واحد مرکزی خبر- هیات نظارت اتحادیه اروپا در انتخابات تونس روز یکشنبه اعلام کرد بیش از یکصد درخواست در اعتراض به نتایج انتخابات اخیر در یکی از دادگاه های این کشور تنظیم شده است.
توماسو کاپریولی، تحلیلگر حقوقی هیات نظارت اتحادیه اروپا گفت بیشتر این درخواست ها به حزب طومار مردمی برای آزادی، عدالت و توسعه تونس که در انتخابات چهارم شد و نیز حزب اسلامگرای النهضه که برنده این انتخابات شد، مربوط می شود.
روز شنبه آخرین مهلت برای اعتراض به نتیجه انتخابات مجلس قانونگذاری جدید تونس بود.
این مجلس که دویست و هفده نفر عضو دارد مسئول تدوین قانون اساسی جدید این کشور بعد از سقوط حکومت زین العابدین بن علی در ماه ژانویه است.
به گزارش آسوشیتدپرس از بروکسل، بر اساس قانون تونس، دادگاه یک هفته برای بررسی تقاضاهای دریافت شده و سه روز نیز برای اعلام نظر و صدور رای فرصت دارد.
