به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج به نقل از الجزيره، عليرغم تاكيد مؤسسات بين المللي از جمله صندوق بين المللي پول بر مشكلات مالي موجود در كشورهايي كه به تازگي شاهد تغيير نظام بوده اند، گزارشات موجود حاكي از آن است كه كشورهايي مانند تونس و ليبي در آستانه بحران اقتصادي نيز قرار دارند و عمده ترين مشكل اين كشورها جلوگيري از وارد شدن آسيب هاي بيشتر به اقتصاد داخلي در كنار هزينه كردن مناسب براي جلوگيري از نارضايتي عمومي است.
در اين ميان، مردم مصر كه با قيام خود حكومت استبدادي حسني مبارك را ساقط كرده اند، اكنون توقع بهبود شرايط و افزايش دستمزد خود را از دولت حاكم دارند و اين در حالي است كه هنوز زيرساخت هاي لازم براي اين منظور تعبيه نشده است.
منابع محلي گزارش داده اند كه پس از چندين دهه فقر و سركوب توسط دولت حسني مبارك، اكنون توقع مردم مصر از دولت بالا رفته، اما دولت انتقالي حاكم در اين كشور با كمبود بودجه براي تامين نيازهاي عمومي روبرو است.
گفتني است، دولت قبلي مصر براي جبران اختلافات سنتي بين فقرا و ثروتمندان، يارانه هاي فراواني براي تامين سوخت و غذا پرداخت مي كرد، اما دولت جديد اين كشور معتقد است كه براي بهبود شرايط عمومي اقتصادي در اين كشور، اين روند بايد متوقف شود.
اين در حالي است كه صندوق بين المللي پول در اين خصوص توصيه كرده است كه دولت موقت مصر بايد براي جلوگيري از گسترش فقر، ادامه پرداخت يارانه ها براي اقشار ضعيف را دنبال كند.
مصر با هفتاد و هشت ميليون نفر جمعيت، پرجمعيت ترين كشور عرب به شمار مي آيد كه بخش عمده اي از جمعيت آن با سرانه درآمد حدود يك دلار در روز زندگي مي كنند.
همچنين، با درخواست افزايش دستمزدها، دولت موقت اين كشور مجبور به افزايش استقراض خود از منابع بين المللي شده است.
كارشناسان اقتصادي معتقدند كه دو راهي سختي پيش روي دولت موقت مصر قرار دارد كه از يك سو اقشار تحصيل كرده جامعه از جمله پزشكان درآمدي كمتر از 100 دلار در ماه دارند و نمي توان با در خواست آنان براي افزايش دستمزد مخالفت كرد و از سوي ديگر، اگر يارانه كافي به اقشار ضعيف جامعه پرداخت نشود، احتمال فاجعه انساني و گسترش فقر در اين كشور تشديد مي شود.

همچنين ساير اقشار تحصيل كرده مصري از جمله انديشمندان و سياستمداران نيز خواهان افزايش درآمدهاي خود هستند و اين در حالي است كه دولت موقت اين كشور با كمبود شديد بودجه براي تامين نيازهاي مالي آنان روبرو شده است. اين اقشار مي توانند علاوه بر فشارهاي اجتماعي، موجب بروز اختلافات شديد سياسي نيز در درون حكومت مصر شوند.
همچنين بي اعتمادي ناشي از انقلاب و بحران هاي اقتصادي و مالي جهاني باعث كاهش سرمايه گذاري در بخش هاي مهم اقتصادي مصر و تونس از جمله صنعت گردشگري اين كشورها شده است كه پيش از اين از نقاط بسيار مهم كسب درآمد و و مجاري اصلي ورود ارز به اين كشورها محسوب مي شد.
در كشوري مانند تونس كه يكي از پايه هاي انقلاب مردمي آن را افزايش شديد نرخ بيكاري تشكيل مي دهد؛ اكنون معضل بيكاري به شكلي خطرناك گسترش يافته است و پيش بيني مي شود اين روند صعودي نرخ بيكاري ادامه يابد.
سركوب و نابرابري نيز يكي ديگر از دلايل انقلاب هاي مردمي اين كشورها بوده است. اما اگر چه نابرابري و بي عدالتي در پي انقلاب مردمي در اين كشورها كاهش مي يابد، از سوي ديگر مشكلات اقتصادي و فقر در ميان جمعيت مستعد آنان به سرعت رو به گسترش است.

---