قاهره - احزاب و گروه هاي سياسي مصر از مردم اين كشور خواستند كه روز جمعه در سراسر مصر با عنوان ' جمعه بازپس گيري انقلاب ' تظاهرات كنند.
به گزارش ايرنا، اين دعوت بعد از آن اعلام شد كه روشن گرديد كه شوراي نظامي حاكم روز يكشنبه گذشته قانون جديدي را صادر كرد كه اين مساله تا روز سه شنبه فاش نشده بود.
ناظران همچنين نسبت مشاركت در انتخابات پارلماني آينده را در صورتي كه شوراي نظامي حاكم قانون ممنوعيت سران حزب دمكرات ملي منحله و حاكمان سابق در كشور را در خصوص مشاركت در فعاليت هاي سياسي به مدت ده سال صادر نكند، اندك خواندند.
احزاب مصر در بيانيه اي نگراني شديد خود را از روشي كه مرحله انتقالي برپايه آن قرار دارد، اعلام كردند و خاطر نشان ساختند كه اين روش انقلاب 25 ژانويه را تهديد مي كند و پيروزي هايي را كه براي دموكراسي و آزادي عمومي به دست آمده، در معرض خطر قرار مي دهد.
احزاب مصر كه در نشست روز گذشته (پنجشنبه ) قاهره شركت كرده بودند، از مواضع شوراي عالي نيروهاي مسلح كه با سيستم فهرست نامزدها مخالفت كرده و سيستمي تركيبي براي توزيع كرسي ها بين فهرست ها تصويب كرده بود، تعجب كردند.
آنان همچنين از شوراي عالي نيروهاي مسلح در صدور قانون جديد تعجب كرده اند، زيرا قبلا از آن هيچ سخني به ميان نيامده بود. هدف از اين قانون تقويت نظام دو سوم و يك سوم بود كه بر خلاف قانون اساسي مي باشد و احتمال دارد كه اين مساله براي تقويت سيستم فهرست نسبي براي كامل كردن كرسي هاي پارلمان از دو مجلس الشعب (مردم) و شورا باشد .
بر اساس قانون جديد انتخابات مصر، دو سوم نمايندگان مجالس الشعب و شورا بر اساس الگوي فهرست احزاب و يك سوم باقي مانده از ميان نامزدهاي مستقل تعيين خواهند شد.
بر اساس قانون انتخابات مصر كه از روز سه شنبه گذشته به طور رسمي اعلام شد، شمار نمايندگان مجلس الشعب اين كشور از 504 نماينده به 498 نماينده كاهش يافت و مجلس شورا نيز به جاي 390 نماينده از 275 نماينده تشكيل خواهد شد. همچنين نصف نمايندگان مجلس بايد از كارگران و كشاورزان باشند و روند راي گيري ازطريق انتخاب مستقيم صورت خواهد گرفت.
بر اساس الگوي فهرست احزاب در هر يك از حوزه هاي انتخاباتي نامزدهاي مستقل دو نفر انتخاب خواهند شد كه دست كم يكي از آنها بايد از كارگران يا كشاورزان باشند.
همچنين بر اساس اين قانون نامزدهاي مستقل نبايد عضو هيچ حزب و گروهي باشند و نمايندگان مستقل پس از انتخاب شدن نبايد به عضويت هيچيك از احزاب در آيند، زيرا در اين صورت عضويت آنها لغو خواهد شد.
در ادامه اين گزارش آمده است كه اين تجديد نظرهاي جديد احزاب سياسي قانوني را از رقابت هاي فردي محروم مي كند و اين محروميت باعث مي شود كه رقابت هاي فردي بين افراد مستقل و يا باقي مانده هاي نظام سابق صورت گيرد.
به همين منظور احزاب خواهان لغو ماده پنجم قانون انتخابات پارلماني الشعب و شورا شدند، تا فرصتي براي رقابت براي كرسي هاي فردي فراهم شود .
