خبرگزاری مهر- با کشته شدن دیکتاتور لیبی و دفن او در مکانی نامعلوم، این کشور در مسیری جدید قرار گرفته مسیری که به دلیل اقدامات قذافی در دور نگاه داشتن مردم از اصول ابتدایی دموکراسی بسیار دشوار می نماید.
یافتن جانشینی برای معمر قذافی دیکتاتور مقتول لیبی و یا دولت انتقالی کار دشواری به نظر می رسد. مخالفان ظاهرا در مورد پایان دوران قذافی اتفاق نظر دارند، اما ترکیب رهبران حکومت آینده و جهت گیری آن همچنان در ابهام و مورد مناقشه است.
اوضاع لیبی بی شباهت به وضعیت تونس و مصر که آغازگران بهار عربی محسوب می شوند، نیست. حکومتهای دیکتاتوری که سالیان طولانی بر حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سایه انداخته اند، امکان فعالیت مستقل سیاسی و شکل گیری شخصیت های غیرمرتبط با حاکمیت را به شدت محدود کرده اند.
تغییر ساختار قدرت سیاسی در چنین کشورهایی معمولا نیازمند استفاده از افرادی است که دست کم تا دوره ای با حکومت سرنگون شده همکاری می کرده اند. چنین وضعیتی در تونس و مصر تجربه شده و در لیبی نیز ظاهرا جز این نخواهد بود.
همکاران سابق قذافی در میان مخالفان
شورای ملی انتقالی لیبی نهادی است که از نخستین هفته های شکل گیری جنبش اعتراضی علیه قذافی مخالفان را نمایندگی می کند و تا کنون از سوی ده‌ها کشور به رسمیت شناخته شده است. این شورا ده روز پس از آغاز ناآرامی ها، در روز ۲۷ فوریه اعلام موجودیت کرد و ابتدا ۳۰ عضو داشت.
شورای ملی انتقالی لیبی از چه کسانی تشکیل شده، رهبران آن چه کسانی هستند و "لیبی جدید" آنها قرار است چگونه باشد و به کدام راه برود؟ اینها پرسشهایی است که حتی برای برخی از فعالان مخالف قذافی پاسخ روشنی ندارد.
در حال حاضر محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل رهبران دوگانه مخالفان حکومت قذافی شناخته می شوند که هر دو تا مدتی پیش از همکاران او بوده اند. عبدالجلیل تا فوریه سال جاری میلادی که به صف مخالفان پیوست، وزیر دادگستری رژیم قذافی بود و جبریل دبیرکلی شورای برنامه ریزی ملی اقتصادی رژیم وی را برعهده داشت.
ترور فرمانده نظامی شورای انتقالی
در شورای ملی انتقالی بر سر زمان تشکیل دولت جدید و چگونگی ترکیب آن از ابتدا اختلاف وجود داشت. یک جناح خواهان معرفی هر چه سریعتر کابینه جدید بودند و جناحی دیگر اعتقاد داشتند که برای این کار به زمان بیشتری نیاز است.
در روزهای پایانی ماه مارس در حالی که عبدالجلیل ریاست شورا را بر عهده داشت، جبریل به عنوان نخست وزیر دولت موقت معرفی شد. در بیانیه ای که ۲۹ مارس از سوی شورای انتقالی منتشر شد، جهت گیری های اصلی لیبی آینده تشریح شده است. بر اساس این بیانیه حکومت جدید لیبی پس از دوران تاریک دیکتاتوری راه دیگری جز ساختن یک جامعه آزاد و دموکراتیک در پیش نخواهد داشت. احترام به حقوق شهروندان و رعایت معیارهای بین المللی حقوق بشر اساس دولت آینده لیبی عنوان شده است.
اختلاف نظر و دعوا بر سر قدرت از نخستین هفته های شکل گیری شورا شروع شد. نمونه ای از این رقابت را می توان در مشاجره بر سر فرماندهی نظامی رزمندگان مخالف قذافی دید. ابتدا قرار بود این پست را وزیر کشور سابق قذافی، عبدالفتاح یونس اشغال کند، اما ۲۴ ماه مارس، خلیفه حفتر، یکی از افسران سابق ارتش لیبی که به آمریکا مهاجرت کرده بود، به این سمت معرفی شد.
دوران فرماندهی این افسر سابق یک هفته بیشتر طول نکشید و یونس فرماندهی نظامی مخالفان را در اختیار گرفت. حضور یونس در شورا گرچه نشانه شکاف در حکومت قذافی بود و موجب تقویت جبهه مخالفان شد، اعتراض ها و مخالفتهای فراوانی نیز به دنبال داشت. وزیر کشور سابق قذافی سرانجام در روزهای پایانی ماه ژوئن ترور شد. شورای انتقالی ماموران امنیتی را عامل این ترور معرفی می کند، اما گزارشهای مختلفی از احتمال کشته شدن او توسط عده‌ای از مخالفان خبر می دهد.
رسمیت یافتن روزافزون شورا
با تضعیف حکومت قذافی و از دست رفتن کنترل دولت بر بسیاری از شهرهای این کشور، جامعه جهانی بیش از پیش نیازمند نهادی بود که بتواند به عنوان نماینده مخالفان با آن وارد گفتگو شود. این ضرورت نقش شورای انتقالی لیبی را برجسته تر کرد.
روند به رسمیت شناخته شدن شورای ملی انتقالی به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی در ماه‌های اخیر شتاب گرفت. با ورود نیروهای مخالف قذافی به طرابلس (۲۱ آگوست، ۳۰ مرداد) ۳۶ کشور، از جمله مصر و برخی دیگر از همسایگان لیبی شورا را به رسمیت شناخته بودند. شمار این کشورها هر روز افزایش می یابد. اتحادیه عرب نیز روز ۲۵ ماه آگوست اعلام کرد که از این پس شورا را به عنوان نماینده مشروع و قانونی مردم لیبی به رسمیت می شناسد.
به رغم این، ترکیب شورا و وضعیت جامعه لیبی تردیدهایی در مورد موفقیت مخالفان در برپایی یک حکومت دموکراتیک ایجاد کرده است. لیبی پس از ۴۲ سال حکومت دیکتاتوری معمر قذافی هیچ تجربه ای در مورد انتخابات، فعالیت تشکلهای مستقل سیاسی و دیگر ملزومات دموکراسی ندارد. شورای ملی انتقالی نیز ترکیبی از گروه‌ها و تشکلهای مختلف با سلیقه ها و گرایشهای بعضا متناقض است.
اعضای ناشناس شورا
شورا در کنار جمعی از همکاران سابق قذافی در برگیرنده سران قبایل، روشنفکران متمایل به غرب، مهاجران و تبعیدیهای سابق، اسلام گرایان و عده‌ای از سرمایه داران با نفوذ لیبی است. در این شورا نمایندگانی از شهرهای آزاد شده نیز حضور دارند که به وسیله شوراهای محلی همان شهر انتخاب شده اند.
هنوز بیش از نیمی از اعضای شورا که به حدود ۴۰ نفر افزایش یافته اند، به دلیل آنچه ملاحظات امنیتی عنوان می شود، معرفی نشده اند. برخی معتقدند که معرفی نشدن تمام اعضا می تواند نشانه ای از حضور نداشتن نمایندگان تمام گرایشها و گروه‌ها و نگرانی از واکنش منفی آنها باشد.
با این همه این نهاد بخش اعظم تشکیلات خود را از بنغازی که نخستین شهر بزرگ آزاد شده بود به طرابلس منتقل کرده و با سازماندهی بخشهای مختلف به برقراری روابط دیپلماتیک با دیگر کشورها و زمینه سازی برای از سرگیری صادرات نفت مشغول است.
حضور همکاران سابق و باتجربه حکومت قذافی در شورا این فعالیتها را آسان تر می کند. عبدالرحمن شلقم، سفیر سابق رژیم قذافی در سازمان ملل متحد، و علی العیساوی سفیر سابق لیبی در هند که از اعضای با نفوذ شورا به شمار می روند تا کنون نقش مهمی در سازماندهی ارتباط‌ات بین‌المللی این تشکیلات داشته اند.
اختلاف نظر میان اعضا
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسن تردید دارند که کسانی که سالیان طولانی همکار یک دیکتاتور خودکامه بوده اند، بتوانند واقعا پایه های یک حکومت دموکراتیک را استوار کنند. همچنین پذیرش تصمیمهای دولت موقت از سوی برخی از قبیله ها به ویژه "بربر"های ساکن مناطق کوهستانی جنوب لیبی مورد تردید قرار گرفته است.
اختلاف بین نمایندگان دو منطقه شرقی و غربی لیبی که سابقه ای تاریخی دارد در شورا نیز ادامه یافته است. اختلاف میان ملی گرایان و مهاجران سابق با اسلام گرایان نیز یکی دیگر از مشکلات شورا محسوب می شود، ضمن آنکه در میان گروه‌های مختلف هم اتفاق نظر بر سر همه مسائل وجود ندارد. رهبران مخالفان می گویند وجود چنین اختلاف‌هایی طبیعی است و نمی تواند مانعی جدی بر سر تشکیل دولتی باشد که اکثریت گروه‌ها و سلیقه ها را نمایندگی کند.
کار دشوار بازسازی لیبی
ناظران پیش بینی می کنند در صورتی که شورای انتقالی موفق به تشکیل یک دولت جدید نیز شود، بازسازی لیبی و ثبات این کشور سالیان طولانی طول خواهد کشید. ظاهرا اعضای شورای انتقالی نیز به این دشواری آگاه هستند.
احمد جیهانی، رئیس گروه بازگرداندن ثبات در شورای ملی انتقالی روز جمعه ۲۶ ماه اوت در لندن گفت :"بازسازی زیرساختها در لیبی دست کم یک دهه زمان نیاز دارد." او می گوید "شبکه های ارائه دهنده خدمات اساسی پیش از حوادث اخیر نیز به علت سهل انگاری وضع بسیار بدی داشت و لیبی برای بازسازی لیبی قطعا به کمک جامعه بین المللی نیاز خواهد داشت."
در همین حال بحثهایی در مورد آزادسازی دارایی های مسدود شده حکومت لیبی و انتقال بخشی از آن به شورای ملی انتقالی در شورای امنیت سازمان ملل متحد در جریان است. برخی از کشورهایی که روابط دوستانه ای با قذافی داشته اند، به ویژه آفریقای جنوبی، با این پیشنهاد مخالف هستند و علت این مخالفت را مشخص نبودن جایگاه قانونی شورا در حکومت بر لیبی عنوان می کنند. با وجود چنین مخالفتهایی، شورای امنیت با آزادسازی یک و نیم میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده لیبی موافقت کرد و انتظار می رود که در روزهای آینده به آزادسازی تمام این دارایی ها رای دهد.
