خبرگزاري دانشجويان ايران - يك كارشناس مسايل آفريقا با اشاره به شوراي انتقالي متشكل از حاكمان نظامي مصر گفت: حاكمان نظامي مصر به هيچ وجه تمايل ندارند كه جو انقلابي در ميان مصري‌ها باقي بماند.
امير زيادزاده كارشناس مركز مطالعاتي آفران در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره اوضاع داخلي مصرگفت: در طي يك ماه گذشته و پس از حمله تظاهركنندگان مصري به سفارت رژيم صهيونيستي در قاهره، اختلافات گروه‌ها و احزاب سياسي با شوراي انتقالي در قبال مسائل سياسي جنجال برانگيزي مانند مساله مربوط به جدول زمان‌بندي دوره انتقالي، قانون انتخابات، قانون فوق‌العاده و حالت امنيتي و قانون بركناري سياسي وارد فاز جديدي شده است. پس از اين حمله، شوراي عالي نظامي در ميان اعتراضات گروه‌هاي انقلابي قانون فوق‌العاده را كه قرار بود لغو شود، بار ديگر تا ژوئن 2012 تمديد كرد.
وي درباره دلايل اقدام شوراي عالي نظامي مبني بر تمديد قانون فوق‌العاده ادامه داد: شوراي عالي نظامي هدف اصلي خود از تجديد عمل به اين قانون را مقابله با آشوبگران، اغتشاشگران و كساني كه امنيت كشور را به مخاطره مي‌اندازند، اعلام كرده است اما به نظر مي‌رسد منظور از آشوبگران در منظومه فكري حاكمان نظامي مصر، جوانان انقلابي هستند كه براي نشان دادن اعتراضات خود و فشار به شوراي نظامي جهت تن دادن به خواسته‌هاي انقلابي، دست به تظاهرات زده و گاهي نيز با پليس و نيروهاي امنيتي درگير مي‌شوند.
اين كارشناس مسايل آفريقا با بيان اين‌كه «حاكمان نظامي مصر هنوز ميراث‌خوار دوره مبارك هستند»، افزود: به هيچ وجه تمايل ندارند كه جو انقلابي در ميان مصري‌ها باقي بماند از اين روي تمام تلاش خود را به كار مي‌بندند تا اين روحيه را از ميان مصري‌ها به ويژه جوانان از بين ببرند و براي رسيدن به اين هدف به استفاده از ابزار زور و خشونت يعني قانون فوق‌العاده روي آورده‌اند؛ به ويژه پس از آن‌كه شوراي نظامي عمل به قانون فوق‌العاده را براي مدتي به حالت تعليق درآورد، خشم نهفته مصري‌ها نسبت به رژيم صهيونيستي به يكباره آزاد شد و به شكل حمله به سفارت اين رژيم در قاهره و اشغال آن تجلي يافت.شوراي نظامي با كاربست مجدد اين قانون و توسل به زور قصد دارد مانع از تكرار چنين حوادثي در آينده شود.
وي گفت:با وجود اصرار احزاب و گروه‌هاي سياسي مصري درباره لزوم تغيير قانون انتخابات، شوراي نظامي زير بار اين درخواست‌ها نرفت و اعلام كرد كه دوسوم از كرسي‌ها متعلق به احزاب و يك سوم از كرسي‌ها براي افراد مستقل خواهد بود و احزاب حق ندارند براي رقابت بر سر اين كرسي‌ها نامزدهاي مستقل معرفي كنند. احزاب و گروه‌هاي سياسي معتقد بودند كه برگزاري انتخابات به اين سبك راه را براي ورود بازماندگان نظام سابق كه از قدرت و سرمايه فراواني برخوردارند، باز مي‌كند.علاوه بر اين احزاب و گروه‌هاي سياسي اصرار داشتند كه قانوني براي بركناري سياسي اعضاي حزب حاكم سابق صادر شود. فشارهاي گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي ادامه يافت و ائتلاف دموكراتيك كه شامل 40 حزب و جنبش سياسي مي‌شود، اعلام كرد در صورتي كه قانون بركناري سياسي صادر و ماده 5 قانون انتخابات اصلاح نشود، انتخابات پارلماني آينده را تحريم خواهد كرد. اين تصميم شوراي عالي نيروهاي مسلح را در بحراني تاريخي قرار داد.
وي ادامه داد: در نهايت شوراي عالي نيروهاي مسلح تحت فشار گروه‌ها، جريان‌هاي سياسي و مردمي به بخشي از درخواست‌هاي فعالان سياسي و مردم تن داد. از اين روي شوراي عالي نيروهاي مسلح در اولين اقدام ماده 5 قانون انتخابات را اصلاح كرد. هرچند قانون انتخابات اصلاح شد اما راه براي ورود اعضاي نظام سابق به طور كامل بسته نشده است، بلكه فقط نامزدهاي ساير احزاب مي‌توانند بر سر كرسي‌هاي فردي با افراد مستقل رقابت كنند. پس از انقلاب بازماندگان نظام سابق به تحركات خود شدت بخشيده و چندين حزب سياسي تاسيس كرده تا علاوه بر نامزدهاي فردي با ارائه ليست‌هاي حزبي حضور قدرتمندانه‌اي در پارلمان آينده داشته باشند.
اين كارشناس مركز مطالعاتي آفران افزود: قانون ديگري كه احزاب، گروه‌هاي سياسي و انقلابيون بر صدور آن اصرار مي‌ورزند، قانون بركناري سياسي سران و اعضاي برجسته حزب حاكم سابق در مصر است كه هنوز شوراي عالي نظامي زير بار تصويب چنين قانوني نرفته است. در صورت تصويب قانون بركناري سياسي، رهبران حزب حاكم سابق به مدت دو سال از فعاليت‌هاي سياسي محروم خواهند شد.از سوي ديگر، پس از افزايش فشارهاي گروه‌هاي سياسي و مردم درباره مشخص نبودن دوره انتقالي و روند انتقال قدرت به غيرنظاميان، شوراي نظامي مصر جدول زماني انتقال قدرت به دولتي غيرنظامي را اعلام كرد.
وي افزود: بسياري از گروه‌هاي انقلابي، نسبت به طولاني شدن دوران فعاليت شوراي عالي نظامي نگران هستند و تأكيد اين شورا بر طولاني نبودن مدت فعاليت خود و معرفي نكردن نامزدي نظامي براي شركت در انتخابات رياست جمهوري نگراني آنها را رفع نكرده است.
وي درباره انتخابات پارلماني مصر تشريح كرد: در عرصه سياسي كنوني مصر و با نزديك شدن به انتخابات پارلماني ماه نوامبر، ائتلاف‌ها و جناح بندي‌هاي جديدي شكل گرفته است. اين انتخابات از آن جهت داراي اهميت فراواني بوده كه اولين انتخابات پس از مبارك است و يكي از آزمايش‌هاي واقعي براي مصري‌هاست تا نشان دهند كه چه اندازه به دنبال شفافيت، عدالت، دموكراسي و مقابله با فساد و تقلب در انتخابات هستند. بسياري از ناظران معتقدند اين انتخابات تضميني براي انتقال قدرت به غيرنظاميان است و اگر اين انتخابات ناكام بماند، شايد مصر در سال‌هاي نزديك آينده رنگ حكومتي دموكراتيك و مردمي را به خود نبيند. در همين راستا از ائتلاف‌هاي شكل گرفته مي‌توان به ائتلاف دموكراتيك (التحالف الديمقراطى)،فراكسيون مصري (الكتلة المصرية)، ائتلاف جوانان انقلاب اشاره كرد.
وي با اشاره به فراكسيون مصري ادامه داد: در كنار ائتلاف دموكراتيك، ائتلاف ديگري تحت عنوان فراكسيون مصري براي حضوري موثر در انتخابات پارلماني تشكيل شده است. فراكسيون مصري، ائتلافي است از احزاب، سازمان‌هاي سياسي و اتحاديه هاي صنفي مصري كه در 15 اگوست 2011 پس از انقلاب 25 ژانويه با هدف حضور موثر و قوي در انتخابات پارلماني تاسيس شد. اين ائتلاف به طور اساسي با اين هدف ايجاد شد كه جبهه سياسي مدني باشد كه به عنوان اكثر احزاب موجود در اين فراكسيون داراي گرايش‌هاي ليبراليستي و سوسياليستي (چپ) هستند. بسياري از احزاب به دليل پيوستن نامزدهايي از بازماندگان نظام سابق به فراكسيون و مخالفت با سيطره دو حزب المصريين الاحرا و المصري الديمقراطي بر راس فهرست‌هاي انتخاباتي، از اين ائتلاف خارج شده و ائتلاف جديدي تشكيل دادند.
وي با اشاره به سومين ائتلاف جوانان انقلاب اظهار كرد: ائتلاف جوانان 25 ژانويه كه متشكل از جوانان اخوان المسلمين، جوانان 6 آوريل، جنبش جوانان براي عدالت و آزادي، جوانان ستاد حمايت از البرادعي (معا سنغير: با هم تغيير مي‌دهيم)، جوانان حزب الكرامه، جوانان حزب الوفد، جوانان حزب الغد، جوانان حزب اتحاديه پيشرو، جوانان وبلاگ نويسان مستقل است، ائتلاف ديگري است كه در روز 25 ژانويه در ميدان التحرير تاسيس شد و فعاليت آن تاكنون استمرار يافته است. ائتلاف جوانان انقلاب در ابتدا اعلام كرد در انتخابات پارلماني آينده ليستي كه شامل 200 جوان مستقل مي‌شود، ارائه خواهد كرد تا بدين ترتيب خود را به عنوان رقيب اصلي ائتلاف دموكراتيك و حزب الوفد و فراكسيون مصري مطرح سازد. اما پس از مدتي ائتلاف از تصميم قبلي خود عقب نشيني كرده و اعلام كرد به جاي 200 نامزد تنها 50 نامزد در استان قاهره و برخي استان‌هاي ديگر براي انتخابات پارلماني معرفي مي‌كند. علت اين تصميم كمبود منابع مالي ائتلاف جوانان انقلاب اعلام شده است.
اين كارشناس مركز مطالعاتي آفران درباره نقش آمريكا در مصر پس از سقوط حسني مبارك گفت: هفته اول شروع انقلاب مردم مصر، از نظر اطلاعاتي و سياسي توام با غافلگيري استراتژيك آمريكا بود. از هفته دوم، تلاش آمريكايي‌ها براي مديريت انقلاب مردم مصر و انحراف آن به سمت منافع دلخواه خود و صهيونيست‌ها شروع شد. اين تلاش‌ها با كمك عوامل داخلي مصر و عوامل منطقه‌اي همراه بود. در اين مرحله آمريكايي‌ها چند سناريو را مدنظر داشتند، سناريوي اول آمريكا در تحولات مصر؛ حفظ مبارك به اضافه حفظ نظام سياسي مصر بود كه شكست خورد، سناريوي دوم؛ حذف مبارك و جايگزيني عمر سليمان به همراه حفظ و تقويت عمر سليمان و حفظ نظام سياسي مصرو سناريوي سوم؛ حذف عمر سليمان و جايگزيني موقت ارتش از طريق يك كودتاي نرم به اضافه تغييرات جزيي در قانون اساسي مصر بدون تغييرات اساسي در سياست خارجي مصر به خصوص در ارتباط با معاهداتي چون كمپ ديويد كه مصر با صهيونيست‌ها دارد.
وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد كه عامل اجرايي سناريوي سوم يعني كودتاي نرم، توسط شوراي نظامي مصر انجام گرفت. زيرا ارتش مصر از نظر فرهنگي، آموزشي، تجهيزاتي و پشتيباني زير نظر آمريكاست و فرماندهان ارتش چون طنطاوي و عمر سليمان هر دو عامل و مجري منافع آمريكا هستند. در شرايط كنوني، با پيگيري اقدامات آشكار و نهان آمريكا، سناريوي سوم از سوي اين كشور دنبال مي‌شود. در اين سناريو انحراف و كنترل انقلاب مردم مصر و تغيير آن به سمت يك رفورم سياسي و داخلي بدون تغييرات بنيادين در ساختارهاي سياسي است.
زيادزاده درباره نقش رژيم صهيونيستي در حوادث اخير مصرافزود: بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه حاكمان تل آويو كه خطرات لغو صلح با مصر را درك مي‌كنند، قصد ندارند تسليم شوند و پرچم سفيد بلند كنند، از اين رو نتانياهو و سران رژيم صهيونيستي در پشت پرده يك ديپلماسي نرم را براي تأثير بر اوضاع داخلي مصر دنبال مي‌كنند البته نبايد از نظر دور داشت كه رژيم صهيونيستي از اقدامات سخت نيز رويگردان نبوده همان‌طور كه رد پاي اين رژيم در حوادث ماسپيرو به وضوح مشاهده مي‌شود.
وي ادامه داد: طبق اظهارات سيلوان شالوم معاون نخست وزير رژيم صهيونيستي بدترين چيزي كه رژيم صهيونيستي پيش‌بيني مي‌كند آن است كه انتخابات پارلماني و رياست جمهوري مصر در حالتي از خشم مردم عليه ادامه حالت صلح با رژيم صهيونيستي برگزار شود. بر اساس اخبار منتشر شده از رسانه‌هاي رژيم صهيونيستي، يك تحرك صهيونيستي كه نتانياهو بر آن نظارت دارد در حال اقناع دولت آمريكا براي افزايش فشار بر شوراي نظامي مصر جهت به تأخير انداختن انتخابات پارلماني و رياست جمهوري مصر تا زماني نامشخص است. اين پيشنهاد رژيم صهيونيستي به كنگره آمريكا ارائه داده شده تا بر اساس اين پيشنهاد صهيونيستي عمل شود. چه بسا هدف از سفر «ليون بانيتا» وزير دفاع آمريكا در هفته گذشته به مصر و ديدار او با شوراي نظامي مصر نيز به همين منظور انجام گرفته باشد.
وي درباره ارزيابي آينده مصر گفت: در ابتدا بايد دانست كه برگزاري موفقيت‌آميز انتخابات رياست جمهوري آينده اين كشور و يا به تعويق افتادن آن به عوامل متعددي از جمله برگزاري به هنگام و پرشور انتخابات پارلماني مصر بستگي دارد. هم چنين بايد اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه آينده مصر از آن اسلام گرايان خواهد بود و نيز از آن جايي كه رژيم سابق به عنوان نماينده غرب و صهيونيست‌ها و ترويج دهنده تفكرات سكولاريسم و ليبراليسم، ناكارآمدي خود را در اداره كشور نشان داد؛ از اين رو تمايل به ايدئولوژي اسلامي در ميان مردم افزايش پيدا كرده است.
