واحد مرکزی خبر / جنبش کفایه در مصر در اعتراض به برخورد خشن ارتش در حوادث روز یکشنبه هفته گذشته در قاهره، با صدور بیانیه ای تهدید کرد تداوم رفتار خشونت آمیز سبب خواهد شد تا خواستار نافرمانی مدنی در کشور شود.
این جنبش در بیانیه اش آورده است شورای عالی نظامی که از نه ماه قبل اداره کشور را به دست گرفته روندی اتخاذ کرده است که گویا در پی انتقام گیری از عوامل انقلاب 25 ژانویه است و زمینه سازی می کند تا نظامی مشابه رژیم مبارک حاکم شود.
به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه الوفد مصر، این بیانیه از شورای عالی نظامی مصر خواست در پی بازگرداندن اموال غارت شده از کشور و واگذاری قدرت به دولت مدنی باشد در غیر این صورت راهی جز فراخواندن به نافرمانی مدنی نیست.
