واحد مرکزی خبر / شورای نظامی حاکم بر مصر روز شنبه اعلام کرد پایان دادن به محاکمه غیرنظامیان در دادگاههای نظامی را بررسی و جدول زمانی روشن‌تری برای انتقال به حاکمیت غیرنظامی در مصر تهیه خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره، خبرگزاری مصری الشرق الاوسط به نقل از شورای نظامی اعلام کرد، این شورا همچنین تصویب قانونی را بررسی خواهد کرد که به موجب آن اعضای حزب منحل شده ملی وابسته به حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر حق شرکت در فعالیتهای سیاسی را نخواهند داشت. شورای نظامی که با درخواست های فزاینده برای اجرای سریعتر اصلاحات دموکراتیک مواجه است همچنین اعلام کرد پایان دادن به وضع فوق العاده را بررسی خواهد کرد.
فعالان مصری می گویند وضع فوق العاده اختیارات گسترده ای برای بازداشت و حبس مخالفان به نیروهای پلیس می دهد. این شورا همچنین قول داد قانون انتخابات پارلمانی را اصلاح کند. این تصمیمات یک روز پیش از پایان مهلتی اتخاذ شد که احزاب سیاسی مصری برای اجرای اصلاحات به شورای نظامی داده بودند.
این احزاب برای پایان دادن به نفود متحدان رئیس جمهور سابق در کشور تلاش می کنند.
شورای نظامی مصر به جزئیات اصلاحاتی که قرار است صورت گیرد اشاره نکرد. احزاب سیاسی خواستار کنار گذاشته شدن اعضای سابق حزب منحل شده ملی هستند که ممکن است خود را به عنوان نامزد مستقل در انتخابات پارلمانی نامزد کنند.
هدف از برگزاری این انتخابات، سپردن قدرت به حکومتی غیرنظامی است.
قرار است انتخابات مجالس الشعب و شورا بیست و هشتم نوامبر برگزار شود.
خبرگزاری الشرق الاوسط به نقل از شورای نظامی اعلام کرد مجلس الشعب در نیمه دوم ژانویه کار خود را آغاز خواهد کرد.
قرار است مجلس شورا نیز بعد از اعلام نتایج آن در روز بیست و چهارم مارس تشکیل جلسه دهد.
پس از آن دو مجلس نشست مشترکی برگزار خواهند کرد که در آن اعضای هیئت موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید مصر انتخاب خواهند شد.
ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، یک روز پس از اعلام رای مثبت مردم به قانون اساسی جدید مصر در همه پرسی، آغاز خواهد شد.
