نماینده دادستانی کل مصر از اقدام سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) در تولید موادی با هدف مبتلا کردن مردم این کشور به سرطان و نازایی پرده برداشت.
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده دادستانی مصر این اقدام رژیم صهیونیستی را در اولین جلسه دادگاه امنیت کشور افشا کرد.
دادستانی مصر دیروز اولین جلسه خود برای محاکمه " بشار إبراهیم أبو زید " ( اردنی تبار) و " أوفیر هراری " (دارای تابعیت رژیم صهیونیستی) را به اتهام جاسوسی برای رژیم اسراییل با هدف ضربه زدن به منافع عالی مصر برگزار کرد.
دادگاه امنیت مصر تصمیم گرفت رسیدگی به این قضیه را به نهم اکتبر آینده موکول کند.
لحظاتی قبل از شروع جلسه دادگاه ، متهم اردنی در داخل قفس اتهام فریاد می زد که مورد ظلم واقع شده است و دادگاه در آغاز جلسه از وی خواست که از جایگاه متهم خارج شود و در مقابل جایگاه بایستد.
پس از آن "طاهر الخولی" مشاور دادگاه، اتهام متهمان را در زمینه جاسوسی برای اسراییل با هدف ضربه زدن به منافع ملی مصر از طریق فراهم کردن زمینه نظارت بر مکالمات بین المللی مصر به وسیله شبکه های اینترنتی اسراییلی به منظور اجازه دادن به دستگاه های امنیتی رژیم صهیونیستی برای استراق سمع به مکالمات مقامات مصر، قرائت کرد.
براساس این اتهام نامه، " أفیر هراری " از " بشار ابو زید " متهم دوم خواسته که لیستی از تماس های تلفنی یکی از شرکت های تلفن همراه در مصر را در اختیار وی قرار دهد تا براساس آن مکالمات مصر با جهان خارج از طریق پایگاه های اسراییلی صورت گیرد و زیر نظر آن ها باشد و این متهم اردنی هم بسیاری از این مکالمات را از طریق ایستگاه تقویت وابسته به شرکت موبینیل در عوجا درشمال منطقه سینا در اختیار آنان قرار داده بود.
بشار ابو زید همچنین از طریق کارکنان بخش ارتباطات مصر به اطلاعاتی درباره امنیت ملی مصر دست یافته است و سازمان جاسوسی موساد اسراییل پس از انقلاب 25 ژانویه از این متهم خواسته است که اماکن استقرار نیروهای مسلح و تسلیحات و تجهیزات آنان و نیز چگونگی تشکیل کمیته های مردمی و نیز غارت اموال مردم مصر را مورد رصد و بررسی قرار دهد.
این متهم در پاسخ به اتهامات مطرح شده از سوی دادگاه گفت: این اتفاق ها یک باره روی نداده است و همکاری وی که یک مهندس در بخش ارتباطات است با متهم دوم (اسراییلی تبار) به خاطر اشتراک زمینه فعالیت آنان بوده است.
وکلای مدافع متهم از دادگاه خواستند که کپی مدارک مربوط به این قضیه را برای اطلاع آنان ارایه کند اما دادگاه این مساله را به خاطر مسایل مربوط به امنیت ملی غیرممکن دانست.