این تحلیل ها بعضا در جهت بررسی طبیعت باطنی و ایدیولوژیك (اسلامی بودن یا لائیك و سكولار بودن جنبش ها) و بعضا شكل ظاهری و اقتصادی و اجتماعی بودن آنها و نیز آتیه این جنبش ها قلمفرسائی كرده اند. البته واقعیت اینست كه آعاز ظاهری جنبش ها كه در دسامبر ۲۰۱۰ از تونس شكل گرفت، طبیعتی ظاهرا اجتماعی داشت، چرا كه در خلال آن یك بازاری تونسی در شهر «سیدی بوزید» در اعتراض به توقف كالاهایش توسط پلیس اقدام به خودسوزی كرده و باعث شد كه مردم این شهر مركزی در حمایت از او و نیز در اعتراض به وضعیت دشوار معیشتی دست به راهپیمائی گسترده زده و اعتراضات آنها بتدریج تمام شهرهای تونس را در نوردید .

بدین ترتیب عوامل اقتصادی و اجتماعی این جنبش نوپا بخصوص در رسانه های غربی بعنوان عامل اصلی قلمداد و تبلیغ شد. این تحلیل عمومی از طرف دیگر برای سایر جنبش های مردمی در كشورهای اسلامی دیگر استفاده شد. در این دیدگاه البته عنصر تحلیلی مكملی كه همان استبداد حكام و غیر مردمی بودن نظام های حاكم بر مردم در این كشورها می باشد اضافه می شود. در اینجا بدون اینكه این تفسیر كه دست كم یكی از عناصر تحلیلی را ارائه می كند رد شود، بنظر می آید كه اساسا ناكافی باشد و لذا لزوم بررسی دقیق طبعیت حقیقی این جنبش ها آنهم از ابعاد مختلف گریزناپذیر می آید.

همانطور كه می دانیم در تونس یك نظام به ظاهر جمهوری (ریاستی) از سال ۱۹۵۷ و در پی فروپاشی نظام سلطنتی مستقر می شود و حبیب بورقیبه (۱۹۰۳ –۲۰۰۰) قهرمان مبارزه با استعمار فرانسه و بنیانگذار جمهوری تونس در ۸ نوامبر ۱۹۵۹ بعنوان اولین رئیس جمهور انتخاب می شود. با این وجود استقرار یك نظام تك حزبی (حزب سوسیالیستی دستوری- قانونی) بمدت بیست سال، و نیز تقدیس شخصیتی او كه بعنوان «مبارز عالی» نهایتا به عزل او توسط نخست وزیر منتصبش زین العابدین بن علی در ۷ نوامبر ۱۹۸۷ منجر شد. لذا تحلیل گران علل شكست سیاسی چنین شخصیتی كه توانسته بود تاریخ معاصر تونس را متحول كرده و در مقابل استعمار و نظام سلطنتی مبارزه جانانه ای كند را در این دو عامل اساسی جستجو كرده اند: استبداد فردی كه بعضا به «پدرمابانه» توصیف می شود و جنبش اسلامگرائی كه اغلب به «اسلامیسم» (با معنایی سلبی كه غربی ها برای طرد اسلام گرائی استفاده می كنند)، علیه یك نظام لائیک به رهبری بورقیبه كه به تعبیر فرانك فریگوسی «شخصیتش در پوزیتیوسمی (اثبات گرا) شكل گرفته بود كه بر این ایده استوار است كه عقل بر هر عامل فكری دیگر از جمله دین برتری دارد» . این مبارزه طولانی برای لائیسیزه كردن جامعه از طرف دیگر توسط وزیر كشور سابقش، یعنی بن علی، از سال ۱۹۸۶ دنبال می شود، بخصوص از زمانیكه او زمام نخست وزیری را پیش از اینكه ریاست جمهوری تونس را تسخیر كند، بدست گرفت. لذا جانشین بورقیبه، بن علی، را می توان شوالیه یك جنگ لائیك علیه آنچیزی كه بعنوان «خطر اسلامیسم» تلقی و معرفی می كرد قلمداد كرد.

بدین ترتیب برای نظام لائیك تونس كه توسط بورقیبه استوار شده بود، بهمان نسبت كه برای جانشینش بن علی، «تنها مذهب پذیرفته شده كه توسط نهادهای سیاسی كادربندی و محدود شده و جهت دهی های نظام را تضمین و حمایت كند». برای این منظور سیستم یك نهاد ویژه تاسیس كرده بود كه هدف آن، بر اساس دیدگاه محمد توزی، «كنترل ابتكارات مذهبی بیش از كنترل خود مذهب» بوده است . لذا تصمیمات سیاسی كه به اصطلاح در جهت «مدرنیزه كردن سیستم» اتخاذ می شد، در اساس در جهت عكس دستگاه مذهبی تونس در حركت بوده و آثار فراگیری برای طبقه مذهبی جامعه ببار داشته است. برای مثال می توان به مورد زیر اشاره كرد: لائیزیسزه كردن آموزش كه بطور مستقیم برخی از اعمال مذهبی را زیر سوال میبرد ، ممنوع كردن چندهمسری، ملی كردن و سپس حذف بحث وقف اسلامی كه منجر به محدود شدن قابل توجه منابع مالی دستگاه مذهبی و وابسته شدن آن به منابع دولتی كشور شد (قانون ۳۱ مه و ۱۸ ژوئیه ۱۹۵۷) و ...
لذا اگرچه مبارزه لائیك شدید بوده، اما در كنار آن مقاومت اسلام گرایان نیز شدید بوده است هرچند كه این مقاومت نتوانست بر سیاست های لائیك بورقیبه غلبه كند. برای این امر اساسا دو دلیل ذكر كرده اند: اصرار بر سیاستهای لائیك در عین تظاهر قوی به اسلام، نقش قوی او در مبارزات ضداستعماری و ملی گرایی كه تا حدودی وجهه شخصی او را اعتراض ناپذیر كرده بود، بعلاوه خصوصیت استبدادگونه او كه هیچ اعتراض و انتقادی را نمی پذیرفت: برای مثال در هنگام تصویب «اساسنامه احوال شخصیه او اعضای دادگاه «شارا» (دادگاه مذهبی) كه در مقابل این تصمیم مقاومت كرده بودند را به استفعای زودهنگام مجبور كرد.

در هر حال، علیرغم موفقیت نسبی بورقیبه در پروسه سكولاریزه كردن جامعه و نظام سیاسی، او به ناچار با خصومت فراگیر مجموعه طبقه مذهبی و بخصوص مفتی بزرگ تونس، شیخ جائیت روبرو بوده است. مبارزه این گروه حامی سنن مذهبی در دوران بن علی نیز ادامه پیدا می كند چرا که سیاستهای سكولاریزه كردن جامعه تحت اشراف او نیز با شدت چند برابری ادامه پیدا می كند. در سال ۱۹۸۹ اسلام گرایان كه از شرایط ایجاد شده مذهبی و حقوق بشر ناراضی بودند خواستار استعفای محمد شرفی وزیر وقت آموزش ملی كه خود یك لائیك سخت گیر و رئیس سابق «لیگ تونسی دفاع از حقوق بشر» بو
د، شدند چرا كه به خواسته آنها در حذف مطالب جدیدی در كتاب های درسی دینی كه از دیدگاه آنها با روح تساهل و اسلام و دمكراسی در تضاد بوده است بی توجه بود. در این شرایط بن علی رئیس جمهور وقت از وزیر آموزش خود دفاع می كند و بطور آشكارا علیه طبقه مذهبی وارد عمل می شود تا جائیكه اعلام می كند : «در تونس هیچ جای برای یك حزب مذهبی وجود ندارد...» . كمی بعد در اواخر دهه ۸۰ و اوائل دهه ۹۰ اولین موج دستگیری اسلام گرایان آغاز می شود. آتش سوزی مركز دولتی در «باب سوئیكا» كه به كشته شدن نگهبان محل منجر شد بهانه لازم را ــ برای موج جدیدی از دستگیری اسلام گرایان كه عاملان این آتش سوزی معرفی می شوند ــ به دولت بن علی می دهد، بخصوص با اعلان كشف طرحی از طرف آنان برای ترور بن علی. لذا برای بن علی همانند بورقیبه، مبارزه سیاسی پیش از همه از طریق مبارزه لائیك و سكولار و ضدطبقه مذهبی عبور می كند تا بتوان اعمال قدرت را بشكل غربی آن پیش برد. لذا برای این سیاستمداران غرب گرا، كه برای رضایت غرب از او تنها ظاهر جمهوری و مبارزه لائیك را به میراث گرفته و نسبت به زمینه دمكراتیك و مردم سالاری نظام آنها كاملا بی تفاوت بوده و قویا استبداد گونه عمل می كردند، حكومت مورد نظر یك نظام سكولاریزه شده (به معنای مبارزه با مظاهر دینی بجای تامین آزادی دینی) بدون مشاركت متدینین و طبقه مذهبی و بخصوص بدون مرزبندی های اخلاقی منبعث از اسلام بوده است، چرا كه عاملی كه باعث می شود سیاست مداران نخواهند خود را در ساختار قدرت، آنهم در جهت منفعت مالی فردی یا گروهی مادام العمر تجویز كنند، اعتقاد راسخ به چارچوب اخلاقی با مبانی دینی و اهتمام به قانون مردم سالارانه در چارچوب اخلاقی می باشد.

در این شرایط است كه اگر رهبران دینی كه شاهد افول اخلاقی جامعه خود می باشند و نخواهند در مقابل این امر سكوت اختیار كنند، بایستی ابتكار عمل را از اساس با نیت خالصانه و برای اصلاح امور در دست گرفته و در مقابل حاكم ظالم و مستبد و دین گریز یا دین ستیز مقاومت كنند. در غیر اینصورت مردم به تبعیت از فطرت الهی خود برای اصلاح امور پیش قدم خواهند شد حتی اگر جرقه اولیه مقاومت و ستیز، امور نسبتا پیش پا افتاده و اجتماعی و... باشد. در مورد اول، می توان از انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) در سال ۱۹۷۹ نامبرد که توانست ابتكار عمل انقلابی را علیه رژیم فاسد و منحط و مستبد شاهنشاهی رهبری كند. اما در مورد دوم مثال تونس شاهدی بر این مسئله می باشد كه مردم در آن و پس از حركات گسسته رهبران مذهبی در طول دو سه دهه خود ابتكار عمل انقلابی را بدست گرفتند. از این جهت این جنبش مردمی یك جنبش كاملا اخلاق محور و اسلامی قلمداد می شود، اگرچه جرقه اولیه آنرا می توان اجتماعی قلمداد كرد. اما غرب كه خود را حامی سرسخت آزادی و دمكراسی معرفی می كند، در تمام مدت دیكتاتوری بورقیبه و بن علی لام از كام سخن نگفته و بلكه با این رژیم مستبد تمام همكاری های اقتصادی و سیاسی را مجاز می دانستند و از بن علی بعنوان یك مدل برای رهبری سایر كشورهای دیگر اسلامی نام می بردند چرا كه مبارزه لائیك او را در راستای تامین اهداف اسلام ستیزانه خود قلمداد می كردند. اكنون نیز كه انقلاب تونس تا حدودی ببار نشسته است، آنها تلاش می كند با انحراف افكار عمومی از ایجاد موج جدید اسلام گرائی در كشورهای اسلامی، جنبش ها مردمی را صرفا اجتماعی و اقتصادی معرفی كنند تا در مقابل احساسات دینی به روش همیشگی خود مبارزه كرده باشند.

حقیقت اینست كه جنبش های مردمی در كشورهای اسلامی جنبش های بیداری اسلامی می باشند، چرا كه نه تنها این جنبش ها مردمی و در دل كشورهای اسلامی شكل گرفته اند بلكه زمینه اساسی آنها نیز حقیقتا اخلاقی و اسلامی می باشند. این امر از روی حركت های نمادین مردمی در تشكیل صفوف نماز جمعه، شعارهای ضد غربی، ضد استبدادی و ضد اسرائیلی، استفاده از ارزشهای دینی در پیشبرد انقلاب خود و ... به راحتی می توان برداشت كرد. البته این جنبش ها آفت نیز دارند و آن اینكه فاقد یك رهبری منسجم می باشند و هرآن ممكن است به انحراف رفته یا توسط عناصر غرب گرای دیگر به یغما برده شوند. غرب نیز با زیركی با برقراری تماس با انقلابیون سریعا در جهت هدایت این جنبش ها بسمت و سوی دلخواه خود وارد عمل می شود. و لذا تلاش در جهت حفظ ارزش های انقلاب مهمترین وظیفه انقلابیون در كشورهای انقلابی و بخصوص تونس می باشد كه دهه ها قربانی استعمار مستقیم و غیر مستقیم فرهنگی و اخلاقی بوده است.

---