکید کرد. به گزارش پایگاه خبری روزنامه المصری الیوم، در این بیانیه آمده است: ضروری است در مسیر واگذاری سریع قدرت به دولت مدنی، طرحی تدوین شود که در آن همه مراحل اعم از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و همچنین تدوین قانون اساسی جدید کشور ، به طور شفاف مشخص شود. این بیانیه می افزاید: در حال حاضر گروههای مختلف سیاسی درباره دوران انتقالی قدرت اختلاف نظر دارند برخی خواستار افزایش مدت دوران انتقالی هستند و در واقع می خواهند شورای عالی نیروهای مسلح بیشتر در راس اداره کشور باقی بماند و درمقابل برخی گروهها مخالف این نظریه هستند اما به نظر می رسد به همگان آشکار شده است که مسئولان دوران انتقالی قدرت در کشور توانایی اتخاذ تصمیمات سیاسی قاطع را ندارند ضمن اینکه به نظر می رسد اصلاحات واقعی در کشور تا زمانی که دولت به دولتی مدنی و منتخب تبدیل نشود آغاز نخواهد شد. این بیانیه می افزاید: شورای نظامی تاکنون توانست در خط انقلاب باقی بماند اما تداوم حاکمیت این شورا بر کشور توانایی آن را برای باقی ماندن در مسیر انقلاب کاهش خواهد داد. حزب آزادی و عدالت افزود: تاکنون نیز خطر استمرار و تداوم حاکمیت شورای عالی نیروهای مسلح و حضور مسئولان نظامی در عرصه سیاست آشکار شده است چنانچه هم زمان نداشتن برنامه ای شفاف برای آینده سیاسی کشور و نبودن نقشه راه مناسب برای اداره امور مصر تهدیدی برای کشور محسوب می شود در نتیجه در چنین شرایطی بهترین راهکار این است که برای انتقال قدرت به دولت مدنی و منتخب تلاش شود تا چنین دولتی با استفاده از مشروعیت ملی خود برنامه شفاف سیاسی تدوین کند و در پی اصلاحات مورد نظر در کشور برآید. این بیانیه در ادامه هر گونه تاخیر در برگزاری انتخابات را سبب تاخیر در رسیدن به دوران تحول دموکراتیک در کشور و همچنین سبب عقب ماندن زمان تدوین قانون اساسی جدید خوانده است.
