به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي – ايرنا – از تونس،سخنان تهديد آميز 'نيكولا ساركوزي ' رييس جمهور و ' آلن ژوپه' وزير امور خارجه فرانسه كه بخشي از سناريوي اسلام هراسي غرب و واهمه آنها از بيداري اسلامي است، در رسانه هاي تونسي بازتاب داشت.

ساركوزي در نشست روز چهارشنبه هيات دولت فرانسه گفته است كه ' فرانسه بيدار است و رعايت حقوق بشر و مباني دموكراسي در تونس را رصد مي كند'.

' والري باكريس' سخنگوي دولت فرانسه به نقل از ساركوزي مي افزايد: فرانسه بويژه موضوع تنوع فرهنگي و ديني و مساوات بين مردان و زنان را در تونس مورد تاكيد قرار مي دهد'.

وي به نقل از ساركوزي اضافه مي كند: اروپا بويژه فرانسه در همراهي با تونس در راه رسيدن به دموكراسي نقش اصلي را ايفا و به مسئوليت خود در اين زمينه بطور كامل عمل مي كنند.

' آلن ژوپه' وزير خارجه فرانسه نيز در سخنان مداخله جويانه مشابه گفت كه ' ادامه كمك هاي گروه 8 به تونس بستگي به احترام مقامات جديد اين كشور به مباني دموكراسي دارد'.

وي افزود: دولت فرانسه به تونس كمك هاي اقتصادي زيادي مي كند در صورتيكه ' خطوط قرمز ' را نقض نكند و اين شرط مهم پاريس است.

ژوپه، احترام به اصول دموكراسي ، حقوق بشر و مساوات بين مرد و زن را بخشي از اين خطوط قرمز اعلام كرد و گفت : بايد در قبال تحولات تونس بعداز انقلاب و برگزاري انتخابات مجلس موسسان بيشتر هوشيار و بيدار باشيم.

اين سخنان مداخله جويانه و تهديد آميز ناشي از ترس و نگراني در حالي است كه مردم تونس با ريختن آراي خود به نفع اسلام گرايان پيشايش جوابي قاطع و محكم به غرب داده و تاكيد كرده اند كه دوران قيموميت فرانسه ، مداخله غرب بويژه آمريكا و ديكتاتوري تمام شده است و از اين پس خودشان سرنوشت تونس را رقم مي زنند.

در سال 1956 تونس از قيموميت فرانسه رهايي يافت و مستقل شد اما بعداز آن در 53 سال دوران ديكتاتوري ' حبيب بورقيبه ' و ' زين العابدين بن علي' اين كشور همچنان تحت نفوذ و مداخله غرب بويژه فرانسه و آمريكا باقي ماند.

اكنون كه بيش از 9 ماه از انقلاب تونس و سقوط رژيم ديكتاتوري بن علي مي گذرد، مردم تونس با حضوري شگفت انگيز كه بيش از 90 درصد تخمين زده مي شود، روز يكشنبه گذشته در انتخابات مجلس موسسان شركت كردند و با رايي بالا به اسلام گرايان جواب مثبت دادند.

براساس آخرين نتايج اوليه كه كميته عالي مستقل انتخابات تونس شامگاه چهارشنبه اعلام كرد ،حزب اسلامي النهضه با كسب 53 كرسي و بيش از 50 درصد آرا در صدر قرار دارد.

برغم اينكه نتايج رسمي اعلام نشده ، اما كميته عالي مستقل انتخابات، مردم و احزاب سياسي و حتي كشورهاي ديگر، پيروزي قاطع اسلام گرايان را پذيرفته اند و به همين دليل رايزني ها و مذاكرات با محوريت حزب اسلامي النهضه براي تشكيل دولت تونس آغاز شده است.

مجلس موسسان كه وظيفه مهم تدوين قانون اساسي جديد تونس ' جمهوري دوم' و ترسيم سرنوشت سياسي تونس را برعهده دارد ، داراي 217 كرسي است كه از اين ميان 18 كرسي متعلق به تونسي هاي مقيم خارج از كشور و 199 كرسي متعلق به تونس هاي داخل كشور است.

حزب اسلامي النهضه 9 كرسي از مجموع 18 كرسي متعلق به تونسي هاي مقيم خارج از تونس را بدست آورده است.

---