واحد مرکزی خبر/ ارتش مصر که هدایت امور کشور را پس از استعفای حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در فوریه ، برعهده دارد دوشنبه دولت را مامور کرد تا هرچه سریعتر تحقیقاتی را درباره خشونت هایی که به کشته شدن بیست و چهارتن منجر شد ، آغاز کند
ارتش در بیانیه ای که در تلویزیون دولتی این کشور قرائت شد اعلام کرد: کابینه ماموریت یافت بلافاصله کمیسیون تحقیقی را برای مشخص کردن آنچه اتفاق افتاد و همچنین اتخاذ تدابیر قانونی علیه هر شخصی که دخالت او در این حوادث ، چه از طریق مشارکت در خشونت ها یا تحریک به خشونت تایید شده باشد، اتخاذ کند.
این بیانیه پس از نشست شورای عالی نیروهای مسلح مصر درپی این درگیری ها منتشر شد. این درگیری ها مرگبارترین درگیری هایی است که پس از سقوط حکومت مبارک در یازده فوریه به وقوع پیوسته است. شورای عالی نیروهای مسلح که ریاست آن را سپهبد حسین طنطاوی برعهده دارد در این بیانیه تاکید می کند همچنان به ایفای مسئولیت ملی محافظت از مردم پس از انقلاب بیست و پنج ژانویه و تا زمانی که ارتش قدرت را به مقامات غیر نظامی منتخب تحویل دهد ادامه خواهد داد.
ارتش اعلام می کند این درگیری ها ناشی از تلاش های برخی برای نابود کردن ارکان حکومت و ایجاد آشوب بوده است . شورای عالی نیروهای مسلح مصر در بیانیه خود تاکید کرد ارتش تدابیر ضروری را برای برقراری امنیت اتخاذ خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره ،دولت عصام شرف نخست وزیر مصر که شورای عالی نیروهای مسلح بر آن حاکمیت دارد همچنین امروز نشست فوق العاده ای را آغاز کرد که عصر هنوز ادامه داشت.
