واحد مرکزی خبر / گزارش مرکز مشورتی مخاطرات سیاسی ژئوپلیتیک نشان می دهد قیام های عربی در خاورمیانه امسال بیش از پنجاه و پنج میلیارد دلار برای کشورهای منطقه هزینه دربرداشته است اما افزایش بهای نفت ناشی از آن به نفع کشورهای تولید کننده نفت تمام شده است.
ارزیابی آماری اطلاعات صندوق بین المللی پول توسط موسسه مشورتی مخاطرات سیاسی ژئو پلیتیک نشان داد کشورهایی که شاهد رویارویی های خونین بوده اند از جمله لیبی و سوریه بیش از بقیه کشورها به لحاظ اقتصادی متحمل خسارت شده اند.
مصر، تونس، بحرین و یمن به لحاظ ضررهای اقتصادی بعد از این دو کشور قرار گرفته اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، هزینه بهار عربی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای تحت تاثیر بیست میلیارد و ششصد میلیون دلار برآورد شده است.
کاهش درآمدها و افزایش هزینه ها نیز باعث هدررفت سی و پنج میلیارد و سیصد میلیون دلار در این کشورها شده است.
اما تولید ناخالص داخلی در کشورهای اصلی تولید کننده نفت همچون امارات عربی متحده، عربستان سعودی و کویت که با توزیع پول دستی میان مردم از این ناآرامی ها در امان بودند افزایش یافته است.
بهای نفت خام برنت از بشکه ای نود دلار در آغاز امسال به بشکه ای صد و سی دلار در ماه مه افزایش یافت و اکنون به حدود صد و سیزده دلار رسیده است.
در این گزارش آمده است: اما در کل می توان گفت تاثیر بهار عربی در سراسر قلمرو اعراب متناقض اما در کل مثبت بوده است.
این گزارش می افزاید حدود سی و هشت میلیارد و نهصد میلیون دلار تا سپتامبر امسال به بهره وری منطقه ای افزوده شده است.
با توجه به توقف فعالیت های اقتصادی در لیبی از جمله صادرات نفت در این کشور، قیام مردمی در این کشور هفت میلیارد و هفتصد میلیون دلار یا بیش از بیست و هشت درصد تولید ناخالص داخلی لیبی هزینه دربرداشته است.
هزینه کلی توازن مالی لیبی شش و نیم میلیارد دلار یا بیست و نه درصد تولید ناخالص داخلی در این کشور برآورد شده است.
هزینه نه ماه ناآرامی در مصر حدود چهار ممیز دو دهم درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است و با توجه به کاهش هفتاد و پنج میلیون دلاری درآمدهای عمومی، هزینه های عمومی در مصر به پنج و نیم میلیارد دلار رسیده است.
در سوریه که معترضان به اعتراضات خود به رغم اقدامات سرکوبگرانه ادامه داده اند ارزیابی خسارات اقتصادی دشوار است اما آمارهای اولیه نشان می دهد ناارامی ها در سوریه در کل حدود شش میلیارد دلار یا چهار و نیم درصد تولید ناخالص داخلی این کشور هزینه دربر داشته است.
در این گزارش آمده است در پی ناآرامی های یمن و کاهش ارزش پول این کشور انتظار می رود تعداد شهروندان یمنی که زیر خطر فقر زندگی می کنند به بالای پانزده درصد برسد.
هزینه قیام مردمی یمن شش ممیز سه دهم درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است.
هزینه قیام مردمی در تونس که اعتراضات در آن اواخر سال دو هزار و ده آغاز شد حدود دو میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی این کشور یا معادل پنج ممیز دو دهم درصد این شاخص برآورد شده است.
قیام مردمی در تونس تاثیرات منفی بر همه بخش های اقتصادی از جمله گردشگری، معدن و ماهیگیری داشته است.
دولت تونس هزینه های عمومی خود را حدود هفتصد و چهل و شش میلیون دلار افزایش داد و توازن مالی این کشور را به میزانی قابل توجه برهم زد.
در این گزارش آمده است عربستان سعودی در اقدامی که احتمالا هدف از آن جلوگیری از اجرای اصلاحات واقعی در این کشور بود حدود سی میلیارد دلار برای پرداخت یارانه به مردم و سرمایه گذاری در بخش عمومی هزینه کرد.
اما افزایش بهای نفت و تولید آن باعث افزایش بیش از پنج میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی این کشور و همچنین افزایش درآمدهای عمومی این کشور به میزان شصت میلیارد و نهصد میلیون دلار شد.
افزایش بهای نفت خسارات وارده به اقتصاد بحرین را که با اعتراضات گسترده مردمی رو به رو شده بود کاهش داد و تولید ناخالص داخلی این کشور در نتیجه این اعتراضات حدود دو ممیز هفتاد و هفت صدم درصد کاهش یافت.
هزینه های عمومی در این کشور به سبب واریز دو هزار و ششصد و شصت دلار به هر خانواده بحرینی حدود دو میلیارد و صد میلیون دلار افزایش یافت.
این گزارش می افزاید هیچ یک از این اقدامات علل اصلی وقوع این ناآرامی ها را برطرف نکرد.
حمایت بین المللی گسترده تر از طریق گروه بیست یا سازمان ملل متحد با هدف اجرای اصلاحات گسترده تر راه حل مناسب این جریانات بود.
