رهبر شوراي ملي انتقالي ليبي پس از معرفي اعضا کابينه خود اعلام کرده است، اسلام منبع اصلي قانون اساسي جديد اين کشور خواهد بود.
مصطفي عبدالجليل، رئيس شوراي انتقالي ليبي و محمود جبريل، رئيس هيات اجرايي اين شورا، روز دوشنبه (11 مهر، 3 اکتبر) اين اظهارات را در يک نشست خبري مشترک در بنغازي اعلام کردند.
مصطفي عبدالجليل گفت، از آن‌جا که بيشتر مردم ليبي مسلماناني ميانه‌رو هستند، با وجود هر گونه جناح افراط‌گرا در دولت موقت مخالفند.
هر دو رهبر شوراي انتقالي وعده دادند پس از برقراري کامل امنيت در ليبي و آزادي نهايي اين کشور از دست نيروهاي وفادار به قذافي، بي‌درنگ از مقام خود کناره‌گيري کنند.
کابينه جديد پس از هفته‌ها مجادله سياسي بر سر حاکميت جديد در ليبي معرفي شد. اين در حالي است که نيروهاي وفادار به قذافي همچنان کنترل شهر بني وليد را در اختيار دارند.
درگيري‌ها بين نيروهاي شوراي انتقالي و وفاداران قذافي در بني وليد همچنان در جريان است.
از سوي ديگر، نيروهاي انقلابي روز دوشنبه موفق شدند کنترل شهر سرت، زادگاه قذافي را در اختيار بگيرند.
انقلابيون ليبي تا کنون موفق شده‌اند کنترل طرابلس، پايتخت اين کشور و بيشتر شهرهاي ليبي را در دست گيرند.
ليبي از اواسط ماه فوريه صحنه نبردهاي سنگين بين نيروهاي دولتي و انقلابيون مخالف رژيم قذافي بود که در نهايت به سقوط بيش از چهار دهه حکومت معمر قذافي و فرار وي منجر شد.
