حذف دیكتاتور احتمال تداوم شورش‌ها و درگیری‌های مسلحانه داخلی را كاهش می‌دهد اما خطرات ناشی از قوای مسلح به جامانده از قذافی، فقدان نهادهای اجتماعی و سیاسی و تعصبات و رقابت‌های قبیله‌ای و فرقه‌ای همواره لیبی را تهدید می‌كند. اكنون كه خطر بازگشت مرگبار قذافی به قدرت از میان رفته شورای ملی انتقالی با حجم عظیمی از خواسته‌ها و آرزوهای 6 میلیون لیبیایی روبه‌رو است كه پرداختن به آنها مسئولیت خطیری است. تا روز پنجشنبه كه قذافی زنده بود كاملاً موجه بود كه ادامه جنگ اولویت اصلی شورای ملی انتقالی باشد اما پس از مرگ دیكتاتور این شورا می‌بایست پروژه‌ مهم تشكیل دولتی موقت و بازسازی كشور را در دستور كار قرار دهد.

شورای ملی انتقالی كه 35 گروه از طیف‌های سیاسی، قبیله‌ای و فكری متفاوت را دربرگرفته امیدوار است ظرف یك ماه دولتی انتقالی در طرابلس پایتخت لیبی تشكیل دهد. اگر همه چیز بر مدار جدول زمانی انقلابیون پیش رود پس از 8 ماه یك كنفرانس ملی با عضویت 200 نفر شكل خواهد گرفت. این كنفرانس ملی نخست‌وزیری جدید و سپس تركیب دولت ائتلافی را برخواهد گزید. كنفرانس ملی همچنین بر تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات پارلمانی نظارت خواهد كرد. تجربه دوران گذار در دولت‌های عربی گویای این واقعیت است كه هنگامی كه مسئولان لیبیایی نقشه راه این كشور را ترسیم می‌كنند احتمال می‌رود كه رقابت‌های داخلی زیادی میان آنها به وجود آید و اگر جناح‌های مختلف از یك چهره معتبر و رهبری‌كننده بی‌بهره باشند تشتت فكری و مدیریتی ایجاد یك لیبی واحد را با تهدید مواجه می‌كند. لذا قبل از آن‌كه فرایند ساخت و تحكیم تشكیلات سیاسی و رهبری لیبی آغاز شود لازم است كه نظم و ثبات نسبی بر كشور حاكم شود. ناظران خاورمیانه تردید ندارند كه قبایل و گروه‌هایی كه در شهرهای سرت و بنی‌ولید تا آخرین نفس‌های دیكتاتور هوادار او مانده بودند تا مدت‌ها به خونخواهی وی به آشوب‌آفرینی ادامه خواهند داد و به این ترتیب خشونت‌های قبیله‌ای وجه مشخصه اوضاع امنیتی لیبی در ماه‌های آتی خواهد بود. مهار این قبایل محور مهم دیگری در فهرست مسئولیت‌های شورای انتقالی لیبی است. همزمان با آن، كنترل بر شبه‌نظامیانی كه علیه قذافی جنگیده‌اند و خواهان سهمی از قدرت آینده لیبی هستند چالش جدی برای حكمرانان بعدی این كشور است. شورای ملی انتقالی قصد دارد با صدور مجوز تشكیل حزب، سازماندهی انتخابات و اعطای سهم عادلانه در دولت آینده به گروه‌ها و قبایل همزیستی آنها را تضمین كند. اما پیاده كردن چنین مانیفست خوشبینانه‌ای در جامعه لیبی كه ساختاری بشدت سنتی دارد چگونه ممكن است.
در رأس مشكلات و چالش‌های نظام جدید لیبی، تنظیم روابط طرابلس باغرب قرار دارد كه دیروز نخستین علائم این چالش‌ها در موضعگیری رهبران انقلابیون با سران غرب نمایان شد. اروپا و حتی امریكا خود را ناجی لیبی مطرح می‌كنند اما انقلابیون می‌گویند 40 هزار شهید داده‌اند. ادامه حضور نظامی غرب بلوغ سیاسی و رهبری انقلابیون را مختل خواهد كرد و به مشروعیت شورای ملی انتقالی لطمه می‌زند. اگر شورای ملی انتقالی مصمم است زمینه ایجاد نظام مستقل و برخوردار از جامعه مدنی و رسانه‌ها و نهادهای مردمی را فراهم كند می‌بایست به خروج ناتو همت گمارد. در این مسیر یكی از حیاتی‌ترین سرفصل‌های وظایف این شورا به‌دست گرفتن مدیریت منابع انرژی و بازگرداندن پول‌های لیبی از بانك‌های خارجی و بهره‌گیری از پول نفت برای ترمیم ویرانه‌های جنگ است. حكومت 42 ساله قذافی با 9 ماه تلاش انقلابی پایان یافت اما ساختن كشوری جدید و منطبق با خواست مردمی ستم كشیده دشوارتر از رقم زدن پایان كار یك دیكتاتور خواهد بود.

---