به گزارش خبرگزاري فرانسه از تونس، وزارت كشور تونس اعلام كرد نيروهاي پليس و نيروهاي امنيتي اين كشور در دوره 'بن علي' رييس جمهوري مخلوع اين كشور وسيله اي براي سركوب مردم بوده اند و بايد با انجام اصلاحاتي به يك نيروي امنيتي مبتني بر اصول دمكراتيك تبديل شوند.
' لزهار اكرمي' وزير كشور تونس در يك كنفرانس مطبوعاتي افزود: اولويت كنوني اين است كه ساختار جديد امنيتي و براساس احترام به قانون براي يك دولت دمكراتيك ايجاد كنيم.
موافقت وزارت كشور تونس با اين طرح حاصل دو ماه گفتگو بين كارشناسان و مقامات رسمي است.
براساس اين طرح طي دو سال ساختار نيروهاي انتظامي و امنيتي در اين كشور اصلاح مي شود ، يك مركز تحقيقات استراتژيك براي امور امنيتي ايجاد مي شود و همچنين واحد نيروهاي اطلاعاتي مخفي تاسيس مي گردد.
وزير كشور تونس همچنين افزود: لباس نيروهاي پليس نيز تغيير مي يابد تا بيانگر فاصله گرفتن آنان از گذشته باشد.
براساس آمار موجود ، تونس 60 هزار نيروي پليس دارد.

---