خبرگزاري موج - احزاب سياسي اسلام گرائي كه در انتخابات تاريخي تونس پيروز شده اند، سياست هاي اقتصادي آزاد را دنبال خواهند كرد.
به گزارش خبرنگار بين الملل موج، حزب اسلامي النهضه كه در انتخابات تاريخي هفته اخير تونس توانست بيشترين كرسي ها را در مجلس موسسان اين كشور تصاحب كند به دنبال برقراري اقتصادي آزاد و شرايط تجاري دوستانه در اين كشور است .
انتظار مي رود روي كار آمدن احزاب اسلامگرا در صنعت بانكداري تونس كه بانكداري اسلامي سهم اندكي از آن دارد، تغييراتي ايجاد كند. كارشناسان معتقدند كه برخي از حاميان اسلام گرايان تونس وابسته به طبقه تجار هستند كه به سياست اقتصادي آزاد علاقه دارند و براي آزادسازي اقتصاد كشور تلاش خواهند كرد.
با توجه به اين كه تونس در گذشته نيز براي رونق بخشيدن به اقتصاد خود زير فشار زيادي قرار داشت، اقتصاد اين كشور از زمان آغاز قيام هاي مردمي عليه حكومت زين العابدين بن علي، با برخي چالش هاي جديد روبرو شده است.
نرخ بيكاري در تونس قبل از سرنگوني بن علي ۱۴ درصد گزارش شده بود و يك سوم از جمعيت بيكاران اين كشور تحصيلات عاليه داشتند. اكنون با وقفه هاي ايجاد شده در بخش هاي مختلف اقتصادي تونس، انتظار مي رود معضل بيكاري طي چند ماه اخير در اين كشور تشديد شده باشد.
نحوه و شرايط عادلانه توزيع منابع مالي ميان مردم تونس همچنان بزرگترين چالش اقتصادي اين كشور به شمار مي ايد و به همين علت است كه نخستين جرقه انقلاب تونس نيز در شهر فقيرنشين "سيدي بوزيد" زده شد كه در منطقه اي تقريبا بياباني و بسيار فقيرنشين واقع شده است.