تا ژانویه گذشته حزب حاكم «اجتماع برای حقوق دموكراتیك» قدرت برتر كشور بود و در بسیاری از انتخابات‌هایی كه شائبه تقلب داشت با اكثریت آرا برنده اعلام می‌شد. تنها تعداد اندكی از احزاب مخالف همچون حزب دموكراتیك ترقی‌خواه و التكتل اجازه شركت در انتخابات‌ها را داشتند.

برخی از احزاب نیز مانند حزب اسلامی النهضه و حزب چپ میانه كنگره برای جمهوری از شركت در انتخابات ممنوع بودند و غالبا خارج از كشور فعالیت می‌كردند. اما چشم‌انداز احزاب و گروه‌های سیاسی تونس در آستانه انتخابات كنونی به این شرح است.

حزب النهضه

این حزب كه تاریخ تاسیس آن به سال 1981 بازمی‌گردد، طبق آخرین نظرسنجی‌ها حزبی پیشرو میان دیگر احزاب تلقی می‌شود و 25 درصد مردم تونس می‌گویند این حزب اسلامی را بر دیگر احزاب ترجیح می‌دهند. در انتخاباتی كه سال 1989 برگزار شد این حزب پس از حزب اجتماع برای حقوق دموكراتیك در رده دوم قرار گرفت. مدت كوتاهی پس از آن، این حزب از حضور در عرصه سیاسی كشور محروم شد و راشد الغنوشی، رئیس این حزب به انگلیس نقل مكان كرد. وی به دنبال سرنگونی بن‌علی، پس از 20 سال به كشور بازگشت.

به‌زعم بسیاری از تحلیلگران، تونس یكی از دموكرات‌ترین كشورها میان كشورهای عرب منطقه است و رهبری این حزب نیز می‌گوید حامی حقوق مساوی و یكسان برای زنان و مردان است.

راشد الغنوشی اخیرا در مصاحبه با الجزیره اعلام كرد: ما در حالی كه مخالف هستیم به اجبار زنان را باحجاب كنیم، از سوی دیگر رد حجاب به نام سكولاریسم و مدرنیته را نیز نفی می‌كنیم. الغنوش بشدت خود را دنباله‌رو حزب حاكم تركیه می‌داند و می‌گوید: اگر می‌خواهید ما را با حزبی اسلامی مقایسه كنید، حزب توسعه و عدالت تركیه بهترین مثال برای این مقایسه است. ما رویكرد و روش ترك‌ها را می‌ستاییم و آنها را از دوستان نزدیك خود می‌دانیم.

حمایت از دموكراسی، تكثر احزاب و تا حدودی همكاری با غرب از دیگر مسائلی است كه رهبران و اعضای این حزب بر آن تاكید می‌ورزند.

با این حال بسیاری از سكولارها كه به حزب النهضه با دیده تردید می‌نگرند، از پیروزی احتمالی آن هراس دارند، زیرا بیشترین حمایت از آنها از سوی مردم طرفدار دین و مناطق غیرشهری نشأت می‌گیرد. این حزب بخوبی سازماندهی شده و بنا به گفته سایت‌های خبری رقیبش، با هزینه‌هایی همچون برگزاری مجالس عروسی و دادن افطار در طول ماه رمضان سعی كرده رای بیشتری كسب كند.

حزب دموكراتیك ترقی‌خواه

این حزب نیز همچون النهضه سابقه‌ای طولانی دارد. این حزب سال 1983 توسط احمد نجیب چبی تاسیس شد و از معدود احزابی بود كه در رژیم بن‌علی اجازه فعالیت داشت. این حزب سكولار بوده و النهضه را رقیب اصلی خود می‌داند. اخیرا چبی حزب النهضه را متهم كرد كه سعی دارد یك دولت ایدئولوژیك در كشور تاسیس كند.

در سال 2006 مایا جریبی به عنوان دبیركل این حزب منصوب شد. وی اولین زنی بود كه در تونس به چنین مقامی رسیده بود. چبی از ماه ژانویه سال 2011 به عنوان وزیر توسعه منطقه‌ای تونس فعالیت می‌كند. حمایت از افزایش حقوق و در‌آمدها و تاكید بر تسهیل قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مواردی هستند كه سران این حزب بر آن تاكید دارند.

آخرین نظرسنجی‌ها حاكی از مقبولیت 16 درصدی این حزب نزد تونسی‌هاست. لاربی سادیكی، محقق علوم سیاسی عقیده دارد ائتلاف میان این حزب و حزب اتحادیه وطن‌پرستان آزاد می‌تواند از جمله گزینه‌های محتمل در آینده باشد.

التكتل

براساس نظرسنجی‌ها حزب التكتل (به معنای فراكسیون كه بیشتر با عنوان اجتماع دموكراتیك برای كار و آزادی نیز شناخته می‌شود) شانه به شانه حزب دموكراتیك ترقی‌خواه حركت می‌كند. این حزب چپ میانه كه سال 1994 تاسیس و سال 2002 شكلی قانونی به خود گرفت، بر شفافیت سیاسی تاكید ویژه‌ای دارد و كاهش فساد اداری را در تونس یكی از اهداف مهم خود به حساب می‌آورد. در همین راستا سران این حزب با انتشار بیانیه‌ای در ماه سپتامبر، اطلاعات اعضا و بودجه خود را بصراحت به اطلاع عموم مردم رساندند. طبق اعلام رسانه‌های تونس، هر هفته 20 هزار نفر به اعضای این حزب اضافه می‌شوند.

بنا به اذعان بسیاری از رسانه‌های تونس ، التكتل از معدود احزاب سیاسی این كشور است كه خواستار قوانین وراثتی شده تا زن و مرد از حقوق یكسانی برخوردار باشند. با این حال هیچ زنی در میان لیست پیشنهادی نامزدهای این حزب دیده نمی‌شود.

به نظر می‌رسد این حزب پایگاه داوطلبانه‌ بسیار نیرومندی داشته باشد، چراكه اعضای این حزب با مراجعه خانه به خانه، اهداف و برنامه‌های حزب متبوع‌شان را به اطلاع مردم می‌رسانند. سران این حزب ادعا می‌كنند حاضرند با دیگر احزاب دموكراتیك ترقی‌خواه ائتلاف كنند. مصطفی بن‌جعفر، رئیس این حزب است كه اوایل امسال برای مدت كوتاهی به عنوان وزیر بهداشت تونس انتخاب شد.

حزب كنگره برای جمهوری

این حزب سكولار نیز همچون التكتل، چپ میانه است. این حزب سال 2001 تاسیس شد، اما یك سال بعد از ادامه حضور در عرصه سیاسی منع گردید. منصف مرزوقی ـ كه تازه به كشور بازگشته و یك پزشك داروساز و فعال حقوق بشر است ـ هنگام تبعید در فرانسه، رهبری این حزب را برعهده داشت.

طبق اعلام سایت رسمی این حزب، عمده فعالیت‌های آنها مربوط به آزادی‌های مدنی است از جمله از میان برداشتن سیاست نظارتی، حذف سانسور و تصویب قانون برای احیای آزادی‌هایی كه در منشور جهانی حقوق بشر اشاره شده است. رهبران این حزب دریافت سرمایه از طرف تجار و منابع خارجی را رد كرده اند. آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد این حزب با اقبال 8 درصدی مردم مواجه است.

اتحادیه وطن‌پرستان آزاد

این اتحادیه از جمله احزابی است كه پس از انقلاب تونس به وجود آمده و تا حدودی محافظه‌كار است. موسس این حزب یك تاجر 39 ساله به نام سلیم ریاحی است كه سال‌ها در لیبی در بخش انرژی و ساخت و ساز سرمایه‌گذاری كرد. وی بتازگی به كشور بازگشته است.

نكته: طبق آخرین نظرسنجی‌ها حزب اسلامگرای النهضه به رهبری راشد الغنوشی با 25 درصد آرا از سایر احزاب و گروه‌های سیاسی تونس پیش‌ است؛ همین امر نگرانی احزاب سكولار را فراهم آورده است

اتحادیه وطن پرستان آزاد كه بیشتر براساس سرمایه‌های ریاحی بنیان گذاشته شده است، حزبی میانه‌رو تلقی می‌شود كه از اقتصاد بازار آزاد و ارزش‌های مدرنیست حمایت می‌كند. ریاحی در مصاحبه با الشروق اعلام كرد النهضه را رقیب اصلی خود می‌داند و هرگونه همكاری با احزاب اسلام‌گرا را رد كرد. این حزب در تابستان امسال كمپین مبارزاتی بسیار بزرگ و وسیعی به راه انداخت. با این حال نظرسنجی‌ها از شانس اندك این حزب حكایت دارد.

در ماه آگوست، ریاحی اعلام كرد قصد دارد 20 درصد سهام روزنامه تونسی الصباح را بخرد. فایننشال تایمز در مقاله‌ای به این موضوع اشاره كرد كه وبلاگ‌نویسان تونسی عقیده دارند ریاحی سعی دارد برلوسكنی تونس شود. شخص ریاحی برای ورود به پارلمان تلاش نمی‌كند و تنها نامزدهای خود را معرفی كرده است.

حزب جامعه كارگران تونس

این حزب ماركسیست ـ لنینیستی در سال 1986 تاسیس شد، اما تا همین امسال اجازه فعالیت نداشت. بسیاری از نامزدهای این حزب كه برای ورود به شورای قانون اساسی تلاش می‌كنند، از نواحی ساحلی تونس هستند. این حزب یك حزب سازمان یافته است كه محبوبیت فراوانی میان جمعیت دانشجویان تونس دارد. بسیاری از معترضین كسبه كه از ماه ژانویه در میدان كسبه تونس برای تغییر در فضای سیاسی تظاهرات می‌كردند، از اعضا و هواداران این حزب هستند.

این حزب از شركت در دولت ملی ائتلافی تونس پس از سقوط بن‌علی منع شده بود. ریاست این حزب به عهده حماء‌حمانی است كه چندین بار در دهه‌ 70 به دلیل فعالیت‌های سیاسی به زندان افتاده بود. طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل، حمانی در سال 1994 به زندان افتاد، مورد شكنجه قرار گرفت و حتی تهدید به مرگ شد. او آخرین بار در ژانویه گذشته به دلیل مصاحبه با خبرنگاران در مورد تظاهرات‌های اعتراضی آن روزهای تونس به زندان افتاد.

ائتلاف دموكراتیك مدرن

اما برخی از احزاب و ائتلاف‌ها در تونس با نزدیك شدن به زمان انتخابات 23 اكتبر شكل گرفته اند. ائتلاف دموكراتیك مدرن نیز در نتیجه ائتلاف چندین حزب در ماه می‌شكل گرفت كه برخی از آن احزاب عبارتند از: التجدید، حزب سوسیالیست چپ، حزب جمهوریخواه و حزب راه میانه. ائتلاف دموكراتیك تنها حزب موجود در لیست‌های انتخاباتی است كه نیمی از نامزدهای آن را زنان تشكیل می‌دهد. جوان‌ترین نامزد این انتخابات یعنی عمال ناصر 24 ساله از اعضای این حزب است. برچیده شدن مجازات اعدام و قوانین وراثتی از جمله موضوعاتی است كه اعضای این حزب از آن حمایت می‌كنند.

آفاق تونس

این حزب راستگرا توسط تعدادی از اقتصاددانان نئولیبرال تاسیس شده است و توسط امنی مانیف (یك پروفسور علوم پزشكی) اداره می‌شود. وی می‌گوید این حزب متعلق به نخبگان و طبقه متوسط جامعه است.

در ماه جولای اعضای این حزب قصد داشتند نشستی در شهر سیدی بوزید داشته باشند، اما ساكنان این شهر براین باور بودند كه حزب آفاق تونس به حزب منحل شده‌ اجتماع برای حقوق دمكراتیك وابسته به بن علی، مرتبط است. در نتیجه مردم بنرهای تبلیغاتی این حزب را سوزاندند و مانع برگزاری این نشست شدند. با این حال سخنگوی این حزب هرگونه ارتباط با حزب حاكم سابق تونس را رد می‌كند.

حزب التحریر (سلفی)‌

بیش از 80 حزب سیاسی اجازه دارند در این انتخابات شركت كنند. حزب سلفی التحریر اما این اجازه را پیدا نكرد، زیرا مقامات تونسی اعلام كردند احزابی كه به دموكراسی احترام نگذارند، نمی‌توانند قانونی باشند. با این حال ریاض بلحاج، رئیس این حزب در مصاحبه با الجزیره اظهار كرد: ما نیازی به اجازه قانونی از دولت نداریم، ما مشروعیت و اجازه خود را از مردم كسب كرده‌ایم. در مقایسه با النهضه، این حزب كوچك‌تر و محافظه‌‌كارتر است.

حزب دزدان دریایی تونس

این حزب كوچك در ماه ژانویه توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب كرد، چرا كه بسیاری از اعضای آن به دلیل شركت در تظاهرات علیه رژیم بن‌علی، دستگیر و روانه زندان شدند. پس از سقوط بن‌علی، سلیم امامو، یكی از اعضای این حزب كه در زمان دستگیری مورد شكنجه واقع شده بود به عنوان وزیر ورزش و جوانان تونس انتخاب شد. با این حال وی در ماه می‌به دنبال فیلتر كردن چندین سایت توسط دولت تونس، از مقام خود استعفا كرد. این حزب تا حدود زیادی همگام با احزاب دزدان دریایی در سرتاسر دنیاست و از پروژه آنها حمایت می‌كند: اصلاح قانون كپی‌رایت، حق حریم خصوصی و شفافیت در اقدامات دولتی از جمله این اهداف است. با این حال، وزارت كشور تونس حضور این حزب برای شركت در انتخابات را قانونی نمی‌داند.

نامزدهای مستقل

نامزدهایی كه توسط هیچ حزبی پذیرفته نشدند، با ارائه لیست‌های جداگانه به عنوان نامزدهای مستقل به فعالیت می‌پردازند. اگرچه آنها از حمایت مالی و سازمانی احزاب برخوردار نیستند اما تاكنون توانسته‌اند تاكنون خوب عمل كنند. از میان لیست‌های انتخاباتی كه به شورای عالی انتخابات تونس ارائه شده است، 45 درصد آنها را لیست نامزدهای مستقل تشكیل می‌دهد.

تعدادی از نامزدهای مشخص مستقل عبارتند از:

عبدالناصر لاوینی، یك وكیل و فعال چپگرا كه رئیس تظاهرات وكلای تونسی در دسامبر 2010 بود. وی در مصاحبه با الجزیره اظهار كرد كه نامزدهای مستقل شانس كمی برای پیروزی دارند، زیرا روند انتخابات روی لیست‌های ارائه شده متمركز است نه بر افراد.

یوسف صدیق، یك فیلسوف و انسان‌شناس كه در یكی از لیست‌های نامزدهای مستقل در حومه‌ پایتخت فعالیت می‌كند.

عبدالفتاح مورو، یكی از اعضای سابق حزب النهضه كه 20 نامزد مستقل را در كنار یكدیگر جمع كرده و در سراسر كشور فعالیت می‌كند.

ریاض قرفالی، یك استاد حقوق و وبلاگ‌نویسی كه وب‌سایت اعتراضی نوات را اداره می‌كند و حوزه فعالیتش در شهر بیزرت است.

یاسین عیاری، یك فعال در فضای مجازی كه علیه سانسور در فضای اینترنت فعالیت می‌كند و در شهر ذاقوان است.

---