به گزارش گروه اخبار ترجمه ايرنا به نقل از الجزيره ، در حالي كه در دوران حاكميت زين العابدين بن علي بر تونس، تنها 9 حزب آن هم احزاب عمدتا تشريفاتي در اين كشور وجود داشت طي كمتر از 10 ماه كه از پيروزي انقلاب اين كشور سپري شده، تعداد احزاب اين كشور چندين برابر شده و تعداد زيادي تشكل غير دولتي هم در صحنه اين كشور ظاهر شده است.
تعداد احزاب موجود در صحنه سياسي تونس بيش از 118 حزب اعلام شده كه بيشتر آنها در انتخابات مجلس مؤسسان نامزد معرفي كرده و تعدادي از آنها هم ائتلاف هايي را براي شركت در انتخابات تشكيل داده اند. ناظران سياسي معتقدند تعداد كمي از اين احزاب بازيگران اصلي عرصه سياسي اين كشور پس از انتخابات خواهند بود. بعضي رهبران اين احزاب خود شخصا در انتخابات مجلس مؤسسان نامزد نشده اند يا براي اينكه فعاليت انتخاباتي حزب خود را به خوبي سازماندهي كنند يا اينكه اين رهبران به نقشي مهم تر در آينده تونس مي انديشند.
مهم ترين احزاب سياسي فعال در انتخابات تونس، جنبش اسلامگراي 'النهضه' است. اين حزب به مدت 30 سال از سوي نظام بن علي غير قانوني اعلام شده بود. فعاليت هاي انتخاباتي اين جنبش با شعار 'به خاطر تونس، آزادي و عدالت و توسعه' صورت مي گيرد. النهضه كه 'راشد الغنوشي' رهبري آن را بر عهده دارد و شخصا نامزد انتخابات نشده است، به يك نظام جمهوري پارلماني مي انديشد كه بتواند عدالت ، آزادي و ثبات را در كشور حاكم كند. اين جنبش از اصول تجدد مثل تقويت نقش زنان در جامعه و برقراري روابط مناسب با غرب حمايت مي كند. رقباي النهضه در تبليغ عليه اين جنبش مي گويند كه النهضه خواستار يك نظام مذهبي است.
حزب ديگر فعال در تونس، حزب دموكراتيك پيشرو است كه در صحنه سياسي اين كشور تاثيرگذار است. اين حزب كه رهبري آن را 'ميه الجريبي' بر عهده دارد، معتقد است آينده تونس بايد مبتني بر اصول دموكراتيك باشد و ضمن حفظ دستآوردهاي انقلاب اين كشور، اصول اعتدال و ميانه روي را در پيش بگيرد و متكي به اقتصاد بازار باشد.
'جبهه دموكراتيك براي فعاليت و آزادي' به رهبري 'مصطفي بن جعفر' حزب فعال ديگري است كه با اين ديدگاه وارد انتخابات شده: تونس نيازمند مدل جديد توسعه است كه بر اساس آن دولت دموكراتيك مسئوليت خود را در فعال سازي حركت توسعه و ايجاد زيربناهاي اقتصادي لازم ايفا كند و فضاي مناسب براي افزايش سرمايه گذاري را ايجاد كند.
يكي از ائتلاف هايي كه در انتخابات مجلس مؤسسان حضور دارند، 'قطب جديد دموكراسي' نام دارد كه در بر گيرنده احزاب سياسي دموكراتيك چپگرا است. برجسته ترين حزب اين ائتلاف، 'جنبش التجديد'، 'حزب سوسياليست چپ'، 'حزب جمهوري'، 'حزب راه ميانه' هستند و برخي شخصيت هاي مستقل و گروهي از اعضاي سازمان هاي جامعه مدني هم در اين ائتلاف حضور دارند. اين ائتلاف خواستار ايجاد نظام جمهوري بر اساس اصل تفكيك بين قوا و تضمين استقلال قوه قضائيه و آزادي مطبوعات و رسانه ها و نيز آزادي انديشه و بيان است. اين ائتلاف يكي از اصلي ترين مخالفان تبديل شدن تونس به نظام مذهبي است.
يكي از نكات مهم در مورد اسامي نامزدهاي انتخابات تونس، حضور فردي به نام 'جيل جيكوپ لولوش' يهودي تونسي است كه از يك منطقه حومه پايتخت تونس نامزد انتخابات شده است. وي نامزد فهرست 'اتحاد مردمي جمهوري' است. اين تشكل يك حزب كوچك و جديد التاسيس است. تعداد يهوديان مقيم سراسر تونس حدود 2 هزار نفر تخمين زده مي شود.
كميته عالي مستقل انتخابات كه نظارت بر تمام مراحل برگزاري انتخابات مجلس مؤسسان تونس را بر عهده دارد، چند فهرست انتخاباتي را نپذيرفت يا به اين دليل كه فهرست انتخاباتي، در بر گيرنده اسامي مسئولان سابق حزب تجمع قانون اساسي 'حزب حاكم در دوران نظام زين العابدين بن علي' بودند يا اينكه در فهرست انتخاباتي احزاب، تساوي بين تعداد نامزدهاي مرد و زن رعايت نشده بود.
حزب تجمع قانون اساسي پس از پيروزي انقلاب تونس بر اساس تصميم دادگستري اين كشور منحل شد.
يادآور مي شود انتخابات اعضاي مجلس مؤسسان در داخل تونس از ساعات بامداد امروز شروع شده و تا امشب ادامه دارد. راي گيري از تونسي هاي مقيم خارج طي 3 روز گذشته انجام شد. مجلس مؤسسان مسئول تدوين قانون اساسي جديد اين كشور است.

---