دانیل سی. کورتزر، یک سیاستمدار طرفدار اسراییل است که در گذشته، سمت سفیر آمریکا در قاهره و تل آویو را برعهده داشته و اکنون بعنوان استاد میهمان در دانشکده امور عمومی و بین المللی وودرو ویلسون در دانشگاه پرینستون و در بخش مطالعات سیاسی خاورمیانه، مشغول به کار است. وی مسائل خاورمیانه و از جمله خیزش در مصر را از پنجره اسراییل می نگرد، از اینکه از لفظ "اشغالگر" برای اسراییل استفاده شود، ناراحت است ضمن آنکه اعضای جنبش حماس در غزه را "تروریست" خطاب می کند . او همچنین از اینکه بیرحمی های نظامیان اسراییلی علیه فلسطینیان مورد اشاره قرار گیرد، عصبی می شود. دانیل کورتز اخیرا از همین زاویه، مقاله ای را در مجله فارین افرز به چاپ رساند که تکالیفی را برای شورای نظامی حاکم مصر و نیز دولت کنونی این کشور مشخص می کند و نیز در آن به واقعیاتی اذعان و از آنها ابراز نگرانی می کند که توصیف آنها از نگاه یک سیاستمدار طرفدار اسراییل، بسیار معنی بخش است. نکات اصلی این مقاله را در اینجا بخوانید...
دو هفته قبل، جمعیتی از مصری های خشمگین، به سفارت اسراییل در قاهره حمله کردند و دیپلمات های اسراییلی را مجبور کردند از مصر فرار کنند و موجب شدند که یکی از معدود پایگاههای دیپلماتیک اسراییل در یک کشور عربی دارای پیمان صلح با اسراییل، بسته شود. دیگر سفارت اسراییل هم در اردن بود که پس از بروز تهدیدهای مشابهی، تخلیه و تعطیل شد.
اینگونه اوج گیری هیجانات و اقدامات ضداسراییلی در مصر، نه تنها مناسبات مصر و اسراییل را تهدید می کند بلکه اعتبار و موفقیت نهایی فرایند گذر مصر به دمکراسی را نیز به زیر سوال می برد.
جماعتی که از مصر می خواهند تا پیمان صلح اش با اسراییل را لغو کند و تسامحی که حاکمان نظامی و غیرنظامی مصر نشان می دهند، می تواند به ظهور یک سیاست پوپولیستی افراطی بینجامد. این وضعیت به نوبه خود، موسساتی را که قرار است مردم مصر با اتکای به آنها، شاهد حاکمیتی مردمسالار در کشورشان باشند، تحلیل می برد.
از جهات بسیاری، خشونت های اخیر در قاهره، نمایانگر یک پدیده جدید نیست بلکه نماد مشکلی است که برای زمان های طولانی وجود داشته است: شکاف بین دیدگاهها و سیاستهای رهبران کشورهای منطقه با رویکردهای مردم کوچه و خیابان. برای سالهای طولانی، رژیم های اقتدارگرای خاورمیانه، بیش از آنکه از دشمن در همسایگی بترسند، از مردم خودشان ترسیده اند. اکنون، خیزش عربی در یکسال گذشته، این جماعت پوپولیستی (عوام گرا) را از منگنه محدودیت های دولتی رها کرده است و این تصویر خوشایندی نیست.
جامعه مصر با ملقمه ای از مصائب واقعی و نفرت غیرمنطقی انگیخته شده است. بیش از سی سال حاکمیت وضعیت فوق العاده (دقیقا به قدمت پیمان صلح با اسراییل- مترجم)، که توسط حسنی مبارک و پس از ترور انور سادات در سال 1981 برقرار شد و بازداشت های بی قاعده، نقض حقوق بشر و فساد را به ارمغان آورد، توده های مصر را به نارضایتی عمیقی رساند.
این نارضایتی جوشان، تنها تا زمانی قابل کنترل بود که یک حاکمیت مستبد وجود داشت و از همان ابزارهای سرکوب که علیه هر مخالف سیاسی ای بکار گرفته می شود، استفاده می کرد. با اینحال، وقتی در ماه فوریه/بهمن گذشته، مبارک از قدرت به زیر آمد و منگنه اقتدارگرایی دولت سست شد، خشم در خیابان ها فوران کرد. هرچند به ظاهر، خیزش میدان تحریر، کاری به کار اسراییل نداشت اما بخش های مهمی از جامعه مصر، اسراییل را دشمن شماره یک مصر به حساب می آورد و لذا آن را اولویت نخست سیاست خارجی این کشور می داند.
شورای عالی نظامی که اکنون بر مصر حکومت می کند، در مسوولیت تحرکات ضداسراییلی دو هفته گذشته در مصر، شریک است. این شورا، اراده و داوری ای را که لازمه اعمال موفق قدرت است، از خود بروز نداده است. برای مثال، به مردم کوچه و خیابان مصر اجازه داده که گمان کند می تواند به جای دستگاه قضایی ای که مستقل نامیده می شود، کم و کیف فرایندهای قضایی را علیه اعضای سابق رژیم مبارک، دیکته کند. شورای نظامی حاکم همچنین به اخوان المسلمین اجازه داده تا نه تنها به عنوان یک حزب در کنار احزاب بسیار دیگر بلکه تاحدودی بعنوان یک عنصر مطلوب، قد علم کند تا جاییکه مقامات اخوان "نمایندگی" دولت را در مسائل کلیدی برعهده می گیرند. بعنوان یک نمونه برجسته، یک مقام اخوان المسلمین، برای فرونشاندن ناآرامی ها در استان قنا که استاندار قبطی اش تحت فشار برای کناره گیری بود، اعزام شد در حالیکه ارتش و دولت غیرنظامی، هیچ اراده ای برای دفاع از این استاندار نشان ندادند. همچنین شورای نظامی حاکم با سکوت و مدارایش با خشونت های خیابانی، نتوانست به افکار عمومی مصر تفهیم کند که هرچند اکنون آزادی بیان (و از جمله اعتراضات مسالمت آمیز به سیاست های اسراییل)، مجاز است اما رفتارهای قانون شکنانه (همچون خشونت علیه سفارت اسراییل و اسراییلی ها)، مجاز نخواهد بود.
در هیچ کجای مصر، قانون شکنی و برهم زدن نظم، بدتر از شبه جزیره سینا نبوده است. اکنون بدوی های سینا و تروریست ها (منظور نگارنده فلسطینی های ساکن غزه است- مترحم) و نیز القاعده، عملا حاکمیت این منطقه را در دست دارند و از آن برای انتقال تسلیحات و طراحی عملیات استفاده می کنند. این پیکارجویان، بارها خط لوله گاز مصر به اسراییل را با خرابکاری روبرو کرده اند و مقامات مصری، کار زیادی برای جلوگیری از این اقدامات انجام نمی دهند. حمله اخیر علیه اسراییل از سینا، آرامش سی ساله مرز این ناحیه با اسراییل را درهم شکست در حالی که این آرامش، یکی از مشهودترین نشانه های موفقیت پیمان صلح بین مصر و اسراییل بود.
یک سوال اساسی این است که آیا، اتخاذ سیاست هایی متفاوت از آنچه اکنون هست، توسط شورای نظامی حاکم و نیز ایالات متحده و اسراییل، می تواند نوع نگاه جامعه مصر به سیاستهای دولتشان در قبال اسراییل را تغییر دهد. رهبران مصر با توجه به اهمیت پیمان صلح با اسراییل برای منافع امنیت ملی شان، نمی توانند بپذیرند که تنش های قبل از انعقاد این پیمان با اسراییل، به تهدیدی تبدیل شود که ممکن است هرلحظه فوران کند. کوتاه سخن اینکه، یک تغییر رویکرد، امکان پذیر است اما چندان هم ساده نیست.
قبل از هرچیز، شورای نظامی حاکم و رهبران غیرنظامی مصر، باید به همکاری نزدیک با اسراییل، حکومت خودگردان فلسطین و ایالات متحده روی آورند تا شرایطی را برای از سرگیری گفتگوهای صلح میان اسراییلی ها و فلسطینی ها، فراهم سازند. این فرایند نباید به افزایش انتظارات برای حل سریع مشکلات و حصول نتیجه فوری منجر شود بلکه باید موجب شود که دو طرف برای حل مشکلات جدی ای که آنها را از هم جدا کرده است، کنار هم بنشینند. سخنرانی نوزده ماه می باراک اوباما، که در آن خواستار گفتگو بر اساس مرزهای قبل از جنگ 1967 همراه با تبادل زمین، شد، یک مسیر منطقی رو به جلو را مشخص می کند.
نخست، مصر باید، به طور فعال، اسراییل و فلسطینی ها را برای قبول این اصول بعنوان نقطه آغاز گفتگوها، ترغیب کند. بی تردید، نقش رهبری مصر و حتی از سرگیری گفتگوها، نمی تواند تمامی خشمی را که در خیابان های عربی جریان دارد، مهار کند. دست کم، مطالبات وسیع مردم برای تغییرات داخلی سیاسی، تغییر نخواهد کرد اما این دو عامل ممکن است بتواند تاحدودی از قدرت اعتراضات مردمی بکاهد.
دوم، در مصر، شورای نظامی حاکم و دولت باید به شکلی روشن تر، خط میان آزادی بیان و بی قانونی و خشونت را مشخص کنند. این بدان معنی نیست که کشور باید به "وضعیت فوق العاده" بازگردانده شود که به پلیس قدرت نامحدودی برای سرکوب مخالفان را می داد. منظور این است که حاکمان تازه مصر می بایست با صدور بیانیه های عمومی و اعمال حاکمیت قانون، این نکته را روشن سازند که خشونت پذیرفتنی نیست و رفتار عامه مردم، نمی تواند سیاستی را بر دولت دیکته کرده یا به پیش برد.
از این منظر، منطقی است که تصور کنیم که وضعیت پیمان صلح مصر و اسراییل و مناسبات دو جانبه، بعنوان یک مشخصه محوری و مرکزی در مباحثات داخلی مصر باقی خواهد ماند. باید به مخالفان این پیمان، اجازه و مجال ابراز نظر داده شود اما این اجازه باید به کسانی هم داده شود که معتقدند این پیمان، برای سعادتمندی مصر، حیاتی بوده و خواهد بود.
سوم، حاکمان مصر باید کنترل شبه جزیره سینا را مجددا به دست گیرند و امنیت داخلی آن را تضمین کنند و از مرزهای مصر (با اسراییل) مراقبت به عمل آورند. علیرغم آنکه، پیمان صلح، بکارگیری نیروهای نظامی مصر در سینا را ممنوع کرده بود، در شش ماه گذشته، مصر و اسراییل توافق کردند تا چندین واحد نظامی در این منطقه مستقر شوند. با توجه به این همکاری امنیتی بی سابقه، اکنون بر عهده مصر است که نتایجی به بار آورد: از عملیات فرامرزی از سینا جلوگیری به عمل آورد، قاچاق از مسیر تونل های غزه را متوقف کند و از خط لوله گاز به اسراییل حفاظت نماید.
ناتوانی شورای حاکم نظامی به اقدام در تمامی این زمینه ها، می تواند به بدترشدن اوضاع صحنه بیانجامد و سیر نزولی ای را در مناسبات دو جانبه به راه اندازد که فرار از آن ممکن نباشد. در واقع، موفقیت آینده انقلاب مصر به یکپارچه سازی همزمان چندین نیرو بستگی دارد: ترویج یک فرهنگ دمکراتیک و ساختن موسسات و قواعد یک جامعه دمکراتیک، رشد اقتصادی به نحوی که فرصت های برابر شغلی را برای مصری ها میسر کند و تثبیت موقعیت امنیت منطقه ای مصر.
بیش از سی سال است که صلح بین مصر و اسراییل، سنگ زیرین ثبات در خاورمیانه بوده است و تلاش های مربوط به یک صلح فراگیر اسراییلی عربی را تحریض کرده است. انقلاب مصر، هرچند امید به گذر به سوی دمکراسی را با خود آورده است اما نباید، شالوده صلح را ویران سازد.

---