به گزارش خبرگزاري فرانسه از قاهره، اين درخواست طي گردهمايي روز يكشنبه اعضاي حزب دموكراتيك ملي كه فعاليتش به دنبال سرنگوني رژيم حسني مبارك منحل شد، در استان شرقيه مطرح شد.
علي مسلحي يكي از وزراي رژيم سابق مصر در اين گردهمايي با حضور 5000 تن گفت: انقلاب 25 ژانويه به همه مردم مصر تعلق دارد. انقلاب در اين كشور با هدف ايجاد آزادي، هويت، دموكراسي و عدالت اجتماعي رخ داد، نه اينكه به دنبال اين انقلاب برخي از گروهها و احزاب كنار گذاشته شوند. نبايد ديكتاتوري را به شكل ديگري در مصر حكمفرما كرد.
پيش از اين معترضان در مصر كه در راستاي سرنگوني رژيم حسني مبارك در اين كشور انقلاب كردند، كمپيني را با هدف ممنوعيت فعاليت اعضاي احزاب وابسته به حسني مبارك در سمتهاي دولتي را آغاز كردند.
در دوران فعاليت رژيم حسني مبارك اعضاي حزب حاكم براي نفوذ در نتايج آراء به پرداخت رشوه و استخدام تبهكاران متوسل مي شدند.
انتخابات پارلماني مصر كه قرار است روز 28 نوامبر (هفتم آذر) در سه مرحله برگزار شود، اولين انتخابات مصر پس از سرنگوني رژيم حسني مبارك است.
اين مقام رژيم سابق مصر تصريح كرد كه نبايد اعضاي حزب سابق حاكم را از حق شان محروم كرد.
وي افزود: آزادي بايد كامل و براي همه باشد. نبايد پس از انقلاب در مصر تبعيض وجود داشته باشد.

---