پيروزي حزب اسلام‌گراي النهضة در نخستين انتخابات آزاد تونس، سوالات زيادي درخصوص برنامه‌هاي اين حزب براي آينده تونس به وجود آورده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روزنامه فرامنطقه‌اي القدس العربي در تحليلي تحت عنوان "اسلام سياسي در تونس پيشتاز است" آورده است: «نتايج اوليه انتخابات مجلس ملي موسسان تونس نشان داد كه حزب اسلام‌گراي النهضة همچنان پيشتاز است و توانسته 50 درصد از كرسي‌هاي اين شورا را به خود اختصاص دهد.
به همين دليل، شانس احزاب ليبرال و چپ‌گرا به صورت محسوسي كاهش يافته است. پيشتازي حزب اسلام‌گراي النهضة به رهبري راشد الغنوشي، پيش‌بيني مي‌شد چرا كه اين حزب در ميان ملت تونس از جايگاه و محبوبيت خوبي برخوردار و علاوه بر آن ملت تونس نيز ملتي متدين است. اسلام‌گراها در دوره زين‌العابدين بن علي، رئيس‌جمهور مخلوع اين كشور بيش از ديگر گروه‌ها تحت شكنجه قرار گرفتند. اين روند در دوره حبيب بورقيبه، رئيس‌جمهوري اسبق تونس نيز وجود داشت. اين دو تن بسيار تمايل داشتند تا گرايش‌هاي لائيك را در تونس نهادينه كنند و مانع فعاليت احزاب و گروه‌هاي اسلامي شوند. حزب النهضة تاثيرگذارترين حزب در مجلس ملي موسسان خواهد بود.
وظيفه اصلي اين مجلس تدوين قانون اساسي جديد تونس و انتخاب رئيس‌جمهوري و نخست‌وزير براي اين كشور است و هنوز معلوم نيست كه آيا راشد الغنوشي، رياست اين مجلس را برعهده مي‌گيرد يا خير.
حزب كنگره براي جمهوري تونس به رياست المنصف المرزوقي نيز توانست جايگاه دوم را در مجلس ملي موسسان به دست آورد. اين حزب نيز در دوران بن علي تحت شكنجه قرار گرفته بود، اما اين بدان معنا نيست كه ديگر احزاب غيراسلامي تحت شكنجه قرار نگرفتند اما دو حزبي كه در راس نتايج اوليه انتخابات مجلس ملي موسسان قرار دارند، از نظر تشكيلات و تبليغات سازماندهي‌تر عمل كردند. مساجد نيز در پيروزي اين احزاب نقش موثري ايفا كردند. بسياري از ليبرال‌ها از پيروزي حزب اسلام‌گراي النهضة بيم دارند، چرا كه فكر مي‌كنند با حضور اين افراد در عرصه سياست دستاوردهاي زنان از بين مي‌رود، اما راشد الغنوشي طي ماه‌هاي اخير تمام اين نگراني‌ها را با مصاحبه‌هاي خود از بين برده است. اين سخنان الغنوشي باعث شد تا در انتخابات مجلس موسسان دستاوردهاي خوبي داشته باشد.
تونس كشوري مذهبي به شمار مي‌آيد اما در عين حال يك كشور ليبرال است. الغنوشي نيز مي‌داند كه هرگونه تلاشي براي تغيير روش زندگي مردم اين كشور ممكن است نتايجي منفي به دنبال داشته باشد؛ به ويژه آنكه اقتصاد تونس بر پايه گردشگري و صادرات محصولات صنعتي و كشاورزي بنا شده است. اعمال محدوديت درخصوص ورود گردشگران مي‌تواند به اقتصاد اين كشور لطمه وارد كند. در هر صورت برگزاري انتخابات مجلس ملي موسسان در تونس با مشاركت 90 درصدي مردم، نخستين گام به سمت دموكراسي به شمار مي‌آيد.
پيشتازي اسلام‌گراها به ليبرال‌ها نشان داد كه بايد برداشت صحيحي از واقعيت‌هاي كشور تونس داشته باشند. ملت تونس دو الگو به مردم جهان ارائه دادند؛ اول آنكه شراره انقلاب و تغييرات دموكراتيك از اين كشور آغاز شد و دوم آنكه نخستين اقدامات لازم براي برگزاري انتخابات آزاد در تونس صورت گرفت.»
