واحد مرکزی خبر /50 حزب، گروه سیاسی، سازمان مدنی و اتحادیه ها و گروه های کارگری و دانشجویی مصر از طرح خود برای نجات انقلاب در این کشور خبر دادند.
این گروهها در کنفرانسی مطبوعاتی که در دانشگاه قاهره برگزار شد طرح خود را ابتکار توافق مردمی با شعار امنیت، زندگی و آزادی معرفی کردند و افزودند: در این طرح به مسائل مختلف به ویژه وظایف نهادها و موسسات اشاره شده است. سیف عبدالفتاح استاد علوم سیاسی درباره طرح مذکور گفت: الزام شورای عالی نیروهای مسلح به تامین امنیت مردم ، الزام وزارت کشور به اعلان طرحی آشکار برای پایان دادن منطبق با قانون تنش های امنیتی به ویژه مشکل اراذل و اوباش، اعلام تدابیر اقتصادی کوتاه مدت برای پویا کردن اقتصاد، اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل قیمت ها ، تعیین حداقل و حداکثر حقوق، اصلاح قانون انتخابات پارلمانی و ملتزم کردن شورای عالی نیروهای مسلح به تعیین جدول زمانبندی واگذاری قدرت به دولت مدنی تا سی ام آوریل 2012 ، بخشی از این طرح به شمار می آید. به گزارش پایگاه خبری روزنامه المصری الیوم مصر، در این طرح با بیان این هشدارکه ملت در هر حال حق اعتراض مسالمت آمیز خود را محفوظ می داند خواسته شد تا عمل به قوانین مرتبط با محاکمه های استثنایی ، قانون اضطراری و محاکمه غیر نظامیان در دادگاههای نظامی متوقف شود. در طرح مذکور عملکرد شورای عالی نیروهای مسلح کند و تردید آمیز خوانده شد و آمده است این شورا شعارهای انقلاب را جز پس از مشاهده فشار مردم اجرایی نمی کند. در ادامه این طرح آمده است شورای عالی نیروهای مسلح هنوز از تعیین جدول زمانبندی برای واگذاری قدرت امتناع یا آنکه همچنان در پی اجرای قوانینی است که آزادی تحصن و راهپیمایی را محدود می کند. در این طرح و در ادامه انتقاد از شورای عالی نیروهای مسلح آمده است این شورا تاکنون 12 هزار شهروند را در دادگاههای نظامی حاضر کرده است و برخلاف خواسته انقلابیون همچنان به قانون اضطراری در کشور عمل می کند.
در میان امضا کنندگان طرح مذکور نام احزابی چون حزب دموکراتیک اجتماعی، الغد، عدل، کرامت، وسط، جریان مصری، نور و ائتلاف هایی چون ائتلاف جوانان انقلاب، کمیته هماهنگی برای مردم انقلابی، جنبش ششم آوریل و جریان سوسیال مدرنیته مشاهده می شود.