خبرگزاری فارس: همزمان با اعلام زمان انتخابات در مصر و طرح سه مرحله ای اجرا شدن انتخابات موج جدیدی از اعتراضات در مصر علیه شورای نظامی حاکم و دولت موقت به راه افتاده است.
به گزارش مانیتورینگ فارس، در حالی شورای عالی نظامی مصر از تعیین روز 28 نوامبر (7 آذر) برای برگزاری اولین مرحله انتخابات پارلمانی این کشور خبر داده که طرح اجرای این انتخابات در سه مرحله تمام اخبار در مصر را تحت تاثیر قرار داده است.
تاریخ انتخابات ریاست جمهوری مصر همچنان نامشخص است
قرار است مرحله اول این انتخابات مجلس ملی در 7 آذر در 9 استان مصر برگزار شود و پس از آن مرحله دوم در 14 دسامبر و مرحله سوم و پایانی در 3 ژانویه سال2012 برگزار خواهد شد.
همچنین قرار است انتخابات مجلس مشورتی مصر نیز در 29 ژانویه 2012 برگزار شود و الجزیره به نقل از منابع آگاه خود در این کشور تصریح کرده که اولین جلسه دو مجلس ملی و مشورتی در 17 مارس سال آینده برگزار خواهد شد.
از سوی دیگر جدول زمانی دقیق روند انتخاباتی مجالس مصر طی ساعت آینده توسط شورای عالی نظامی اعلام خواهد شد که براساس آن زمان اعلام کاندیداتوری و تبلیغات نامزدهای انتخاباتی به طور دقیق اعلام میشود.
این در شرایطی است که گروه های سیاسی در مصر نسبت به این مسئله اعتراض کرده اند و این تصمیمات شورای نظامی حکم را بر خلاف قوانین مصر دانسته اند.
شورای نظامی: هدف ما تامین سلامت و امنیت انتخابات است
جدول زمانی که شورای نظامی اعلام کرده از مدت ها قبل افکار عمومی منتظر دریافت آن بوده اند و طرح سه مرحله ای برگزار شدن این انتخابات توسط دولت موقت در یکشنبه گذشته به تصویب رسیده است.
شورای نظامی و دولت مدعی هستند که اجرای سه مرحله ای انتخابات با هدف نظارت بهتر و تامین تعداد کافی از قضات برای نظارت بر روند انتخابات است، همچنین اجرای سه مرحلهای انتخابات را فرصتی برای تامین امنیت کافی در کشور میدانند.
منابع آگاه از مصر خبر داده اند که شورای نظامی حاکم علی رغم وعدهاش درباره برگزاری هرچه سریع تر انتخابات ریاست جمهوری، تاکنون تاریخ برگزاری این انتخابات را اعلام نکرده است.
این درحالی است که قرار است در جمعه پیش رو احزاب سیاسی مصر با ترتیب دادن تظاهرات میلیونی با عنوان "بازپس گیری انقلاب" انحراف موجود در مسیر انقلاب را اصلاح کنند.
مردم دوباره به التحریر باز می گردند؛ انقلاب دوم مصر در راه است
انقلابیون تاکید دارند که قانون جدیدی که شورای نظامی اعلام کرده تامین کننده خواست احزاب سیاسی مصر پس از مبارک و مردم انقلابی این کشور نیست.
مردم مصر تاکید دارند که قانون جدید مانع از حضور عناصر رژیم سابق در انتخابات نمیشود و اجازه ادامه حیات سیاسی به بازماندگان رژیم مبارک را میدهد که باعث نگرانی از بازگشت مجدد دیکتاتوری به کشورشان شده است.
مصطفی شوقی عضو کمیته اجرای ائتلاف جوانان انقلابی مصر در گفتوگویی تلویزیونی تاکید کرد که تصمیم اخیر شورای نظامی حاکم تلاشی آشکار برای طولانی تر کردن مدت باقی ماندن این شورا در قدرت و حکومت بیشتر بر مردم است.
هدف شورای نظامی مصر حفظ قدرت است نه حفظ انقلاب
وی تاکید کرد که پاسخ انقلابیون به شورای نظامی بازگشت به میدان التحریر است چراکه جوانان نگرانی شدید نسبت به آینده انقلاب دارند.
مصطفی شوقی پذیرش شروطی که شورای نظامی برای انتخابات تعیین کرده را اشتباهی غیر قابل بخشش دانست.
وی در پایان تشکیل پارلمانهای آزاد برای مصر را هدف عالی انقلابیون برای دستیابی به آینده موفق برای انقلاب دانست.
اعلام زمان برگزاری انتخابات پارلمانی مصر پس از آن صورت گرفت که کابینه موقت دولت این کشور مقرر کرد دو سوم از اعضای پارلمان بر اساس سیستم "نمایندگی تناسبی" و باقی نمایندگان از طریق سیستم "اکثریت ساده" انتخاب شوند.
در بسیاری از کشور های دموکراتیک جهان سیستم نمایندگی تناسبی بر انتخابات آن کشور حکمفرماست به این معنا که یک ارتباط معقول بین درصد آرایی که یک حزب خاص در سراسر کشور کسب می کند و تعداد کرسی های پارلمانی که در مجلس این کشور به دست می آورد، وجود دارد.