به گزارش خبرگزاري فرانسه از قاهره؛ اين سخنان الببلاوي كه در دولت موقت مصر سمت وزير دارايي را نيز به عهده دارد در پي انتقال مالكيت 3 شركت به دولت بيان گرديد كه موجب برانگيخته شدن نگراني و هراس در سرمايه گذاران خارجي شد.
يك دادگاه اداري مصر روز 21 سپتامبر قراردادهاي خصوصي سازي 3 شركت را به حال تعليق درآورده و مالكيت آنها را به بخش دولتي بازگرداند.
مركز حقوق اقتصادي و اجتماعي مصر با اعتراض به فروش و واگذاري شركت هاي منسوجات شبين، كتان تنتا و بويلر بخار النصر به دادگاه مراجعه كرده بود.
استدلال اين نهاد اين بود كه فروش اين شركتها در دوره حكومت حسني مبارك رييس جمهور بركنار شده به قيمتهايي بسيار پايين تر از ارزش واقعي آنها، غيرقانوني بوده است.
صدور حكم دادگاه اداري مصر در ماه سپتامبر در مورد غيرقانوني بودن فروش اين شركتها به بخش خصويي اين نگراني را در ميان سرمايه گذاران خارجي بوجود آورد كه اين كشور بسوي سياست ملي كردن روي آورده است.
اين در حاليست كه به گفته ببلاوي؛ دولت به همه توافقنامه ها و قراردادهايش با بخش خصوصي تا هنگامي كه اين معاملات در چارچوب قانون صورت گرفته باشد پايبند است و آنها را محترم مي شمارد.
به گفته وي؛ قيام 25 ژانويه كه منجر به سرنگوني مبارك در ماه فوريه شد، مصر را به مسير قانون بازگرداند. بنابراين همه احكام دادگاه به اجرا درخواهد آمد، زيرا اين نخستين گام براي بازگردان اعتماد به فضاي سرمايه گذاري مصر است.
بر اساس اين گزارش؛ دورنماي سياسي و اقتصادي مصر از هنگام بركناري مبارك و انتقال قدرت به شوراي عالي نيروهاي مسلح به فرماندهي ژنرال طنطاوي كه وزير دفاع مبارك بود تيره و تار شده است.
خشم و نااميدي از چگونگي اداره انتقال قدرت به وسيله اين شورا منجر به تظاهرات، اعتصابها و حتي درگيريهاي پراكنده شده است.
شوراي عالي نيروهاي مسلح اخيرا جدول زماني براي برگزاري نخستين انتخابات پارلماني را پس از سقوط مبارك اعلام كرد كه قرار است در 28 نوامبر آغاز و در مدت 4 ماه اجرا شود.

---