سیاست ما ـ تونس این روزها در آستانه نخستین انتخابات آزاد در تاریخ سی سال اخیر خود است. تبلیغات انتخاباتی نمایندگان «مجلس موسسان ملی» از دهم مهر ماه آغاز و به مدت ده روز در شرایط خاصی که شورای عالی نظارت بر انتخابات تعیین کرده بود، ادامه داشت.
در این انتخابات که روز یکم آبان برگزار خواهد شد، بالغ بر 12 هزار نفر، در دویست فهرست حزبی، خود را به عنوان نامزد حضور در مجلس موسسان معرفی کرده تا به تدوین قانون اساسی کشور برای حکومت آینده بپردازند. باید توجه داشت که انتخابات مذکور علاوه بر آنکه نخستین انتخابات آزاد دهه‌های اخیر تونس به شمار می‌رود، دارای موقعیتی بسیار حساس و سرنوشت ساز در ترسیم الگوی حکومتی آینده این کشور خواهد بود. بر این اساس، گروه‌های مختلف با گرایش‌ها و تفکرات مختلف و بعضاً متضاد در این انتخابات به رقابت با یکدیگر پرداخته و درصدد کسب کرسی‌های بیشتر در آن هستند.
نوشتار حاضر در تلاش است تا ضمن ارائه تصویری مبتنی بر واقعیت از تحولات جاری کشور تونس، با نگاهی راهبردی به تحلیل مسائل آتی و تحولات بعد از آن بپردازد. بدیهی است که چگونگی برگزاری نخستین انتخابات آزاد و مردمی در تونس، به مثابه مهد انقلاب‌های اخیر منطقه، نقش به‌سزایی در تعیین سرنوشت دیگر انقلاب‌ها و خیزش‌های ناتمام منطقه برجای خواهد گزارد.
جریان‌های حاضر در انتخابات
کشور تونس، به‌رغم برخورداری از سابقه طولانی در اسلام، با توجه به سالها حاکمیت نظام دیکتاتوری بن‌علی و گرایش‌های سکولار وی در اداره جامعه، به مأمنی مناسب برای جریانات و گروه‌های سکولار و حتی ضد دینی در سال‌های اخیر تبدیل شده بود. این در حالی است که با وقوع انقلاب مردمی در تونس و گسترش آزادی‌های مدنی در کشور فضای مناسبی برای رشد اندیشه ها و جریانات اسلامی فراهم آمد. از این‌رو، در حال حاضر دو طیف اساسی در تونس به فعالیت‌های سیاسی اهتمام دارند که عبارتند از:
1. جریان اسلام‌گرا؛ متشکل از احزاب و گروه‌های اسلامی به رهبری «حزب النهضة»
2. جریان سکولار؛ متشکل از گروه‌های لیبرال و چپی
جریان اسلام‌گرای معاصر در تونس با فعالیت‌های «شیخ راشد الغنوشی» و دوستانش در حزب النهضة آغاز گردید و در حال حاضر نیز محوری‌ترین گروه در جریان سیاسی اسلام‌گرا را به خود اختصاص می‌دهد. اگرچه گروه‌های دیگری نیز علاوه بر این حزب در تونس دارای عقاید اسلامی هستند که از جمله آنه می‌توان به گروه‌های سلفی، حزب التحریر، جماعت التبلیغ، شیعیان و در نهایت اسلام‌گرایان ترقی‌خواه اشاره کرد. در مورد حزب النهضه باید توجه داشت که بخش اعظم الگوی فکری و سیاسی حزب النهضه در تکریم جایگاه مساجد، حمایت از آموزش‌های دینی در مقابل آموزش‌های خارجی، مخالفت با خشونت به مقابه ابزار تغییر، تاکید بر جهانشمولی اسلام و استعانت از مفهوم شورا در مباحث سیاسی خلاصه می‌شود. بگونه‌ای که بسیاری بر این باورند حزب النهضه نماینده حقیقی اسلام سیاسی در تونس است.
در مقابل، جریان سکولار به رهبری دو حزب «التجدید» با گرایش‌های چپی و حزب «دموکراتیک ترقی‌خواه» با مشی لیبرال در حال رقابت با گروه‌های اسلامی است. در این میان جنبش التجدید در کنار برخی گروه‌های چپی حاضر در صحنه سیاسی تونس اقدام به تشکیل ائتلافی موسوم به «انجمن دموکراتیک مدرن» نموده که هدف از آن ایجاد رویه‌ای واحد در انتخابات آتی است. زیرا گروه‌های رادیکال چپ بر این حقیقت واقفند که دارای جایگاه برجسته‌ای در فضای سیاسی و اذهان عمومی نمی‌باشد. اگرچه حضور پر رنگ گروه‌های چپ در «شورای عالی تحقق اهداف انقلاب» به منزله برگ برنده‌ای در اختیار گروه‌های مذکور در راستای مدیریت اوضاع سیاسی تونس محسوب می‌گردد. به عنوان مثال؛ بسیاری از کارشناسان مسائل سیاسی بر این باورند که تعویق موعد اولیه انتخابات مجلس موسسان ملی تحت تاثیر نفوذ افراد منتسب به جریان چپ در شورای عالی تحقق اهداف انقلاب صورت گرفت.
علاوه بر این، در میان احزاب و گروه های سیاسی تونسی پیرامون حدود و صلاحیت های مجلس اختلاف نظرهایی وجود دارد که آنان را به دو دسته متفاوت تقسیم کرده است. گروه اول که بیش از چهل حزب و گروه سیاسی تونس را شامل می‌شود، از جمله حزب «احمد نجیب شابی» با محدود کردن قدرت مجلس مؤسسان تونس موافق هستند. این جناح معتق است که مجلس مذکور تنها وظیفه تدوین قانونی اساسی جدید را دارد. ضمن آنکه از نظر این گروه، قانون اساسی تونس بایستی پس از تدوین به همه‌پرسی گذاشته شود. محسن مرزوق، عضو «هیأت عالی تحقق اهداف انقلاب» که از طرفداران همه‌پرسی درباره قانون اساسی است، معتقد است: "باید وظیفه اولین مجلس مؤسسان تونس، به نگارش پیش‌نویس قانون اساسی تونس محدود شود و دولت موقت باید فعالیت خود را تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده ادامه دهد".
در گروه دوم، یعنی جناح مقابل، احزاب و شخصیت‌هایی قرار دارند که معتقدند مجلس مؤسسان باید تمامی قدرت را در تونس در دست بگیرد و به «تداوم استبداد» در این کشور پایان دهد. «حزب النهضه»، «وحدت مردم»، «اصلاح و توسعه» و «کنگره برای جمهوری» از جمله این احزاب هستند. گفتنی است که این گروه‌ها با همه‌پرسی قانون اساسی نیز مخالفند. این جناح سیاسی، ائتلافی را با نام «ائتلاف 23 اکتبر» تشکیل داده‌اند که روز هشتم سپتامبر بیانیه‌ای را منتشر کرد و در آن نسبت به وجود «دسیسه‌هایی علیه انقلاب تونس» هشدار داد و اعلام داشت که هدف از این توطئه‌ها مختل کردن روند شفاف انتخابات و مانع‌تراشی برای تصویب یک قانون اساسی «پاک» است. این ائتلاف همچنین اعلام کرد که هرگونه همه‌پرسی را درباره قانون اساسی رد می‌کند و معتقد است که انتخابات 23 اکتبر (یکم آبان) باید به پایه‌گذاری یک مجلس مؤسسان با «قدرت مطلقه» منجر شود که تمامی قدرت قانون‌گذاری و اجرایی کشور را در دست گیرد. در این راستا، «حما حمامی» دبیرکل حزب کمونیست کارگری تونس، معتقد است کسانی که می‌خواهند قدرت مجلس مؤسسان محدود شود، در واقع از نتایج انتخابات پیش‌رو در هراسند. او می‌گوید: "آنهایی که طرفدار همه‌پرسی هستند، از حزب النهضه می‌ترسند. همه‌پرسی معنایی ندارد و باید گذاشت که مردم در همین انتخابات آزادانه نامزدهای مورد نظر خود را انتخاب کنند".
ترس‌ها و ابهامات پیش‌روی انتخابات
از آنجا که برگزاری انتخابات آزاد در تونس در صدر خواسته‌های انقلابیون می‌باشد، لذا تلاشی همه جانبه از سوی مسئولین و مقامات دولتی تونس به منظور برگزاری انتخاباتی قانونی در حال پیگیری است. بر این اساس، نیروهای امنیتی و ارتش تونس از دو هفته گذشته اقدام به بازداشت افراد سابقه‌دار فراری از زندان و عناصر رادیکال در احزاب تونس نموده تا انتخابات در فضایی کاملاً آرام برگزار گردد. علاوه براین، «هیات عالی مستقل برای انتخابات» نیز اقدام به استفاده از ناظران قانونی جهت تضمین شفافیت انتخابات آتی کرده است. در این راستا، کمال الجندوبی رئیس این هیات طی مصاحبه اخیر خود با رسانه‌های داخلی تونس اظهار داشته است: "هیات عالی مستقل برای انتخابات برای نظارت بر انتخابات از 35 هزار ناظر قانونی استفاده خواهد کرد".
توجه به این نکته ضروری است که نظرسنجی‌های موجود حاکی از تمایل احزاب شرکت‌کننده در انتخابات در قبول نتایج و برتری احتمالی اسلام‌گرایان در انتخابات آتی می‌باشد. در این راستا، مسئله پیروزی احتمالی اسلام‌گرایان در تصاحب حداکثر کرسی‌های مجلس موسسان ملی و تسلط آنها بر ارکان دولت جدید در تونس از جمله مسائلی است که سوالات فراوانی را پیش‌روی ناظران سیاسی قرار داده است.
به اعتقاد برخی تحلیگران سیاسی، احتمال تکرار سناریوی سرکوب اسلام‌گرایان پس از پیروزی آنها در انتخابات وجود دارد؛ همانگونه که ارتش الجزایر در انتخابات مجالس محلی این کشور در دهه نود میلادی پس از پیروزی اسلام‌گرایان [جبهه نجات اسلامی] در انتخابات وارد میدان شد و با اجرای کودتایی از پیش طراحی شده، مانع از به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان گردید. این در حالی است که سناریوی مذکور چندان قابلیت اجرا در تونس را ندارد؛ خصوصاً پس از موافقت ضمنی ایالات متحده با به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان در مصر و ماهیت دموکرات اسلام‌گرایان تونسی در مقایسه با اسلام‌گرایان مصری.
نگاه راهبردی به انتخابات تونس
به لحاظ راهبردی انتخابات آتی تونس را باید در دو «سطح تحلیل» مورد بررسی قرار داد:
1) سطح داخلی
2) سطح منطقه‌ای و جهان اسلام
در سطح داخلی، انتخابات مجلس موسسان ملی تونس به منزله آوردگاهی برای رقابت میان دو جریان اسلامی و سکولار در تونس است. در این میان، همچنانکه پیش از این نیز به آن اشاره شد، بر اساس آمارهای موجود احتمال پیروزی اسلام‌گرایان در انتخابات مجلس موسسان ملی تونس بسیار بالاست و این مسئله برای برخی گروه‌های فعال سیاسی بویژه گروه‌های منتسب به جریان سکولار بسیار نگران کننده است. اگرچه قانون انتخابات بگونه‌ای تنظیم شده است که از حاکمیت کامل جریان اسلام‌گرا بر مجلس موسسان ممانعت به عمل آورده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت دو سوم کرسی‌ها از آنِ جریان اسلام‌گرا خواهد شد، اما پیش‌بینی می‌شود در چنین وضعیتی نیز نمایندگان جریان اسلامی بزرگترین فراکسیون داخلی مجلس را به خود اختصاص دهند و این به معنای توانایی ایشان جهت ائتلاف‌سازی در دولت آینده تونس خواهد بود.
توجه به این نکته ضروری است که جنبش النهضة تا کنون با جلب اعتماد عمومی موفق به خنثی‌سازی بسیاری از سناریوهای طراحی شده از سوی مخالفان جنبش شده است. همچنین با امضای سند «اعلام مسیر انتقالی» با دیگر امضا کنندگان سند هم پیمان گردید که ریاست جمهوری آینده فردی خارج از مجلس باشد. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که اقداماتی به منظور جلب نظر دکتر «مصطفی بن جعفر» رئیس حزب «ائتلاف برای کار و آزادی‌ها» از سوی جنبش النهضه برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تونس شده است. گفتنی است که حزب النهضة با این اقدام اهدافی را دنبال می‌کند که ذیلاً به آنها اشاره می‌شود:
1. جلوگیری از پیروزی احتمالی «احمد نجیب الشابی» رئیس حزب «دموکراتیک ترقی‌خواه» و تضعیف حزب او.
2. اطمینان دادن به افکار عمومی داخلی و خارجی نسبت به این موضوع که جنبش النهضة به دنبال حکومت نیست، بلکه تنها خواستار مشارکت در انتخابات و ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار حکومتی تونس است.
علاوه بر این، انتخابات تونس و نتایج احتمالی آن تاثیر بسزایی در بعد منطقه‌ای و بویژه مسئله بیداری اسلامی برجای خواهد گذارد. بر این اساس، انقلاب تونس به عنوان مهد خیزش‌های مردمی اخیر منطقه جایگاه ویژه‌ای در سرنوشت دیگر اقدامات مشابه خود خواهد داشت. در صورت عدم تحقق خواسته‌های انقلابیون و موفقیت غرب در به انحراف کشانیدن انقلاب مردمی تونس، می‌توان در انتظار چنین سرنوشتی برای دیگر کشورهای انقلابی منطقه هم بود. در شرایط کنونی، چشم انقلابیون دیگر کشورها به اولین آزمون مردم سالاری در تونسِ پس از انقلاب است. موفقیت مردم تونس در تحقق دموکراسی می¬تواند امیدبخش مرحله به ثمرنشستن بیداری اسلامی در منطقه باشد. زیرا هم اکنون حاکمیت خواسته های مردمی در تونس به معنای حضور حداکثری اسلام¬گرایان در این کشور بوده و در نهایت به تقویت محور اسلامی در منطقه منجر خواهد شد. به نظر می¬رسد تحولات اخیر در کشورهای مصر، لیبی، یمن و ... آمریکا و هم پیمانان غربی آن را به پذیرش این حقیقت رهنمون ساخته که امروزه اسلام¬گرایان باید به عنوان بخشی از معادله قدرت در کشورهای نامبرده به رسمیت شناخته شوند. در این راستا، می توان به سخنان اخیر وزیر امورخارجه آمریکا پیرامون حضور اسلام گرایان مصری در عرصه سیاسی این کشور اشاره کرد.
چشم انداز آینده بیداری اسلامی
پیروزی اسلام گرایان در انتخابات تونس نتایج و تاثیرات عمیقی بر روند بیداری اسلامی برجای خواهد گذارد. به عنوان مثال؛ تغییر در توازن استراتژیک منطقه که بدون شک منجر به تقویت محور جمهوری اسلامی ایران در برابر محور آمریکا، غرب و رژیم صهیونیستی خواهد شد. چنین شرایطی محوریت ایران را در خاورمیانه بیش از پیش تثبیت خواهد کرد. همچنانکه پیش تر از این موسسه سلطنتی "چتم هواس" انگلیس که متشکل از 17 محقق برجسته انگلیسی است در ارزیابی از قدرت ایران و امریکا پیش بینی کرده بود که قدرت نرم ایران حرف آخر را خواهد زد. این موسسه در گزارش خود تاکید می¬کند که: "سیر تحولات خاورمیانه حاکی از آن است که آمریکا قدرت رقابت خود با ایران را از دست داده است. در حالی که موج نفرت عمومی از تصمیمات، عملکرد و سیاست امریکا در کشورهای اسلامی و عربی رو به افزایش است، ایران محبوبیت و دامنه نفوذ خود در منطقه را گسترش داده است. "
