تونس - آمريكا كه بعداز انقلاب مردم تونس و سرنگوني رژيم وابسته ديكتاتوري ' زين العابدين بن علي' ، نفوذ و سلطه خود در اين كشور را بويژه با افزايش احتمال حضور اسلامگرايان در راس قدرت درمعرض خطر ديده است با ترفند هاي مختلف و دست و پازدن تلاش دارد در تونس حضور سلطه جويانه و نفوذ مداخله جويانه خود را حفظ كند.
به گزارش روز جمعه خبرنگاران اعزامي ايرنا، برخي رسانه هاي تونسي هشدارداده اند كه سفير آمريكا در تونس اين روزها به شهرهاي مختلف اين كشور سفر مي كند تا با وعده و وعيدها، زمينه ورود غربگرايان و عناصر وابسته به رژيم ديكتاتوري ' زين العابدين بن علي' به مجلس موسسان را فراهم كند.
در همين حال برخي منابع خبري خاطرنشان مي كنند كه استقبال از سفير آمريكا بسيار سرد و بعضا با اعتراض مواجه مي شود.
قرار است واجدان شرايط راي دادن روز يكشنبه آينده 23 اكتبر2011- اول آبان ماه 1390- به پاي صندوق هاي راي بروند تا نمايندگان خود در اين مجلس ملي كه آينده اين كشور را رقم خواهد زد، برگزينند.
در آستانه برگزاري انتخابات مجلس موسسان تونس ، واشنگتن اعلام كرد كه قصد دارد قانون حذف دريافت عوارض گمركي كالاهاي واردتي از تونس را در چارچوب نظام 'ترجيحات عمومي' تمديد كند.
' گوردن گراي ' سفير آمريكا در تونس در اتاق بازرگاني آمريكا - تونس واقع در صفاقس گفت كه كنگره آمريكا بار ديگر تمديد نظام' ترجيحات عمومي' را تصويب كرده و بزودي باراك اوباما رييس جمهور آمريكا براي تبديل اين مصوبه به قانون آن را امضا خواهد كرد.
در بيانيه سفارت آمريكا كه پيش از برگزاري انتخابات مجلس موسسان تونس منتشر شده، تصريح شده است: تصميم براي اجراي تمديد نظام ترجيحات عمومي با هدف افزايش رشد اقتصادي و برداشتن عوارض گمرگي بيش از 4800 كالاي توليد شده در 129 كشور مشمول اين برنامه از جمله تونس اتخاذ مي شود.
برخي صادرات مهم تونس از قبيل روغن زيتون و صنايع دستي شامل اين برنامه مي شود، برنامه اي كه در زمان رژيم ديكتاتوري سرنگون شده بن علي اجرا شد.
سفير آمريكا در تونس همچنين وعده داده است كه بخش هاي دولتي و خصوصي آمريكا به يك اندازه در ايجاد فرصت هاي اقتصادي و تشويق تجارت و سرمايه گذاري در تونس نقش ايفا مي كنند.
در ادامه بيانيه سفارت آمريكا در تونس نيز آمده است: دو طرح جديد ديگر نيز قرار است در كنگره آمريكا مطرح شوند، يكي از اين طرح ها شامل تامين اعتباري 30 ميليون دلاري به صورت وام براي جبران كسري بودجه دولت تونس و طرح ديگر ايجاد صندوق تونسي با اعتباري 20 ميليون دلاري براي حمايت از شركت هاي كوچك و متوسط است.