دکتر الهادی شلوف در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی گفت، من نماینده همه ملت لیبی در سراسر این کشور خواهم بود و برای پیاده کردن قانون و عدالت در لیبی تلاش خواهم کرد.

من مخالف دسته بندیهای قبیله ای هستم.

بعضی از نامزدان کنونی نخست وزیری لیبی با رژیم سابق هم همکاری می کردند و بعضی از آنها هم فقط نماینده یک قبیله یا منطقه هستند.

ملت لیبی باید خود فردی را که برای نخست وزیری مناسب می داند، انتخاب کند.

وی افزود، شورای ملی انتقالی لیبی اداره مرحله دشواری را در لیبی برعهده داشت.

انتقادات قانونی و سیاسی از این شورا در سایه دموکراسی طبیعی است.

من از موضع بعضی اعضای این شورا به ویژه در برابر الجزایر انتقاد کردم.

ما به گفتگو و توافق با کشورهای عربی و اسلامی نیاز داریم.

ما باید با شیوه های دیپلماتیک اختلافات خود با دیگر کشورها را حل و فصل کنیم.

وی اضافه کرد، بسیاری از اعضای شورای ملی انتقالی لیبی تابعیت خارجی از جمله تابعیت آمریکا را دارند.

من بر مسلمان بودن خود تاکید می کنم، اما به لیبرالیسم و آزادیهای فردی اعتقاد دارم.

من خود را میانه رو و بین اسلامگرایان و لیبرالها می دانم.

وی درباره تاکید مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی بر اجرای شریعت اسلامی در این کشور و نگرانیها از تبدیل شدن لیبی به جمهوری اسلامی اظهار داشت، طبیعی است که شریعت اسلامی مبنای اصلی قانونگذاری در لیبی باشد، زیرا جامعه لیبی جامعه ای مسلمان است.

البته بهتر است که در این مورد هم به نظر مردم لیبی با برگزاری همه پرسی احترام گذاشته شود.

در قانون اساسی آینده ماهیت نظام مشخص خواهد شد.

وی گفت، ما با همه کشورها بر اساس قواعد بین المللی ارتباط خواهیم داشت.

ما خواهان گسترش روابط با کشورهای عربی و اسلامی هستیم.

---