به گزارش خبرگزاری فرانسه از بنغازی ، مصطفی عبدالجلیل افزود دولت هفته آینده اعلام خواهد شد و اعضای شورای ملی انتقالی در این دولت پست هایی خواهند داشت . عبدالجلیل تاریخ دقیقی را در این خصوص مشخص نکرد. عبدالجلیل به وجود اختلاف دیدگاه ها که به تاخیر در اعلام دولت جدید منجر شده است، اعتراف کرد. دولت جدید لیبی قرار بود هجدهم سپتامبر ( بیست و هفتم شهریور ) اعلام شود. عبدالجلیل تصریح کرد اختلاف نظرهایی وجود دارد و اولین اختلاف، وجود پست هایی در دولت است که به عقیده شورا در شرایط کنونی لزومی به وجود آنها نیست و ما در مرحله آزاد سازی هستیم . عبدالجلیل خاطرنشان کرد موضوع دومی که مانع از تشکیل دولت جدید شده است به اندیشه مردم لیبی که بیش از چهل سال با آن بوده اند، بر می گردد و هرکس براساس موقعیت مکانی و قبایلی خواستار سهمی از دولت است و برخی از مردم معتقدند به سبب مبارزه بر دیگران برتری دارند. عبدالجلیل گفت این شورا به این نتیجه رسیده است که مبارزه معیاری برای کسب پست ها نیست و در این دوره بحرانی باید افراد توانمند پست های دولتی را در اختیار داشته باشند.

---