تهران – چند شخصيت سياسي مصر بر درخواست از شوراي عالي نظامي مصر براي صدور مجوز نظارت خارجي بر انتخابات آتي پارلماني مصر تاكيد كردند.
به گزارش روزنامه اهرام آنلاين چاپ قاهره؛ شوراي عالي نظامي مصر قبلا اعلام كرده به هيچ ناظر خارجي اجازه نظارت بر انتخابات مجالس 'مردمي' و 'شورا'ي اين كشور را كه قرار است در نوامبر 2011 و ژانويه 2012 برگزار شود نخواهد داد.
با اين حال اين شورا اعلام كرد سازمان هاي جامعه مدني ملي و بين المللي اجازه نظارت بر روند انتخابات را خواهند داشت.
با توجه به اين موضوع كه حسني مبارك رييس جمهوري بركنار شده مصر معمولا چنين تلاش مي كرد كه نظارت خارجي بر انتخابات را به عنوان مداخله در امور داخلي اين كشور قلمداد كند، بسياري چنين تصور مي كردند كه شوراي عالي نظامي در پي قيام ژانويه كه به حكومت 30 ساله خودكامه مبارك پايان داد در اين مورد تجديدنظر خواهد كرد.
به گفته جمال عيد مدير اجرايي شبكه عربي حقوق بشر؛ در توافقنامه اخير ميان شوراي عالي نظامي و 13 حزب سياسي، نظارت خارجي بر انتخابات نه مجاز شمرده شده و نه ممنوع اعلام شده است.
بحث در مورد نظارت خارجي بر روند اجراي انتخابات پس از آن بالاگرفت كه پنج مقام انتخاباتي مصر از جمله عبدالمعز ابراهيم رييس كميته عالي انتخابات براي نظارت بر انتخابات پارلماني لهستان كه روز يكشنبه صورت گرفت به ورشو رفتند.
به گفته جرج عشاق منتقد سرسخت حكومت مبارك و رهبر پيشين جنبش كفايه؛ ژنرال محمد حسين طنطاوي حاكم كنوني مصر در باره اين موضوع با جيمي كارتر رييس جمهوري پيشين آمريكا مذاكره كرده بود.
وي افزود: نظارت خارجي اثبات خواهد كرد كه مصر قصد تقلب در آرا را ندارد.
ممدوح حمزه فعال سياسي مصر نيز با انتقاد از شوراي عالي نظامي به دليل خودداري از پاسخ به يكي از خواسته هاي انقلاب ماه ژانويه كه پس از برگزاري انتخابات رسواي اواخر 2010 مطرح شد، گفت: من دليلي براي مخالفت با ناظران خارجي نمي بينم و انتخابات آتي ما كه پس از انقلاب صورت مي گيرد بايد كاملا شفاف باشد.
وي افزود: نظارت بر انتخابات به معني تحت اختيار درآوردن آن نيست زيرا در اين صورت كاملا مردود است. بلكه همانطور كه جهان شاهد انقلاب بزرگ ما بود بايد شاهد اولين روند واقعي دمكراتيك نيز باشد كه باعث افتخار ما خواهد بود.
به گفته ممدوح؛ برگزاري اين انتخابات پس از رهايي از ديكتاتوري مبارك مايه نيكنامي شوراي عالي نظامي و دولت نيز خواهد بود.
محمد البرادعي يكي از نامزدهاي احتمالي انتخابات رياست جمهوري آتي مصر نيز اخيرا گفته بود كه خودداري دولت از دادن مجوز نظارت خارجي بر انتخابات، روشن كننده درك اشتباه آميز از مداخله در حق حاكميت و امور داخلي كشور است.
