به گزارش ايرنا به نقل رايزني فرهنگي ايران در تونس بر اساس آمار رسمي اعلام شده از سوي 'كمال الجندوبي' رئيس شوراي مستقل انتخابات تونس، حزب 'النهضه' موفق شد از مجموع 217 كرسي مجلس موسسان 90 كرسي (47/41 درصد آرا) را به خود اختصاص دهد.

براساس اين گزارش در اولين انتخابات آزاد تونس پس از سقوط بن علي، 49 نفر از زنان نيز موفق به ورود به مجلس شدند كه 40 نفر از آنان عضو حزب النهضه هستند.

مقامات مسئول در انتخابات تونس نيز به دليل تخلف انتخاباتي حزب ' فهرست فراگير براي آزادي و توسعه ' براي جلب حمايت هاي خارجي و فريب دادن مردم با روش هاي مختلف براي جلب آراي مردم 6 صندوق اخذ راي مربوط به حوزه انتخاباتي اين حزب را باطل اعلام كردند كه در پي آن 'محمد الهاشمي الحامدي ' رئيس شبكه المستقله و رئيس ليست انتخاباتي اين حزب در اعتراض انصراف نهايي خود از شركت در انتخابات را اعلام كرد.

'حمادي الجبالي ' دبيركل حزب النهضه نيز با اعلام اين خبر كه حزبش وي را براي نخست وزيري نامزد كرده است، گفت: قانون اساسي تونس با مشاركت همه احزاب در انتخابات تدوين خواهد شد.

'صلاح الدين الجورشي' از شخصيت هاي برجسته رسانه اي تونس نيز در گفت و گو با رسانه ها دليل پيروزي دو حزب النهضه و المؤتمر من اجل الجمهوريه به رهبري 'منصف المرزوقي' در انتخابات را شفافيت در برنامه ريزي و مردمي بودن آنان عنوان كرد.

وي گفت: اين دو حزب بويژه حزب النهضه در آينده با چالش هاي زيادي روبه رو خواهند بود كه بايد با ايجاد ساختار و تشكيلات سياسي اداره كشور را فراهم سازند.

از سوي ديگر 'بحري العرفاوي' از شعراي مقاومت تونس نيز در مقاله خود در هفته نامه الفجر ارگان حزب النهضه نوشته است كه اين حزب نبايد شركاي خود از جمله سلفي ها و جماعة التبليغ و حزب التحرير را فراموش كند و همواره به اين نكته بينديشد كه تونسي ها رويكردي مسالمت آميز دارند.

شماري از مردم استان 'سيدي بوزيد' و 'صفاقس' در طرفداري از الهاشمي الحامدي و در اعتراض به نتيجه انتخابات با حضور در خيابان ها مبادرت به آتش زدن لاستيك خودروها و بستن كوچه ها و خيابان ها با ايجاد موانع كرده اند.

محل تجمع اصلي مردم معترض در انتهاي خيابان اصلي شهر سيدي بوزيد است.

نيروهاي امنيتي، ارتش و پليس در اين شهر در حالت آماده باش بسر مي برند و برخي اوقات براي متفرق كردن معترضان مبادرت به شليك گاز اشك آور و تيراندازي هوايي مي كنند.

انتخابات مجلس موسسان كه داراي 217 كرسي است و وظيفه مهم آن تدوين قانون اساسي جديد تونس و ترسيم نقشه راه و ساختار سياسي اين كشور است، روز يكشنبه گذشته ( 23 اكتبر 2011 ) در 27 حوزه انتخابيه برگزار شد.

---