یک عضو حزب آزادي و عدالت مصر به شوراي عالی نظامي که بعداز سرنگونی رژیم دیکتاتوری(حسنی مبارک) بطورموقت در این کشورحاکم شده است، توصیه کرد که به مطالبات مردم انقلابي مصر جامه عمل بپوشاند تا بتواند اعتماد آنان را جلب کند.
" علي عبدالفتاح " روز جمعه در مصاحبه با شبکه خبري العالم تاکید کرد: درصورتي که شوراي نظامي از اجرای مطالبات مردم مصر طفره برود، اعتراض های مردم و احزاب سیاسی افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: شورای نظامی باید بسرعت برای لغو قانون وضعيت فوق العاده ، حذف دادگاه هاي نظامي،محاکمه عاملان کشتار انقلابیون، تحقق استقلال دستگاه قضايي ، پایان بازداشت های غیرقانونی و آزادي تشکيل احزاب گام بردارد و محدوديت ها در زمينه آزادي بيان و عقيده را از بین ببرد تا انقلاب مصر به نتايج و اهداف مطلوب خود دست یابد.
این فعال سیاسی مصری با بیان اینکه به دیدگاه های مردم و احزاب و گروه های سیاسی در خصوص شرایط برگزاری انتخابات دو مجلس نمایندگان و مشورتی توجهی نشده است، گفت که متاسفانه شرایط برای مشارکت عناصر و بقایای رژیم دیکتاتوری سرنگون شده مبارک در عرصه سیاسی مصر همچنان فراهم است.
عبدالفتاح از سهل انگاري شوراي نظامي حاکم مصر در انتقال قدرت به دولتي غيرنظامي ابراز نگراني کرد و افزود: بيم آن مي رود که نتايج انقلاب ناديده گرفته شود و نظامي مشابه رژیم سابق در مصر حاکم شود و دوران دیکتاتوری در قالبی جدید ادامه یابد.
وی به مذاکرات برخی احزاب مصری و شورای نظامی حاکم اشاره کرد و اظهارداشت که به این شورا فرصت داده شده تا برای تحقق مطالبات مردم ازجمله تجدید نظر در قانون انتخابات مجلس اقدام کند و با تصویب " قانون انزوای سیاسی" اجازه ندهد که عناصر و بقایای رژیم سرنگون شده مبارک به عرصه سیاسی مصر بازگردند.
عضو حزب آزادي و عدالت مصر تاکید کرد: اگر شورای نظامی از این فرصت استفاده نکند و اتفاقی مطابق خواست مردم مصر رخ ندهد، روز يکشنبه آينده ائتلاف دموکراتيک متشکل از بيش از شصت حزب سياسيراهکارها و گزینه های جدیدی را بررسی خواهند کرد.
عبدالفتاح از جمله این گزینه ها را " تحریم انتخابات مجلس" و "از سرگیری تظاهرات در همه میادین شهرهای مصر با مشارکت گروه های سیاسی مختلف " اعلام و خاطرنشان کرد: مردم مصر فريب نخواهند خورد و حاضر نيستند که هيچ نوع قيمومتي را چه از طريق شوراي نظامي و چه از سوي طرف هاي ديگر بپذيرند و تنها خواهان انتقال مسالمت آميز قدرت هستند.
وي تصریح کرد: شوراي نظامي مصر بايد به مردم اطمينان دهد که درجهت لغو قانون وضعيت فوق العاده و استقلال دستگاه قضايي گام برمي دارد و اين مساله به مردم اطمينان مي دهد که اين شورا به خواسته هاي آنان توجه دارد و نمي خواهد که مطالبات انقلابيون و اهداف انقلاب ناديده گرفته شود.
