واحد مرکزی خبر / خبرگزاری شین هوا در گزارشی تحلیلی از قاهره نوشت: تصمیمات شورای عالی نیروهای مسلح مصر که اداره امور این کشور را در دوره انتقالی بر عهده دارد پرسشهایی درباره میزان کارآیی این تصمیمات در اصلاح روند دوره انتقالی و پاسخ گفتن به خواسته های سیاسی مردم مصر ایجاد کرده است.
شورای نظامی مصر پس از دیدار روز شنبه سرلشکر سامی عنان رئیس ستاد مشترک ارتش مصر و نایب رئیس شورای نظامی با شماری از روسای احزاب سیاسی، تصمیم گرفت بند پنجم قانون انتخابات مجالس الشعب و شورا را اصلاح کند به گونه ای که به احزاب نیز اجازه دهد برای کرسی های اختصاص یافته به نامزدهای فردی، نامزد معرفی کنند. بر اساس بند پنجم این قانون، دو سوم نمایندگان پارلمان آینده مصر بر اساس فهرست حزبی و یک سوم دیگر بر اساس نظام فردی انتخاب می شوند و به مستقل ها در صورتی که پیروز شوند اجازه داده نخواهد شد در پارلمان به احزاب بپیوندند.
این بند از قانون موجب خشم احزابی شد که خواستار تغییر آن هستند. شورای نظامی همچنین تصمیم گرفت پایان دادن به وضع فوق العاده و ممنوع شدن فعالیت سیاسی رهبران حزب منحل شده ملی را بررسی کند.
این حزب در زمان حکومت حسنی مبارک، حزب حاکم بر مصر به شمار می رفت.
این شورا همچنین تصمیم گرفت غیرنظامیان را در دادگاه نظامی محاکمه نکند مگر در مورد جرائمی که در قانون دادرسی نظامی ذکر شده است.
همچنین مجازات جرائم انتخاباتی تشدید خواهد شد.
شورای نظامی جدولی زمانی برای انتقال قدرت به دولتی غیرنظامی ارائه کرد و به این ترتیب اتهام تلاش برای طولانی کردن دوره انتقالی را رد کرد.
همچنین قرار شد مجلس منتخب الشعب روز دوم ژانویه آینده کار خود را آغاز کند و نخستین جلسه مجلس شورا نیز بیست و چهارم مارس آینده برگزار شود.
سپس از نمایندگان مجالس الشعب و شورا دعوت خواهد شد جلسه مشترکی در آخرین هفته ماه مارس یا هفته اول ماه آوریل برای انتخاب هیئت موسسان برگزار کنند.
ماموریت این هیئت، تدوین قانون اساسی جدید مصر خواهد بود و یک روز پس از اعلام نتیجه همه پرسی قانون اساسی -در صورتی که مثبت باشد- ثبت نام از نامزدهای ریاست جمهوری آغاز خواهد شد و انتخابات ریاست جمهوری ظرف مدت چهل و پنج تا شصت روز بعد از آن برگزار خواهد شد. شورای نظامی مصر این تصمیمات را یک روز پس از تظاهرات گسترده مخالفان در میدان التحریر که با شعار بازپس گیری انقلاب برگزار شد اتخاذ کرد.
احزاب سیاسی نیز تهدید کرده بودند اگر بند پنجم قانون انتخابات اصلاح نشود و جدولی زمانی برای انتقال قدرت به حکومتی غیرنظامی تهیه نشود، انتخابات پارلمانی را تحریم خواهند کرد.
دکتر صلاح سالم استاد علوم سیاسی در دانشگاه قاهره تصمیمات شورای نظامی حاکم بر مصر را بسیار مثبت توصیف کرد که انقلاب را به مسیر اصلی خود باز می گرداند و روند دوره انتقالی را اصلاح می کند. وی به خبرگزاری شین هوا گفت، شورای نظامی با این تصمیمات اعتماد شهروندان را جلب می کند و خواسته های احزاب و نیروهای سیاسی را برآورده می کند.
دکتر سالم در عین حال گفت شورای نظامی باید تصمیمات دیگری مانند انحلال مجلس شورا و لغو قانون اختصاص پنجاه درصد کرسی های پارلمان به کارگران و کشاورزان را اتخاذ کند.
دکتر سالم همچنین خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی صرفا بر اساس فهرست های حزبی شد زیرا سیستم فردی منجر به پدیده هایی مانند خرید رأی و رشوه های انتخاباتی و اوباشگری خواهد شد.
وی علاوه بر این خواستار تکمیل روند پاکسازی نهادهای دولتی از بقایای رژیم سابق شد تا بازنگشتن شخصیتهای رژیم سابق که متهم به فساد و حکومت دیکتاتوری بودند تضمین شود. دکتر صلاح سالم گفت: شورای نظامی باید آنچه را امروز آغاز کرده است ادامه دهد زیرا تصمیماتی که اتخاذ کرده است ناکافی است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا جدول زمانی تهیه شده در شورای نظامی برای انتقال قدرت، دوره انتقالی را طولانی نخواهد کرد؟ گفت: طولانی شدن دوره انتقالی مهم نیست، مهم این است که نظامی سیاسی بر مبنای صحیح شکل بگیرد. وی افزود: ما خواستار عجله نیستیم و نمی خواهیم به بهانه سرعت دادن به کارها، نظامی بر پایه های نادرست شکل بگیرد یا وارد مسیر اشتباه شویم.
دکتر سالم درباره مهمترین اصلاحاتی که باید در تدوین قانون اساسی جدید مدنظر قرار گیرد گفت: باید اختیارات رئیس جمهور کاهش یابد و بر استقلال دستگاه قضایی تاکید و روابط بین قوای مقننه و مجریه به روشنی تعریف شود.
دکتر زهدی الشامی عضو کمیته مرکزی حزب التجمع نیز تصمیمات شورای نظامی مصر را واکنشی به فشارهای اخیر مردمی دانست و گفت قانون انتخابات همچنان با اشکال همراه خواهد بود. وی گفت تصمیم شورای نظامی برای اصلاح بند پنجم قانون انتخابات که به احزاب اجازه می دهد بر سر کرسیهای اختصاص یافته به افراد رقابت کنند، گامی رو به جلو است ولی همه مشکل را حل نمی کند.
وی این سئوال را مطرح کرد که آیا به افراد هم اجازه ارائه فهرست و رقابت در انتخابات داده خواهد شد؟ وی همچنین با اشاره به وعده شورای نظامی برای بررسی صدور قانونی برای محروم کردن رهبران حزب منحل شده ملی از حقوق سیاسی گفت: با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات، ممکن است زمان کافی برای بررسی صدور چنین قانونی وجود نداشته باشد.
وی خواستار تسریع روند صدور چنین قانونی شد.
دکتر الشامی درباره جدول زمانی تهیه شده برای انتقال قدرت به رئیس جمهور منتخب نیز گفت جدولی که شورای نظامی تهیه کرده است کل سال 2012 را می گیرد و به این ترتیب دوره انتقالی بیش از آنچه که گمان می رفت طولانی خواهد شد
