واحد مرکزی خبر / حقوقدانان مصری در انتقاد از اقدام یک جانبه شورای عالی نیروهای مسلح و دولت موقت کشور به تدوین قانون جدید انتخابات، این روش را روش نظام دیکتاتوری سابق خواندند.
ثروت بدوی از استادان حقوق در مصر گفت: چنین شرایطی ناامید کننده است و در واقع وقتی قانون جامعی تدوین و تصویب نشد و به همه پرسی مردم گذاشته نشد منطقی نیست که انتخابات پارلمانی و حتی ریاست جمهوری برگزار شود زیرا چنین اقدامی مثل این است که تاریخ تولد پسر قبل از پدر باشد. بدوی که درگفتگوی اختصاصی با روزنامه الیوم السابع سخن می گفت افزود: این وضع ناامید کننده است و دلیل آن نیز روشن است زیرا شورای عالی نظامی با حکم حسنی مبارک اداره امور کشور را به دست گرفت در چنین شرایطی باید پرسید که این شورا مشروعیت خود را برای قانونگذاری از کجا گرفته است؟ اما این شورا نه تنها در خفا قوانین وضع می کند بلکه آن را به همه پرسی نیز نمی گذارد. به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه الیوم السابع مصر، صبحی صالح عضو کمیته اصلاحات قانون اساسی و از حقوقدانان با تجربه مصر نیز در انتقاد از قانون انتخاباتی مصوب در شورای عالی نیروهای مسلح که در تاریخ بیست و پنجم سپتامبر منتشر شد گفت: این قانون نه تنها به رویت گروههای سیاسی کشور نرسید و به همه پرسی گذاشته نشد بلکه راه را برای رقابت فهرست احزاب سیاسی با نامزدهای مستقل مسدود کرده است.
در شرایطی که این حق احزاب است که هم زمان با فهرست احزاب و نامزدهای مستقل رقابت کنند. وی افزود: شورای عالی نیروهای مسلح این اختیار را ندارد که حق اختیار مردم را محدود کند. عصام سلطان نایب رئیس حزب الوسط نیز گفت: قانونی که به همه پرسی گذاشته نشود جایگاهی ندارد و این روند قانونگذاری همان روشی است که رژیم سابق اجرا می کرد زیرا آن رژیم نیز قوانینی را وضع اما متن آن را از مردم پنهان می کرد و نمونه آن قانون صادرات گاز به اسرائیل است. وی صدور مجوز برای مشارکت نامزدهای مستقل در انتخابات را تلاشی برای بازکردن راه برای ورود مسئولان رژیم سابق و ازاذل و اوباش به پارلمان خواند و گفت: با این قانون راه برای تصاحب یک سوم کرسی ها از طرف بقایای رژیم سابق هموار می شود