پاريس - فرانسه با برجسته كردن پيشگامي پاريس در بمباران پرتلفات ليبي توسط ناتو، تلاش مي كند بخش اصلي بازارهاي اين كشور بويژه نفت، صنايع سنگين و ارتباطي را در اختيار شركت هاي فرانسوي قرار دهد در حاليكه رقيبان قدرتمندي مانند ايتاليا، آلمان، چين و تركيه را پيش رو دارد.
به گزارش ايرنا، تني چند از مقامات فرانسوي همراه شماري از بازرگانان و روساي شركت هاي توليدي بزرگ اين كشور اخيرا در سفر به طرابلس با برخي مسوولان شوراي ملي انتقالي ليبي ديدار و مذاكره كردند.
فرانسه هم اينك درتلاش است تا ضمن رقابت با كشورهاي آلمان، تركيه و چين، سهمي از بازار پرمصرف ليبي را به خود اختصاص دهد.
فرانسه و انگليس از جمله كشورهاي پيشرو اروپايي در تصويب منطقه پرواز ممنوع برفراز ليبي به منظور كاستن از توان تدافعي نيروهاي وفادار به قذافي بودند كه به بمباران مداوم اين كشور و مرگ بسياري از غيرنظاميان منجر شد.
فرانسه همچنين اولين كشور اروپايي بود كه 'شوراي ملي انتقالي' را به عنوان نماينده مردم ليبي به رسميت شناخت.
فرانسه در حالي كه هنوز درگيريها در برخي مناطق ليبي ادامه دارد و دولت موقت نيز به ثبات كافي دست نيافته است، اخيرا هياتي 80 نفره متشكل از نمايندگان شركت هاي بزرگ را به رياست 'پي يرلولوش' وزير مشاور در تجارت خارجي را به طرابلس اعزام كرد تا در زمينه امكان صدور كالاها و صنايع توليدي فرانسوي گفت وگو كنند.
فرانسه كه پيش از سقوط قذافي حدود شش درصد بازار ليبي را در اختيار داشت، درصدد بود خود را به سطح رقباي ايتاليايي و چيني يعني 19 و 11 درصد برساند.
شرايط ناگوار اقتصادي فرانسه بويژه كسري 67 ميليارد يورويي در تراز بازرگاني خارجي، سبب شده مقامات اين كشور به فكر يافتن بازارهاي هدف جديد از جمله در ليبي بيافتند.
'اوليويه دوناري' يكي از اعضاي هيات فرانسوي در سفر به طرابلس، در اين زمينه گفت: مشكل اصلي تمامي شركت ها خارجي در ليبي، دستيابي به مراكز تصميم گير قانوني است.
'پاسكال اومسي' رييس شركت 'آلكاتل' فرانسه در اين زمينه گفته است: پيش از آغاز درگيري ها، بيش از 50 درصد بازار تلفن همراه و ثابت ليبي را در انحصار خود داشته ايم.
وي افزود: با اوج گرفتن درگيري ها، كاركنان ليبيايي ما مرخص شدند و خود نيز مجبور به ترك ليبي شديم اما در صدديم حضوري قوي داشته باشيم.
لولوش وزير مشاور در تجارت خارجي فرانسه، نيز گفته است: شوراي ملي انتقالي نبايد به صورت عاملي بازدارنده براي ممانعت از گسترش حضور شركت هاي فرانسوي در ليبي عمل كند.
وي افزوده است: كشورهاي ديگر منتظر نيستند، دولت ثابتي برقرار شود و فكر مي كنم چيني ها، آلماني ها و ترك ها همراه شمار زيادي از كشورهاي ديگر كه در زمان سقوط قذافي كمك نكرده اند، هم اكنون نيز به طور گسترده وارد بازار ليبي شده اند.
با اين وجود، مسوولان شوراي ملي انتقالي اخيرا اعلام كرده اند كه قصد ندارند قبل از در اختيار گرفتن كامل قدرت و شكل گيري دولت موقت، هرگونه قرارداد نفتي را با طرف هاي خارجي امضا كنند.
'علي تارهوني' وزير نفت شوراي ملي انتقالي گفته است: در قراردادها و مذاكرات تجاري با خارج، حفظ منافع مردم ليبي اولين معيار خواهد بود.
ليبي كه داراي منابع نفتي دست نخورده زيادي است، پيش از سقوط قذافي روزانه بيش از يك و ميليون 600 هزار بشكه نفت صادر مي كرد.
