واحد مرکزی خبر / اسوشیتدپرس در گزارشی از قاهره به قلم مگی میشل نوشت : نخست وزیر مصر روز دوشنبه ساعاتی پس از کشته شدن بیست و چهار نفر در شدیدترین خشونت ها از زمان سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهور برکنار شده این کشور در ماه فوریه تاکنون، گفت درگیری های مرگبار بین مسیحیان خشمگین، مسلمانان و نیروهای امنیتی مانعی بزرگ در مسیر روند انتقال حاکمیت به فردی غیر نظامی در مصر است .
عصام شرف افزود خشونت های اخیر که دویست و هفتاد و دو زخمی نیز بر جا گذاشت، بخشی از یک توطئه کثیف است و مردم مصر باید در قبال آنچه که وی مداخله دستان خارجی و داخلی در امور کشورشان نامید، متحد باشند . وی تصریح کرد این حوادث ما را چند گام به عقب بازگرداند و به جای اینکه اکنون در حال حرکت به جلو برای ساخت یک کشور پیشرفته بر پایه اصول دموکراتیک باشیم، باید تلاش کنیم ثبات و امنیت را به کشور بازگردانیم و این دستان داخلی و خارجی را که در حال تلاش برای ایجاد ناامنی در کشور هستند، پیدا کنیم . حسین طنطاوی رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر که در زمان رژیم مبارک به مدت بیست سال وزیر دفاع مصر بود پس از سرنگونی مبارک اداره امور در این کشور را به عهده گرفت .
شورای نظامی حاکم بر مصر ابتدا وعده داد ظرف مدت شش ماه قدرت را به یک دولت غیر نظامی واگذار کند اما این ضرب الاجل سپری شده است و اکنون قرار است اواخر ماه نوامبر انتخابات پارلمانی در مصر برگزار شود .
براساس جدول زمانی تعیین شده از سوی شورای نظامی حاکم، انتخابات ریاست جمهوری نیز باید اواخر سال آینده برگزار شود . مسیحیان که حدود ده درصد از جمعیت هشتاد میلیون نفری مصر را تشکیل می دهند شورای نظامی حاکم را به علت واکنش نه چندان جدی در برابر آنهایی که در حملات علیه مسیحیان پس از سرنگونی مبارک دست داشته اند، سرزنش می کنند . با توجه به اینکه مصر در حال پشت سر گذاشتن یک دوره انتقالی نامنظم است و این کشور همچنان با خلاء امنیتی دست و پنجه نرم می کند، این امر باعث شده است اقلیت مسیحی در مصر نگران قدرت گرفتن اسلامگرایان محافظه کار افراطی باشند . خشونت های روز یکشنبه احتمالا باعث خواهد شد ارتش مصر تسلط خود را بر امور در این کشور افزایش دهد.
ارتش مصر پیشتر نیز اعلام کرده بود تمایلی به لغو قانون وضع فوق العاده ندارد.
این قانون از سال هزار و نهصد و هشتاد و یک یعنی از زمانی که مبارک قدرت را به دست گرفت تاکنون اجرا شده است. از سوی دیگر، تنش بین ارتش و جوانان مصری که طراحان اصلی قیام مردمی در این کشور به شمار می روند رو به افزایش است، بطوریکه این فعالان، ژنرال های مصری را به بد اداره کردن دوره انتقالی، نقض حقوق بشر و جدا کردن خودشان از مردم عادی متهم می کنند. اتحادیه اروپا خشونت های اخیر در مصر را محکوم کرد و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این وظیفه مصر است که از مردم خود محافظت کند . خبرگزاری رسمی مصر (منا) درعین حال گزارش داد ده ها نفر از عوامل دست داشتن در این ناآرامی ها بازداشت شده اند.
با این حال، منا اعلام نکرد بازداشت شدگان از مسیحیان هستند یا مسلمانان.
اما مقامات امنیتی مصر که خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کردند اکثر بیست و چهار کشته ناشی از این درگیری ها از مسیحیان هستند . تلویزیون دولتی مصر اعلام کرد مقامات این کشور روز دوشنبه تدابیر امنیتی را در نقاطی که احتمال درگیری می رود، افزایش داده اند.
پلیس نیروهای بیشتری را در اطراف ساختمان پارلمان و کابینه مستقر کرده است . ظاهرا درگیری های اخیر در مصر صرفا یک درگیری قومی نبوده است.
تلویزیون دولتی مصر نیز که وابسته به ارتش است پس از انتشار گزارش هایی درباره وقوع درگیری میان مسیحیان و نیروهای امنیتی مقابل ساختمان تلویزیون از مردم این کشور خواست از ارتش حمایت کنند .
