واحد مرکزی خبر/ وزیر دارایی مصر روز یکشنبه گفت دولت به دنبال کاهش وابستگی به استقراض از بانک های داخلی است زیرا این امر فشار مضاعفی به اقتصاد کشور وارد می کند.
مقامات دولت مصر که در پی انقلاب مردمی ماه فوریه و سقوط رژیم حسنی مبارک دیکتاتور سابق این کشور با کندی رشد اقتصادی و افزایش هزینه ها روبرو هستند، ماه ژوئن پیشنهاد دریافت کمک از صندوق بین المللی پول را رد کردند و گفتند تلاش می کنند نیازهای مالی را از طریق بازارهای داخلی تامین کنند.
وزیر دارایی مصر به خبرنگاران گفت : دولت در حال بررسی راه هایی برای کاهش وابستگی به منابع داخلی است زیرا این امر باری مضاعف بر دوش اقتصاد کشور است و دور شدن بانک ها را از ایفای نقش اصلی شان در فعالیت های بخش خصوصی در پی دارد.
صندوق بین المللی پول نیز اعلام کرده است در صورتی که مقامات قاهره تصمیم خود را تغییر دهند، آماده کمک به مصر است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره، وزیر دارایی مصر با اشاره به اینکه دولت نمی تواند نظام پرداخت یارانه به مصرف کنندگان و بخش صنعت را ادامه دهد، گفت این امر ظرف دو یا سه سال آینده باید تغییر کند.
