واحد مرکزی خبر / رئیس جمهور موریتانی در پایان چند هفته گفتگوهایش با سران احزاب مختلف در این کشور، با کاهش اختیارات ریاست جمهوری موافقت کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه ، بر اساس توافق محمد ولد عبدالعزیز با احزاب مخالف و طرفدار دولت، بخشی از اختیارات ریاست جمهوری به نخست وزیر و پارلمان منتقل می شود.
ولد عبدالعزیز این توافق را گامی در جهت تثبیت دموکراسی در موریتانی دانست.
برای عملی شدن این تغییرات در قانون اساسی موریتانی، به زودی همه پرسی در موریتانی برگزار خواهد شد.
بعضی از احزاب مخالف موریتانی این گفتگوها را تحریم کرده بودند.
رئیس جمهور موریتانی از همان آغاز انقلاب در تونس ، تمایل خود برای گفتگو با سران احزاب مخالف را اعلام کرده بود.
