واحد مرکزی خبر/ همزمان با تلاش برخی دولت های خارجی برای افزایش تنش های مذهبی در مصر، شورای عالی نیروهای مسلح این کشور با تصویب اصلاحیه جدید قوانین کیفری تلاش کرد زمینه را برای مقابله با تبعیض در نظام سیاسی و اجتماعی فراهم کند.
بر اساس اصلاحیه جدید که روز شنبه به تصویب رسید هر کارمند دولت که در ارائه خدمات به مردم تبعیض هایی را بر اساس مذهب و یا جنسیت مراجعه کنندگان قائل شود به تحمل دست‌کم سه ماه حبس و پرداخت جریمه هشت هزار دلاری محکوم خواهد شد.
افراد عادی جامعه نیز در صورت رفتار تبعیض آمیز نژادی، زبانی و یا مذهبی به پرداخت جریمه پنج هزار دلاری محکوم خواهند شد.
در درگیری های خشونت آمیز یکشنبه گذشته میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان قبطی در قاهره، دست‌کم بیست و پنج نفر کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری شین‌هوا از قاهره، مسیحیان قبطی حدود ده درصد از جمعیت هشتاد میلیون نفری مصر را تشکیل می دهند.
