خبرگزاري دانشجويان ايران - تحقيقات اوليه درخصوص حوادث خونين ماسبيرو، نشان مي‌دهد كه برخي از رهبران جريان‌هاي سياسي مصر و سرمايه‌داران اين كشور در اين حادثه دست داشته‌اند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روزنامه اماراتي دارالخليج، تحقيقات اوليه‌اي كه درخصوص حوادث خونبار يكشنبه گذشته قاهره (ماسبيرو) صورت گرفته است، نشان مي‌دهد كه برخي از سران سياسي و سرمايه‌داران اين كشور در حادثه مذكور دست داشته‌اند.
در همين راستا، روزنامه مصري الاهرام نيز نوشت: اين حادثه به شكل آني صورت نگرفته بلكه از پيش و با هدف صدمه زدن به كشور، ملت و نيروهاي مسلح طراحي و برنامه‌ريزي شده است.
اين روزنامه در ادامه افزود: اطلاعات به دست آمده از تحقيقاتي كه از 28 متهم اين حادثه به عمل آمد، به شناسايي عاملان آن انجاميد كه در زمان مناسب اسامي‌شان اعلام خواهد شد.
از سوي ديگر، عمرو رشدي، سخنگوي رسمي وزارت امور خارجه مصر تهديدهاي وزير امور خارجه هلند را درخصوص قطع كمك‌هاي مالي كشورش به مصر تكذيب كرد.
اين در حالي است كه محمد كامل عمرو، وزير امور خارجه مصر نيز اعلام كرد كه كشورش هيچگونه تضميني را به كسي نمي‌دهد.
وي افزود: هر كاري كه ما انجام مي‌دهيم، به نفع اوضاع داخلي مصر است، نه براي جلب رضايت بيگانگان.
در همين حال، آن پاترسون، سفير آمريكا در قاهره، اعلام كرد كه كشورش هيچ كمكي را به احزاب سياسي مصر نخواهد كرد و حمايت‌هاي مالي آمريكا تنها به موسسات جامعه مدني مصر اختصاص خواهد داشت.
وي گفت: هر كشوري سياست‌هاي خاص خودش را دارد، آمريكا نيز از موسسات جامعه مدني حمايت خواهد كرد و حمايت از احزاب سياسي وظيفه ما نيست.
سفير آمريكا در قاهره در ادامه گفت: آمريكا به هيچ حزبي كمك نخواهد كرد و تنها كاري كه آمريكا مي‌تواند در آستانه انتخابات پارلماني مصر انجام دهد، همكاري با موسسات بين‌المللي است.
از سوي ديگر، دولت مصر قصد دارد قانون "به فساد كشيدن عرصه سياسي" را به جاي قانون "الغدر" كه شماري از احزاب سياسي و ائتلاف‌هاي جوانان خواهان اجراي آن بودند، صادر كند كه به عقيده تحليل‌گران اين اقدام در واقع گامي در راه پاكسازي موسسات دولتي و بركناري سياسي شخصيت‌هاي حزب ملي منحل شده است.
در اين راستا، محمد عطيه، وزير توسعه مصر گفت: شوراي عالي نيروهاي مسلح به زودي قانون "به فساد كشيدن عرصه سياسي" را كه توسط كابينه بررسي شده است، صادر خواهد كرد.
وي اين قانون را جايگزين قانون الغدر كه در دهه 60 صادر شد، دانست و گفت: هر شهروندي حق دارد كه كسي را متهم به فساد سياسي كند و اگر تحقيقات اين مساله را ثابت كند، با اين قانون با متهم برخورد خواهد شد.
اين قانون درخصوص همه كارمندان اعم از وزير، استاندار و اعضاي مجلس ملي و مجلس شورا و غيره خواهد بود.
اين وزير مصري ادامه داد: از جمله مجازات‌هايي كه براساس قانون جديد درخصوص متهمان اعمال خواهد شد، اخراج از كار، محروميت از عضويت در پارلمان و محروميت از حق انتخابات و يا كانديدا شدن در انتخابات مختلف است.
عمر هاشم ربيع، كارشناس امور سياسي مصر در مركز مطالعات الاهرام نيز به نوبه خود گفت: صدور قانون جديد به منظور پاسخگويي به نيازهاي انقلاب مصر و همچنين پاكسازي موسسات دولتي از چهره‌هاي نظام سابق و كساني است كه مرتكب جرايم سياسي يا مالي در اين موسسات مي‌شوند.
از سوي ديگر، برخي از فعالان از قبطي‌هاي مصر خواهان ايجاد اصلاحاتي در پيش‌نويس قانون مربوط به اديان و ارائه اين اصلاحات به شوراي نظامي و نخست‌وزير اين كشور شدند.
اين افراد همچنين بر اهميت همخواني اصلاحات با مفاهيم حقوق بشر و از بين بردن موانع موجود در راه صدور قانون "به فساد كشيدن عرصه سياسي" تاكيد كردند.
