در نخستين انتخابات عمومي پس از سقوط 'زين العابدين بن علي'، فردا يكشنبه اول آبان ماه (23 اكتبر) مردم تونس به پاي صندوق هاي راي مي روند تا 218 نفر را براي تشكيل مجلس موسسان در اين كشور انتخاب كنند.
بر اساس اعلام رسمي، مجلس موسسان علاوه بر تصويب قانون اساسي جديد، تاريخ انتخابات پارلماني و رياست جمهوري تونس را تعيين خواهد كرد. ايجاد نهادهاي مختلف در تونس و نيز بحث بر سر سياست هاي كلي كشور نيز در دستور كار اين مجلس قرار خواهد داشت.
در رخدادي غيرمنتظره، بيست و چهارم دي ماه سال گذشته، مردم تونس پس از 28 روز اعتراض مسالمت آميز، زين العابدين بن علي را كه 23 سال بر مسند رياست جمهوري تونس تكيه زده بود كنار زدند و فصل جديدي از حيات سياسي را براي اين كشور رقم زدند.
از زمان سقوط بن علي تاكنون، تونس توسط يك دولت موقت اداره مي شود كه البته اعتراض هاي بسياري در مورد تركيب و عملكرد اين دولت وجود داشته است. اينك مردم تونس اميدوارند انتخابات فردا، مسير پيش روي آنها براي پي ريزي ساختار و نهادهاي دموكراتيك و انتخابي را فراهم كند.
هفت ميليون نفر از جمعيت 10ميليوني در تونس واجد شرايط راي دادن هستند و بيش از 10 هزار نفر از 81 حزب سياسي نيز در اين انتخابات با يكديگر رقابت مي كنند.

* اختلاف نظر درباره صلاحيت هاي مجلس موسسان
.........................................................................
در طول روزها و هفته هاي اخير، تبليغات و رقابت هاي انتخاباتي بازار داغي را در تونس داشته است. با وجود شرح وظايف نسبتا آشكار مجلس موسسان، مهمترين موضوع مورد بحث در رقابت هاي انتخاباتي، بحث بر سر صلاحيت ها و اختيارات اين مجلس بوده است.
برخي گروه ها و چهره هاي سياسي كه مهمترين آن حزب 'دموكراتيك پيشرو' است معتقدند كه مجلس موسسان بايد از حداقل قدرت برخوردار باشد. اين گروه بر اين نظر است كه مجلس موسسان تنها بايد قانون اساسي جديد را بنويسد و دولت موقت بايد فعاليت خود را تا زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري در سال آينده ادامه دهد. آنها همچنين مي گويند كه قانون اساسي نيز بايد به همه پرسي گذاشته شود.
در مقابل اما برخي گروه هاي تونسي با نگاهي حداكثري به قدرت مجلس موسسان، معتقدند كه اين مجلس پس از تشكيل، بايد تمامي قدرت را در دست بگيرد و دولت موقت نيز منحل شود. اين گروه همچنين مخالف برگزاري همه پرسي براي قانون اساسي جديد است و آن را با توجه به انتخابي بودن مجلس موسسان، غيرضروري مي داند. حزب 'نهضت اسلامي' مهمترين تشكلي است كه در اين گروه قرار دارد.
البته در مقابل دو ديدگاه مذكور برخي گروه ها نيز با ابراز ترديد نسبت به امكان برگزاري يك همه پرسي در آينده نزديك، تلاش كرده اند تا يك راه ميانه را ارايه دهند. بر اساس ديدگاه اين گروه، مجلس موسسان بايد در ابتدا يك دولت و رييس جمهوري را انتخاب كند و پس از آن به تدوين قانون اساس بپردازد.

* وزن گروه هاي سياسي
...................................
با توجه به نبود آزادي فعاليت هاي حزبي در طول حكومت بن علي در تونس و اينكه اين نخستين بار در طول ساليان اخير است كه انتخابات فراگير و آزادي با مشاركت تمامي گروه هاي سياسي اين كشور برگزار مي شود، نمي توان قضاوت دقيق و محكمي در مورد وزن گروه هاي سياسي در اين كشور انجام بدهيم و به پيش بيني نتايج انتخابات بپردازيم.
با اين وجود كارشناسان و ناظران متعدد تحولات تونس، شانس سه گروه تونسي را بيشتر از ساير گروه ها براي پيروزي در انتخابات مي دانند.
بر اين اساس پيش بيني مي شود كه حزب نهضت اسلامي تونس به رهبري 'راشد الغنوشي' بتواند دستكم 25 درصد آرا را كسب كند.
حزب دموكراتيك پيشرو به رهبري 'احمد نجيب الشابي'، از نظر بسياري از ناظران، دومين گروهي است كه پس از حزب نهضت، شانس بالايي براي پيروزي در انتخابات را دارد.
اين حزب مدتي پيش، پس از استعفاي تعداد بسياري از اعضايش، ضربه بزرگي خود اما بتازگي توانسته بسياري از فعالان جوان را در اعتراض هايي كه منتهي به سقوط بن علي شد، جذب خود كند و وزن قابل توجهي را در عرصه سياسي تونس بدست آورد.
اما گروه سومي كه گفته مي شود از وزن بالايي در صحنه رقابت هاي انتخاباتي تونس برخوردار است، حزب 'جناح دموكراتيك' به رهبري مصطفي بن جعفر است.
پس از اين سه حزبي كه در بالا به آن اشاره شد كه احتمالا بيشترين شانس پيروزي در انتخابات پيش رو را دارند گروه هاي ديگري نيز وجود دارند كه نمي توان به نقش و وزن آنها بي توجه بود.
'جبهه دموكراتيك نوگرا' يكي از اين گروه هاست كه از ائتلاف احزاب و شخصيت هاي مستقل چپ گرا نظير 'جنبش التجديد'، 'حزب سوسياليست چپ'، 'راه وسط'، 'حزب جمهوري'، 'اقدام ملي' و 'اتحاديه مستقلان پيشرو'، تشكيل شده است.
'حزب كنگره' به رهبري 'منصف المرزوقي' نيز يكي ديگر از گروه هاي مطرح در صحنه سياسي تونس است.
يكي از نكات قابل توجه در آرايش احزاب در انتخابات پيش روي تونس، ضعف قابل توجه احزاب تاسيس شده پس از انقلاب در اين كشور است. اين احزاب نتوانستند به انسجام و وحدت تشكيلاتي قابل توجهي براي شركت نيرومند در انتخابات دست يابند كه بسياري از صاحبنظران دليل اصلي آن را تجربه كم نيروهاي انقلابي در زمينه فعاليت هاي حزبي مي دانند.
صرفنظر از اختلاف نظرها و بعضا تشتت آرا ميان احزاب و گروه هاي سياسي تونسي درباره صلاحيت هاي مجلس موسسان، نفس برگزاري يك انتخابات آزاد و متكثر در تونس، تحول بزرگي ديگر پس از سقوط ديكتاتوري بن علي خواهد بود و برگزاري موفق آن مي تواند مردم آن را اميدوار به آينده روشن كند.

---