قاهره (العالم)ـ مدير مرکز حقوق بشر ليبي دستگيري معمر قذافي ديکتاتور ليبي را در درجه دوم عنوان و بر تسريع در آزاد سازي کل کشور از سيطره عناصر رژيم قذافي و ورود به روند برپايي نظام سياسي جديد تاکيد کرد.
ناصر الهواري چهارشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: بايد بقاياي گردان هاي قذافي در شهرهاي سرت و بني وليد پاکسازي و پايان روند آزادسازي کشور اعلام شود.
وي اظهار داشت: مهم ترين نگراني در مرحله کنوني موضوع امنيت است و پس از تثبيت آن روند فعاليت سياسي در کشور آغاز خواهد شد.
الهواري افزود: به تأخير افتادن پايان آزاد سازي کشور ممکن است باعث از دست رفتن اعتماد مردم به شوراي انتقالي و دفتر اجرايي آن شود و اين شبهه را در ميان برخي از مردم ليبي به وجود بياورد که شوراي انتقالي يا دفتر اجرايي درصدد ادامه حضور در قدرت است.
مدير مرکز حقوق بشر ليبي در ادامه تأکيد کرد: در وضعيت کنوني مهم ترين موضوع پايان يافتن روند آزاد سازي دو شهري است که هنوز نيروهاي قذافي در آنها حضور دارند تا بتوانيم پايان روند آزاد سازي کشور و آغاز روند سياسي را اعلام کنيم.
وي افزود: پس از اين مرحله بايد براي جلوگيري از به وجود آمدن مشکلات احتمالي در آينده، روند سياسي را براي تشکيل نظام جديد آغاز کنيم.
الهواري تأکيد کرد: اگرچه دستگيري قذافي جزو امور مهم به شمار مي آيد، اما مهم تر از آن مرحله آزاد سازي شهرها، آغاز روند سياسي و برپايي نظام جديد است. پس از آن بايد به دستگيري قذافي براي محاکمه اش به علت ارتکاب جنايت عليه مردم ليبي انديشيد.
وي تصريح کرد: در مرحله کنوني دغدغه اصلي استقرار نهادهاي لازم در ليبي و ساختن آينده کشور بدون توجه به چالش ها اعم از وجود قذافي، فرزندان يا مزدورانش است.
الهواري گفت: ما مصمم به ساختن کشورمان هستيم و در اين شرايط انتظار هر عملي را از قذافي داريم. زيرا وي احساس شکست و ننگ مي کند. به همين دليل ممکن است هر اقدامي را عليه ليبي انجام دهد.
ياد آور مي شود قذافي به عنوان مجرم جنگي از سوي دادگاه بين المللي جنايي تحت پيگرد است و کشوري که به وي پناه دهد با تحريم هاي بين المللي مواجه خواهد شد.