واحد مرکزی خبر / سازمان ملل اعلام کرد از بین چهارصد و شصت و هشت هزار مورد قتلی که سال دو هزار و ده در جهان اتفاق افتاد بیشترین موارد به آفریقا و آمریکای لاتین و به ویژه به مردان مربوط می شد.
موسسه مبارزه با مواد مخدر و جنایت سازمان ملل با ارائه گزارشی جهانی درباره قتل که امروز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد چهارصد و شصت و هشت هزار مورد قتل در سال دو هزار و ده در دنیا اتفاق افتاده است. از این تعداد سی و شش درصد به آفریقا ، سی و یک درصد به کشورهای آمریکای لاتین ، بیست و هفت درصد به قاره آسیا مربوط می شد ، پنج درصد در اروپا و یک درصد نیز در اقیانوسیه اتفاق افتاده بود. همین گزارش حاکی است مردان جوان ، به ویژه در آمریکای مرکزی و جنوبی در حوزه دریای کارائیب و آفریقای مرکزی و استرالیا بیشتر از بقیه در معرض خطر قتل عمد قرار دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از وین ، سازمان ملل در این گزارش اعلام کرد در کشورهایی که بیشتر از بقیه با این مشکل مواجهند به ویژه در آمریکای مرکزی از هر پنجاه جوان بیست ساله یک نفر قبل از رسیدن به سن سی و یک سالگی کشته می شود. اگرچه این گزارش نشان می دهد مردان بیشتر قربانی قتلهای عمد شده اند یا خودشان عامل قتل بوده اند اما در هشتاد درصد از موارد زنان قربانی خشونتهای خانگی یا درگیریهای خانوادگی بوده اند. در سال دو هزار و هشت نزدیک به هشتاد درصد آمار افرادی را که در اروپا توسط هم خانه قدیمی یا شریکشان به قتل رسیده بودند زنان تشکیل می دادند. موسسه مبارزه با مواد مخدر و جنایت سازمان ملل در گزارش خود همچنین بر نقش سلاحهای گرم تاکید کرده ، سلاح هایی که در چهل و دو درصد موارد قتل مربوط به سال دو هزار و ده مورد استفاده قرار گرفته است و سه چهارم این موارد را در بر می گیرد. یوری فدوتوف مدیر اجرایی این موسسه اعلام کرد ضرورت دارد تدابیر پیشگیرانه بر ضد ارتکاب جرایم اتخاذ شود ، از جمله این تدابیر می توان به سیاستهایی در خصوص تصویب و اجرای پروتکل سازمان ملل درباره سلاحهای گرم اشاره کرد. هدف از این پروتکل اجرای کنترل بهتر بر استفاده از این سلاحها عنوان شده است. موسسه مبارزه با مواد مخدر و جنایت سازمان ملل همچنین به ارتباط واضح بین ارتکاب جرایم و توسعه یافتگی اشاره کرده است. در گزارش این موسسه آمده است سیر قهقرایی جرم و جنایت به نوبه خود هم علت و هم پیامد فقر ، ناامنی و کم توسعه یافتگی به شمار می رود و کشورهایی که در آنها درآمد مردم به شدت باهم تفاوت دارند در مقایسه با جوامع باثبات تر چهار برابر بیشتر با خطر وقوع جنایتهای خشونت آمیز مواجه هستند. همین بررسی نشان می دهد جهش های ناگهانی اقتصاد ممکن است نرخ رشد قتل و جنایت را افزایش بدهد همانطور که در بحران مالی سالهای دو هزار و هشت و دو هزار و نه در برخی کشورها موارد ارتکاب قتل و جنایت بیشتر از مواقع دیگر گزارش شده بود.