تهران – روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه با طرح این پرسش كه آیا مصر در حال انفجار از درون است، نوشت: شماری از روزنامه نگاران، فعالان و مقامهای مصر معتقدند كه تهدید در مصر كودتای اسلامگرایان یا شكاف در روابط با اسرائیل نیست، بلكه به درازا كشیده شدن هرج و مرج حاكم در كشور است.
به نوشته جكسون دیهل؛ بسیاری در واشنگتن از به قدرت رسیدن اخوان المسلمین و دیگر احزاب های بنیادگرای اسلامی در نخستین انتخابات دمكراتیك مصر كه در سال جاری برگزار خواهد شد هراس دارند، هر چند این هراس خود را آشكارا بر زبان نمی آورند.
دیهل در ادامه می افزاید: نگرانی دیگر در میان دولتمردان و سیاستمداران واشنگتن آویزان بودن بنیاد و اساس نظم مورد حمایت آمریكا در خاورمیانه به یك نخ نازك است.
به نوشته دیهل، مصر اكنون در جهانی عجیب و غیرقابل پیش بینی میان دیكتاتوری نظامی و لیبرال دمكراسی زندگی می كند. از هنگام سرنگونی حسنی مبارك در ماه فوریه رسانه های آزاد، احزاب سیاسی و گروه های جامعه مدنی رشد كرده اند و هر روز اعتصابات و تظاهرات خیابانی برپا می شود و مبارك به محاكمه كشیده شده است.
این در حالیست كه هزاران نفر نیز در دادگاه های نظامی محكوم شده اند و براساس قوانین وضعیت فوق العاده كه به اجرا گذاشته شده رسما هرگونه گردهمایی عمومی ممنوع است.
شورای نظامی حاكم بر مصر اعلام كرده است كه انتخابات پارلمانی اواخر ماه نوامبر آغاز خواهد شد اما هنوز تاریخ دقیق برگزاری آن اعلام نشده است و شكل نمایندگی، حوزه های انتخابیه و وظایف پارلمان جدید هنوز معلوم نیست. همچنین وضعیت انتخابات مجلس برای نوشتن قانون اساسی جدید معلوم نشده است. مردم مصر هنوز نمی دانند كه انتخابات ریاست جمهوری در چه زمانی انجام خواهد شد و آیا این انتخابات قبل یا بعد از تكمیل قانون اساسی جدید برگزار خواهد شد و آیا ارتش خواستار كسب قدرت نظارتی ویژه در نظام سیاسی جدید این كشور خواهد شد.
ژنرالهای حاكم بر مصر یكبار وعده واگذاری قدرت را تا ماه جاری (سپتامبر) داده اند، اما انتخابات پارلمانی حداقل تا پایان فوریه برگزار خواهد شد و براساس پیش بینی برخی تحلیلگران انتخابات ریاست جمهوری كه در نهایت به حكومت نظامیان پایان خواهد داد تا 9 ماه دیگر برگزار خواهد شد.
به گمان برخی دیگر انتخابات ریاست جمهوری پس از تصویب قانون اساسی جدید ظرف 18 ماه آینده برگزار خواهد شد.
جكسون دیهل می افزاید: مساله بزرگ این است كه انتخابات محتمل ترین ابزار برای متوقف كردن روند نزولی در مصر است. از 6 نامزد عمده برای انتخابات ریاست جمهوری 5 تن از سوی میانه روهای سكولار برگزیده شده اند كه تاكنون محبوبترین آنها عمرو موسی وزیر امور خارجه پیشین و دبیر كل اتحادیه عرب است. موسی ممكن است به تازگی به لیبرال دمكراسی روی اورده باشد و به خاطر ژست های عوام پسندانه اش علیه اسراییل شناخته شده است.
اما می توان گفت وی می تواند دولت را بهتر از ارتش اداره كند و به اقتصاد فرصتی برای بهبودی بخشد.
البته احتمال كسب اكثریت نسبی توسط احزاب اسلامگرا در پارلمان وجود دارد. براساس ارزیابی ها انها از 10 تا 40 درصد آراء را به خود اختصاص خواهند داد هر چند بازهم در پارلمان در اقلیت خواهند بود.
باید توجه داشت كه خود اسلامگرایان نیز به چند جناح تقسیم شده اند و حتی قوی ترین آنها نیز می داند كه نخواهد توانست یك برنامه بنیادگرایانه را بر طبقه متوسط غیر مذهبی مصر یا اقلیت بزرگ مسیحی این كشور دستكم در كوتاه یا میان مدت تحمیل كند.
اما در باره رابطه مصر با اسراییل، موسی اخیرا گفت كه پیمان صلح مصر و اسراییل غیرقابل تغییر و حمله به سفارتخانه اسراییل در قاهره غیرقابل پذیرش است. تمامی احزاب عمده سیاسی در قاهره حمله به سفارتخانه را محكوم كردند. هر چند برخی از انها خواستار مذاكره مجدد در باره ملاحظات امنیتی این پیمان شدند، اما هیچیك خواستار لغو ان نشدند.
به نوشته نویسنده این مقاله كسانی كه نگران انفجار درونی مصر هستند گاهی بطور تلویحی می گویند كه انتخابات باید بیشتر به تعویق بیفتد و حتی لغو شود در حالی كه دولت های آمریكا و كشورهای غربی باید از ارتش مصر بخواهند به سرعت تاریخ دقیق روند انتقال كامل قدرت را به یك حكومت غیرنظامی منتخب اعلام كند.
