واحد مرکزی خبر- قوانینی که شورای نظامی مصر در دوره انتقالی صادر کرده و نیز تاخیر در تصویب قانون انزوای سیاسی برای پاکسازی عناصر رژیم سابق بحث و جدل های زیادی در مصر به وجود آورده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره در حالی که زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در مصر نزدیک می شود تاخیر در تصویب قانون انزوای سیاسی علیه رهبران حزب ملی حاکم بر این کشور در دوران حسنی مبارک بحث و جدل ها را در این کشور افزایش داده است.
در این شرایط برخی از گروه های سیاسی به قوانینی که شورای نظامی حاکم بر مصر صادر کرده است از جمله قانون انتخابات اعتراض دارند.
عبدالبصیر حسن خبرنگار این شبکه در مصر در گزارشی در این باره می گوید: با سقوط رژیم حسنی مبارک و به قدرت رسیدن شورای نظامی در مصر برای اداره امور کشور در دوره انتقالی اجرای قانون اساسی در مصر متوقف و پارلمان این کشور نیز منحل شد و بر اساس بیانیه قانون اساسی که در مارس گذشته صادر شد دولت موقت مصر پیش نویس قوانین را تدوین می کرد و شورای نظامی حاکم بر مصر نیز پس از رایزنی با دستگاه های ذیربط آن را تصویب می کرد.
بر اساس همین شیوه تعدادی از قوانین از جمله قانون حوزه های انتخابیه و قانون انتخابات و برخی دیگر از قوانین تصویب شد.
هر چند صدور همه این قوانین با بحث و جدل هایی همراه بود اما مهمترین بحث ها بر سر قوانینی است که هنوز صادر نشده است که قانون انزوای سیاسی علیه کسانی که در دوران رژیم سابق در نظام سیاسی مصر خلل ایجاد کرده اند بخصوص اعضای حزب ملی سابق و نیز قانون ساختن معابد از آن جمله است.
در ادامه آمده است: برخی معتقدند ساز و کار کنونی تدوین قوانین مشکوک است زیرا نه پارلمانی وجود دارد و نه رئیس جمهوری در کار است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است: مردم مصر به همان اندازه که به دنبال ثبات امنیتی و اقتصادی هستند خواستار ثبات در قانون گذاری نیز هستند.
این در حالیست که بسیاری از مصری ها معتقدند بحث و جدل درباره قوانینی که در دوره انتقالی در مصر تصویب شده است و خواهد شد امری طبیعی است زیرا به سبب انقلاب در این کشور نهادهای قانون گذاری تعطیل شده اند و تا زمان انتخاب اعضای جدید پارلمان وضع به همین منوال خواهد بود.
