برای اطلاع از کم و کیف تحولات اخیر مصر و آینده آن مصاحبه ای را با دکتر محمد مهدی مظاهری استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسایل خاورمیانه انجام دادیم که از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد:
دیپلماسی ایرانی: از روز یکشنبه 17 مهر ماه (9 اکتبر) به این سو، شهرهای مختلف مصر به ویژه قاهره شاهد اعتراضات و درگیری‌های خونین میان نیروهای امنیتی با اقلیت قبطی بود. در این درگیری‌ها صد نفر کشته شده است. این در حالی است که پس از فروپاشی رژیم حسنی مبارک در مصر (بهمن 1389) شورای نظامی‌حاکم بر مصر به رهبری طنطاوی به دلیل تداوم اعتراضات و برآورده نشدن مطالبات مدنی مردم با دشواری‌هایی روبروست برای اطلاع از کم و کیف تحولات اخیر و آینده آن مصاحبه ای را با دکتر محمد مهدی مظاهری استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسایل خاورمیانه انجام دادیم که از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد:
ریشه‌های درگیری‌های اخیر و دلایل تشدید تنش‌های قومی مصر را در چه مولفه‌هایی شما می‌بینید؟
خشونت‌های قومی و افزایش درگیری‌های اخیر را باید در نوع نگرش دولت‌های قبلی و نیز شورای نظامی‌حاکم بر مصر به مسایل مذهبی و حقوق اقلیت‌ها جستجو کرد. قبطیان تقریباً 12 درصد از جمعیت 80 میلیونی مصر را تشکیل می‌دهند که خواهان حقوق برابر و آزادی در انجام مراسم مذهبی هستند. در دوره مبارک بهره گیری سیاسی از مذهب به عنوان راهکار و تدبیر جهت مشروعیت بخشیدن به قدرت محسوب می‌گردید، در این مسیر دولت بر دستورات دینی و نشر افکار و کلام نظارت داشت از این رو مجوز بناهای مذهبی از جمله ساخت کلیسا باید از سوی دولت صادر می‌شد، این روند همچنان پابرجاست، اقدام اقلیت قبطی در ساخت کلیسا در استان اسوان و تخریب آن توسط جریان‌های افراطی به شعله ور شدن آتش کینه دیرینه میان مسلمانان و مسیحیان مصری انجامید، معترضین قبطی خواهان برکناری استاندار اسوان و مجازات عاملین تعرض به کلیسای خود هستند. این در حالی است که قبطیان به عنوان اقلیت منتفذ به دلیل ارتباطات سیاسی با غرب و اسراییل همواره از نفوذ و تاثیرگذاری بالایی در قدرت برخوردار بوده اند و به مراتب و مقامات عالیه هم رسیده اند.
در جریان انقلاب مردم مصر، غربی‌ها به ویژه امریکا به نوعی پس از ناتوانی در پیش بینی صحیح تحولات با سردر گمی‌در اتخاذ استراتژی مواجه گشتند و جریان اعتراضی مردم مصر پس از اشغال سفارت اسراییل در قاهره بر قطع و گسست ارتباط دیرینه با متحدین سابق پافشاری می‌کنند آیا می‌توان در آشوب اخیر رد پایی از دخالت امریکا و اسراییل را برای انتقام گیری از انقلابیون مصر مشاهده کرد ؟
بی تردید اسراییل و حامیان آن بازنده تحولات منطقه به ویژه مصر بودند، چراکه رژیم مبارک همواره در راستای تضمین و تامین منافع راهبردی غرب عمل می‌کرد و نقش برجسته ای در روند به اصطلاح صلح خاورمیانه میان فلسطینیان و اسراییل بر عهده داشت، فروپاشی رژیم مبارک امنیت و بقای اسراییل را با خطرات جدی مواجه ساخته است. گرچه هنوز در مصر برگزاری انتخابات آزاد با دشواری‌هایی مواجه است با این وجود نمی‌توان آینده مصر را بدون حضور مقتدر و تاثیرگذار جریانات اسلامگرا به رهبری اخوان المسلمین تصور نمود، لذا آشوب و بروز درگیری‌های قومی‌در مصر در راستای منافع اسراییل و امریکا صورت می‌گیرد و می‌تواند در مسیر مردم مصر برای رسیدن به دموکراسی موانع جدی ایجاد کند.
دلایل شما در ارایه تئوری توطئه و دخالت خارجی در مسایل داخلی مصر چیست ؟
آنچه مسلم است مصر جدید در خوشبینانه ترین حالت به عنوان یکی از کشورهای نه دوست و متحد غرب و اسراییل بلکه به عنوان کشور منتقد با مواضع اعتدالی در منطقه عمل خواهد کرد، ترس غرب و اسراییل از برجسته شدن نقش اسلامگرایان در قدرت آینده مصر و اینکه مطابق صلح قرارداد کمپ دیوید در معرض خطر قرار گیرد می‌باشد، گرچه غرب اعطای کمک‌های سالیانه به مصر را منوط به پایبندی حکومت آینده به قرارداد صلح با اسراییل نموده است، ولی آینده روابط مصر و اسراییل در منطقه با چالش بسیاری روبروست. تصرف سفارتخانه رژیم صهیونیستی در قاهره و به آتش کشیدن خط لوله گاز مصر به تل آویو نشان می‌دهد که اکثریت مردم مصر موافق رابطه نزدیک با آن نیستند. لذا در چنین شرایطی اسراییل و امریکا تلاش دارند با پیش کشیدن حقوق اقلیت مسیحی قبطی همچنان بر اهرم فشار خود برای تضعیف دولت آینده و تاثیرگذاری بر انتخابات آتی استفاده کنند. آنچه تصمیم سازان کاخ سفید و تل آویو بر آن می‌اندیشند، جداسازی بخشی از سرزمین نیل و اعزام نیروهای نظامی‌در قالب پاسدار صلح بین المللی برای دخالت بیشتر در امور داخلی مصر می‌باشد و در این مسیر الگوی امریکا و اسراییل کردستان عراق (اقلیم خود مختار) یا تجزیه آن همانند سودان می‌باشد.
در برخورد با مسایل اخیر، مصر باید چه راهکارهایی را اتخاذ کند ؟
شرایط مصر، شرایط بحرانی است، هرگونه بی تدبیری از سوی شورای نظامی‌حاکم بر مصر به تشدید اوضاع سیاسی این کشور خواهد انجامید لذا دولت موقت باید با دعوت از رهبران اقلیت قبطی آنها را به مذاکره و حل و فصل اختلافات موجود قانع سازد. از سوی دیگر با جلوگیری از هرگونه تعرض به اماکن مذهبی قبطیان امکان سوء استفاده بیگانگان را سد نماید، درگیر شدن شورای نظامی‌با خشونت‌های قومی‌و مذهبی می‌تواند ضمن تعلل در بحث برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به اتحاد ملی مصر نیز خدشه وارد سازد.
