واحد مرکزی خبر / پایگاه اینترنتی روزنامه لوموند در تحلیلی به قلم فرانسوا نیکولو، سفیر سابق فرانسه در ایران نوشت جنگ لیبی دخالت برای دفاع از غیرنظامیان را در آینده مشکل کرد.
در این تحلیل آمده است کشورهای جهان با استفاده ابزاری از قدرت خود به قوانین بین‌المللی سمت و سو می دهند و جنگ لیبی باردیگر این قضیه را ثابت کرد.
اصل وظیفه دفاع از غیرنظامیان در سال‌های دهه دو هزار ، با بحث و جدل فراوان در سازمان ملل مطرح شد.
دو اتفاق باعث طرح این مسئله در آن زمان شد.
نخست عملیاتی بود که بدنبال جنگ اول خلیج فارس در سال دو هزار و نهصد و نود و یک به وقوع پیوست .
شورای امنیت سازمان ملل با انجام این عملیات نظامی و انسانی برای دفاع از جان کردهای شمال عراق که علیه صدام به پا خواسته بودند ، چراغ سبز نشان داد. سپس از quotation mark حق دخالت quotation mark سخن به میان آمد که به ویژه مورد حمایت فرانسوی‌ها قرار گرفت.
در مقابل دولت‌هایی که حاکمیت‌شان بسیار برایشان مهم بود چندان به این قضیه روی خوش نشان ندادند. اتفاق دیگر عملکرد نامناسب و بی‌تحرکی سازمان ملل و تقریبا تمامی کشورها درمقابل نسل کشی رواندا در سال هزار و نهصد و نود و چهار بود که باردیگر منجر به طرح مسئله quotation mark دخالت quotation mark شد. سرانجام براثر تلاشهای کمیسیونی مستقل ، وظیفه دفاع از غیرنظامیانی که قربانی رهبرانشان می‌شوند، در بیانیه پایانی اجلاس سالیانه سازمان ملل در سال دو هزار و پنج گنجانده و این وظیفه سرانجام به جامعه بین الملل محول شد .
شورای امنیت سازمان ملل در هفدهم مارس سال دو هزار و یازده بر همین مبنا قطعنامه هزار و نهصد و هفتاد و سه را علیه لیبی صادر کرد.
این قطعنامه اجازه می‌داد به غیر از اشغال لیبی توسط نیروهای خارجی ، هرگونه اقدام لازمی برای دفاع از مردم و مناطق غیرنظامی صورت گیرد.
اما نخستین بار در بیانیه نشست پاریس که دو روز بعد از صدور قطعنامه صادر شد ، شاهد انحراف از این قطعنامه بودیم.
در این بیانیه ذکر شد : ما به مردم لیبی اطمینان می دهیم که در کنارشان خواهیم بود و به آنان در تحقق آمال و ساختن آینده و موسسات کشورشان در چارچوبی دموکراتیک کمک می کنیم.
هرچند این اقدام ، باعث افتخار است اما دیگر نمی‌توان آن را فقط حفاظتی ساده از غیرنظامیان دانست.
با وجود این آلن ژوپه ، وزیر امور خارجه فرانسه بیست و یکم ماه مارس در جریان جلسه‌ای در بروکسل تاکید کرد قطعنامه سازمان ملل از ما می‌خواهد از مردم لیبی دربرابر باج‌خواهی‌هایی رژیم قذافی دفاع کنیم.
این کاری است که ما انجام می‌دهیم.
این قطعنامه از ما نمی‌خواهد رژیم دیگری را روی کار آوریم. اما در بیانیه مشترک نیکلا سارکوزی و دیوید کامرون در بیست و هشتم ماه مارس باز شاهد انحراف دیگری بودیم.
در این بیانیه آمده است : تنها راه‌حل پایدار ، راه حل سیاسی است ....
همانگونه که در قطعنامه اتحادیه عرب آمده است ، رژیم فعلی دیگر مشروعیتی برایش باقی نمانده است .
بنابر قذافی باید فورا قدرت را ترک کند.
سارکوزی و کامرون همچنین خواستار شروع روند انتقالی ، انجام اصلاحات قانونی و برگزاری انتخابات آزاد شدند.
در ادامه حوادث مختلف یکی پس از دیگر در لیبی به وقوع می‌پیوندد.
نیروهای هوایی ناتو با تمام قدرت وارد عرصه‌ای می‌شوند که تبدیل به میعادگاه جنگی داخلی شده است.
با دخالت هواپیماهای بدون سرنشین ، بالگرد ، اعزام مشاوران نظامی به محل و تحویل سلاح ، عملا تعهد داده شده در خصوص اجتناب از عملیات زمینی نادیده گرفته می‌شود.
همچنین جزئیات منتشر شده در خصوص تصرف طرابلس نشان می‌دهد که رئیس جمهور فرانسه در مقام سپه‌سالار جنگ ظاهر شده و نقشه عملیاتی را که براساس همکاری تنگاتنگ ناتو و انقلابیون تنظیم شده بود ، امضا کرده است. در ادامه این تحلیل باردیگر به جنگ اول خلیج فارس اشاره شده و آمده است : نیروهای ائتلاف درجریان این جنگ براساس حکم شورای امنیت وظیفه داشتند ارتش صدام حسین را از کویت بیرون برانند.
به محض پایان این ماموریت ، این مسئله مطرح شد که اکنون فرصت خوبی برای برکناری دیکتاتور عراق پیش آمده ست.
اما جرج بوش به قانون احترام گذاشت و با این گزینه مخالفت کرد.
اما در ادامه تمامی مردم عراق همانند کردها خوش شانس نبودند و مردم جنوب این کشور قربانی قتل عام رژیم بعث شدند.
بدین ترتیب عراقی‌ها مجبور شدند دوازده سال دیگر خفقان را که با مجازات‌های شدید بین‌المللی بیش از پیش سنگین شده بود ، تحمل کنند.
آنان سپس شاهد جنگ سال دو هزار و سه و پیامدهای آن بود. حال این سوال مطرح است که بوش پدر تدبیر درستی داشت یا سارکوزی؟ برای پاسخگویی به این سوال باید منتظر ماند و دید آینده لیبی به کجا می‌انجامد. اما در لیبی هراتفاقی بیافتد عملیات نظامی این کشور یک قربانی بزرگ داشت و آن وظیفه دفاع از غیرنظامیان است.
این مفهوم که به سختی در قوانین بین‌المللی گنجانده شده ، اکنون مورد استفاده ابزاری قرار گرفته و اعتبارش را از دست داده است.
از این پس به سادگی نمی توان شورای امنیت سازمان ملل را مجاب کرد با انجام دخالت نظامی برای دفاع از غیرنظامیان مورد تهدید موافقت کند.
حتی اگر اینچنین دخالتی از نظر اخلاقی کاملا توجیه‌پذیر باشد.
